رضا مصرفي تجاه الخطوة الجديدة لمصرف سورية المركزي.. وقريبـــاً شـــهادات إيداع إســلامية وبرامـــج إلكترونيـــة للاكتتـــاب

دمشق – ريم ربيع

بعد الخطوة غير المسبوقة لمصرف سورية المركزي في إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، لاقت المصارف العاملة التقليدية حافزاً كبيراً لجذب ودائع جديدة للقطاع المصرفي من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة جاذبة تتناسب مع مختلف المتطلبات، إذ تأتي هذه الشهادات في إطار تفعيل أدوات السوق المفتوحة المتاحة للمصرف المركزي. غير أن الأسئلة واستفسارات المصارف ما تزال كثيرة وترد يومياً إلى المصرف المركزي؛ ما دفعه للتعاون مع غرفة تجارة دمشق لعقد ندوة ضمن الأربعاء التجاري يشرح فيها كافة التفصيلات ويجيب على الاستفسارات، فجاء رأي الغرفة عبر مديرها د.عامر خربطلي أن الشهادات باتت ضرورة في ظل حالة الركود التضخمي ووجود كتلة نقدية كبيرة موزعة بشكل سيئ، لتساهم الشهادات في امتصاص هذه الكتلة وجذب إيداعات جديدة تقوم المصارف بإعادة توظيفها بمشاريع تخدم الاقتصاد السوري، خاصة أننا بحاجة لاستثمارات لا تقل عن 34% من الناتج المحلي لتحقق معدلات نمو عالية، مشيراً إلى أن معدلات الخصم بسورية كابحة للاستثمارات والمصارف إذ لا تقل عن 20%.

مدير مديرية الدين العام في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين أوضح أن المشروع قديم بدأ في 2009 وصدر أول قرار فيه 2012، إلا أن الأزمة دفعت للتريث بإصدار الشهادات، لافتاً إلى اعتماد أساليب واستخدام مصطلحات جديدة غير مطروقة في دول أخرى تلامس واقع الاقتصاد السوري وخصوصيته. وقدم زين الدين عرضاً تفصيلياً يجيب على كافة التساؤلات والثغرات، مؤكداً في البداية أن الشهادات موجهة حالياً للمصارف التقليدية والمؤسسات المالية التي تقبل ودائع والمؤسسات التي يوجه بها مجلس النقد والتسليف، مشيراً إلى أن المصرف لن يتدخل في التداول ليكون السوق هو المسيطر، وأن قيمة شهادات الإيداع لن تعتبر جزءاً من الاحتياطي النقدي الإلزامي بالليرة السورية، وهي مستثناة من قرارات المحفظة الائتمانية، كاشفاً أن العمل متواصل لوضع نظام لإصدار شهادات إيداع إسلامية بالليرة السورية.

وفي توضيحه لطرق الإصدار بيّن زين الدين أنها قد تكون وفق سعر الفائدة الثابت، حيث يقبل الوارد أولاً ويستمر الاكتتاب حتى تتم تغطية حجم الإصدار أو تنتهي مدة الاكتتاب، أو تستخدم طريقة المزاد -التي تم التريث بها حالياً- وهي تعتمد تطبيق سعر الاقتطاع على العروض الفائزة بصرف النظر عن مستوى سعر الفائدة. أما لجهة الاكتتاب ورغم أنه يعتمد الآن على تقديم طلب ورقي بيّن زين الدين أن المصرف يدرس برمجية خاصة بعملية الإصدار والاكتتاب لتصبح العمليات كلها إلكترونية.

ولفت زين الدين إلى أن إلغاء إصدار الشهادات يكون بحالات اختلالات أو ظروف غير عادية في الاقتصاد السوري، أو إذا قدمت عروضاً غير متوازنة، ومن جهة أخرى سيعلن المصرف أسبوعياً عن سعر الخصم حسب مقتضيات السياسة النقدية، وتحدد قابلية الشهادات للخصم وفق الشروط في النشرة، فيما تنتقل ملكية الشهادات المتعاقد على خصمها إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على السجل كشهادة مطفأة.

وقدم ممثلو المصارف العامة والخاصة تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول الشهادات، فاعتبر البعض أن فائدة 4.5% تعد قليلة نسبياً، إلا أن مدير الدين العام أكد أنها مبنية على دراسات طويلة ووفقاً لواقع السيولة عموماً، علماً أن سعر الفائدة سيحدد في كل إصدار طبقاً للواقع الراهن. وحول استفسارات البعض عن اتفاقية إعادة الشراء أكد زين الدين أنها في المراحل النهائية، وسيتم تعميمها قريباً وسيكون التعاقد عليها مع مصرف سورية المركزي فقط.