تيريزا ماي أفسدت كل شيء

ترجمة: سمر سامي السمارة عن موقع “استراتيجك كالتشر” 16/2/2019

أثبتت “تيريزا ماي” بأنها رئيسة الوزراء الأسوأ، ولا بد أن تُسجل إخفاقاتها في تاريخ المملكة المتحدة بما في ذلك سنواتها السامة في وزارة الداخلية، والآن لم يتبق لديها سوى رمية واحدة لحجر النرد، لأنها تقامر بمستقبل بريطانيا باستخدام الابتزاز كأحد أسلحتها المفضلة. يبدو أن بيئة تيريزا ماي المعادية هي الوجه البارز لعنصرية حزب المحافظين، الذي انتقل من قضية مقتل “ستيفن لورانس” إلى فضيحة “ويندراش” التي فضحت الحكومة، وكان مهندس هذه العنصرية المؤسساتية.. تيريزا ماي. كان مكتب تيريزا ماي الخاص يعزز هذا الشكل من العنصرية، وقد كشفت التقارير الأخيرة عن حقيقة مفزعة، تقول: إنه في عام 2016، أي السنة الأولى التي تولت فيها “ماي” رئاسة الوزراء، لم ينجح أي من مقدمي الطلبات السود من منطقة الكاريبي والبالغ عددهم 339 في التدفق السريع للخدمة المدنية للحكومة، الأمر الذي يعرضها للاتهام والمقاضاة بتهمة العنصرية. كان فشلها الذريع في الحد من عدد المهاجرين أسطورياً، وحتى في ذلك الحين كانت النتيجة أن “ماي” فرضت سلسلة من السياسات العقابية التي جعلت المظاهر السياسية تتفوق على الرأفة الإنسانية، ببساطة إنها لا تعرف ما الذي ينبغي القيام به، لأن ما فعلته كان مجرد مزيد من العنصرية. وقد أثبتت “ماي” أيضاً أنها أشد معارضي القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وثيقة “الماجنا كارتا” التي كانت ترمي صراحة لحماية حقوق معينة لرعايا الملك، فقد قيدت سلطة ملك إنكلترا، وسعت لإبطالها بالمراقبة الجماعية غير المشروعة، والتدخل السري في الحياة الخاصة لكافة المواطنين البريطانيين. في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يحمل القضاء على الحريات المدنية في بريطانيا أي دولة على الخجل، وكانت ماي قد سعت وهي في وزارة الداخلية إلى فرض الحظر على حرية التعبير وسن أوامر لعرقلة المتظاهرين غير العنيفين، وجلبت ميثاق المتلصصين الذي يمرّ الآن خلال البرلمان على شكل قانون منظم لسلطات التحقيق. لقد رفضت ماي قانون حقوق الإنسان صراحة، وطالبت بانسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو أحد المحاور الرئيسية في خطاباتها عن حزب المحافظين عندما كانت وزيرة الداخلية، ومع خروج بريطانيا سوف تتحقق هذه الرغبات قريباً. وقد كُتب الكثير أيضاً عن عواقب قراراتها المتعلقة بالشرطة وتقليص ميزانية خدمة الطوارئ. أما بالنسبة للشرطة، فقد ذكرت التقارير إنجازاتها، مثل انقراض النمط البريطاني للشرطة. وأشارت دراسة استقصائية حول الشرطة الاتحادية، التي تمثل صغار ضباط الشرطة في انكلترا وويلز، إلى أن 90٪ من المستجيبين يعتقدون أنه لم يكن هناك عدد كاف منهم لإدارة الطلب، في حين كان 76٪ من الضباط في الصفوف الأمامية “دائماً” يعملون بمفردهم. ورأوا أيضاً أنه من بين الـ18000 شخص ممن شاركوا، تعرض كل الضباط “لتجربة مؤلمة” خلال مسيرتهم المهنية، بينما قالوا: إن 62٪ منهم تعرضوا لتجربة واحدة مؤلمة على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وجاء في تقرير الاتحاد: “إنه تم إجبار القوات للكفاح من أجل تلبية المطالب المتزايدة التي تم فرضها عليهم، ولكن هذا الاقتصاد المزيف الذي يقوم به كل عضو من ذلك الطاقم لا يخلق إلا وهم السلامة العامة، وخلُص التقرير إلى أن إجراء تخفيضات منذ عام 2010 على عدد ضباط الشرطة الذي انخفض 22،000 ضابطاً يعني أن نموذج الشرطي البريطاني الذي كان يحظى بالتبجيل في يوم من الأيام يجثو على ركبتيه ويواجه خطر الانقراض”. وارتفعت جرائم القتل والجرائم التي تستخدم فيها السكين في إنكلترا وويلز، حيث وصلت معدلات اكتشاف الشرطة لمستويات منخفضة، وهذا ليس خطأ الشرطة بالطبع. تم الإعلان عن حالة طوارئ صحية عمومية حيث خرجت الجريمة العنيفة عن نطاق السيطرة. وليس من المستغرب أن تغرق غطرسة رئيس الوزراء البلاد في حالة من فوضى، ويصبح لها سجل مثل سجلها، انخسفت أفكارها عن إصلاح “الأمة الواحدة” بعد لحظات من حديثها للمرة الأولى بصفتها رئيسة وزراء على عتبة “داونينغ ستريت”، وتحولت كل وعودها إلى هباء منثور. اقتربت لحظة التتويج الأخيرة لفشل تيريزا ماي، بتجربة حظها للمرة الأخيرة برمي النرد، بينما تقامر بمستقبل بريطانيا. وستضع خطتها الأخيرة اليائسة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووضعت أعضاء البرلمان أمام خيار صعب بين اقتراحها الفاشل أو التأجيل الطويل للخروج من الاتحاد، الأمر الذي سيعرض هؤلاء البرلمانيين أنفسهم الذين سيتم تدوين أسمائهم في التاريخ بالتسبب في السقوط النهائي للمملكة المتحدة بالتصويت ضدها، وهم يعرفون ذلك، ويعرفون بالتأكيد إنه ابتزاز وليست ديمقراطية.

16/2/2019 أثبتت “تيريزا ماي” بأنها رئيسة الوزراء الأسوأ، ولا بد أن تُسجل إخفاقاتها في تاريخ المملكة المتحدة بما في ذلك سنواتها السامة في وزارة الداخلية، والآن لم يتبق لديها سوى رمية واحدة لحجر النرد، لأنها تقامر بمستقبل بريطانيا باستخدام الابتزاز كأحد أسلحتها المفضلة. يبدو أن بيئة تيريزا ماي المعادية هي الوجه البارز لعنصرية حزب المحافظين، الذي انتقل من قضية مقتل “ستيفن لورانس” إلى فضيحة “ويندراش” التي فضحت الحكومة، وكان مهندس هذه العنصرية المؤسساتية.. تيريزا ماي. كان مكتب تيريزا ماي الخاص يعزز هذا الشكل من العنصرية، وقد كشفت التقارير الأخيرة عن حقيقة مفزعة، تقول: إنه في عام 2016، أي السنة الأولى التي تولت فيها “ماي” رئاسة الوزراء، لم ينجح أي من مقدمي الطلبات السود من منطقة الكاريبي والبالغ عددهم 339 في التدفق السريع للخدمة المدنية للحكومة، الأمر الذي يعرضها للاتهام والمقاضاة بتهمة العنصرية. كان فشلها الذريع في الحد من عدد المهاجرين أسطورياً، وحتى في ذلك الحين كانت النتيجة أن “ماي” فرضت سلسلة من السياسات العقابية التي جعلت المظاهر السياسية تتفوق على الرأفة الإنسانية، ببساطة إنها لا تعرف ما الذي ينبغي القيام به، لأن ما فعلته كان مجرد مزيد من العنصرية. وقد أثبتت “ماي” أيضاً أنها أشد معارضي القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وثيقة “الماجنا كارتا” التي كانت ترمي صراحة لحماية حقوق معينة لرعايا الملك، فقد قيدت سلطة ملك إنكلترا، وسعت لإبطالها بالمراقبة الجماعية غير المشروعة، والتدخل السري في الحياة الخاصة لكافة المواطنين البريطانيين. في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يحمل القضاء على الحريات المدنية في بريطانيا أي دولة على الخجل، وكانت ماي قد سعت وهي في وزارة الداخلية إلى فرض الحظر على حرية التعبير وسن أوامر لعرقلة المتظاهرين غير العنيفين، وجلبت ميثاق المتلصصين الذي يمرّ الآن خلال البرلمان على شكل قانون منظم لسلطات التحقيق. لقد رفضت ماي قانون حقوق الإنسان صراحة، وطالبت بانسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو أحد المحاور الرئيسية في خطاباتها عن حزب المحافظين عندما كانت وزيرة الداخلية، ومع خروج بريطانيا سوف تتحقق هذه الرغبات قريباً. وقد كُتب الكثير أيضاً عن عواقب قراراتها المتعلقة بالشرطة وتقليص ميزانية خدمة الطوارئ. أما بالنسبة للشرطة، فقد ذكرت التقارير إنجازاتها، مثل انقراض النمط البريطاني للشرطة. وأشارت دراسة استقصائية حول الشرطة الاتحادية، التي تمثل صغار ضباط الشرطة في انكلترا وويلز، إلى أن 90٪ من المستجيبين يعتقدون أنه لم يكن هناك عدد كاف منهم لإدارة الطلب، في حين كان 76٪ من الضباط في الصفوف الأمامية “دائماً” يعملون بمفردهم. ورأوا أيضاً أنه من بين الـ18000 شخص ممن شاركوا، تعرض كل الضباط “لتجربة مؤلمة” خلال مسيرتهم المهنية، بينما قالوا: إن 62٪ منهم تعرضوا لتجربة واحدة مؤلمة على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وجاء في تقرير الاتحاد: “إنه تم إجبار القوات للكفاح من أجل تلبية المطالب المتزايدة التي تم فرضها عليهم، ولكن هذا الاقتصاد المزيف الذي يقوم به كل عضو من ذلك الطاقم لا يخلق إلا وهم السلامة العامة، وخلُص التقرير إلى أن إجراء تخفيضات منذ عام 2010 على عدد ضباط الشرطة الذي انخفض 22،000 ضابطاً يعني أن نموذج الشرطي البريطاني الذي كان يحظى بالتبجيل في يوم من الأيام يجثو على ركبتيه ويواجه خطر الانقراض”. وارتفعت جرائم القتل والجرائم التي تستخدم فيها السكين في إنكلترا وويلز، حيث وصلت معدلات اكتشاف الشرطة لمستويات منخفضة، وهذا ليس خطأ الشرطة بالطبع. تم الإعلان عن حالة طوارئ صحية عمومية حيث خرجت الجريمة العنيفة عن نطاق السيطرة. وليس من المستغرب أن تغرق غطرسة رئيس الوزراء البلاد في حالة من فوضى، ويصبح لها سجل مثل سجلها، انخسفت أفكارها عن إصلاح “الأمة الواحدة” بعد لحظات من حديثها للمرة الأولى بصفتها رئيسة وزراء على عتبة “داونينغ ستريت”، وتحولت كل وعودها إلى هباء منثور. اقتربت لحظة التتويج الأخيرة لفشل تيريزا ماي، بتجربة حظها للمرة الأخيرة برمي النرد، بينما تقامر بمستقبل بريطانيا. وستضع خطتها الأخيرة اليائسة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووضعت أعضاء البرلمان أمام خيار صعب بين اقتراحها الفاشل أو التأجيل الطويل للخروج من الاتحاد، الأمر الذي سيعرض هؤلاء البرلمانيين أنفسهم الذين سيتم تدوين أسمائهم في التاريخ بالتسبب في السقوط النهائي للمملكة المتحدة بالتصويت ضدها، وهم يعرفون ذلك، ويعرفون بالتأكيد إنه ابتزاز وليست ديمقراطية.