“الموارد المائية” تراهن على رؤيتها الجديدة وتستشير وزراءها السابقين غيـــاب المشـــاريع الاســــتراتيجية واســــتثمار الأمطـــار يظهـــر ضعـــف التخطيـــط المائــي

دمشق – نجوى عيدة

لم يعد خافياً على أحد ما”ذاقه” قطاع المياه من ويلات طالت بنى الشبكة التحتية والدمار الحاصل فيها، إلى جانب نقص الأمطار-إذا ما استثنينا العام الحالي والماضي- ورغم تحذيرات الخبراء والمعنيين بأكثر من مكان بأن حرباً مائية قادمة على البلاد، إلا أننا حتى الساعة لم نشهد مشروعاً مائياً رائداً يمكن اعتباره “جداراً” بإمكانه التصدي لناقوس الخطر الذي دقّه الخبراء، ومع ذلك تراهن وزارة الموارد المائية على مشاريعها وخططها علّها تنقذ المواطن من احتمالية العطش.

بعد استعراضه لأضرار قطاع المياه أكد المعاون الفني في وزارة الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس أن الوزارة تتطلع لإحداث انطلاقة وقفزة نوعية في عملها عبر إعداد رؤية وخطة جديدة بأسلوب منهجي كانت فاتحتها- بحسب الأخرس- إجراء تحليل دقيق وشفاف للوضع الراهن، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع المائي للقطر المتمثل بتراجع كميات الواردات المائية المتجددة بشكل عام، مقابل تنامي الاحتياجات المختلفة لها، في حين تجتهد “الموارد” على إدارة وتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه وتطوير النهج التشاركية لإدارة مياه الري، وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه وتفعيلها ورفع درجة تنظيم الموارد المائية، وإقامة المنشآت الضرورية إلى جانب تعزيز ما تم التوصل إليه بالعلاقات مع دول الجوار للوصول إلى حصة سورية العادلة من المياه، ويبدو أن الوزارة لم تكتفِ بوضع رؤية فقط، فحديث الأخرس حمل في فحواه إصراراً على إعداد الآليات والأطر التنفيذية والمتابعة الشخصية من قبل أصحاب القرار في الوزارة.

وإذا كانت الموارد المائية مسؤولة عن قطاع المياه بحكم القانون فهذا لا يعني أنها تحتكر القطاع وترفض الحوار؛ إذ أوضح الأخرس أن الوزارة منفتحة لتقبل جميع الخبرات الوطنية التي تتابع ما يجري ولأي رأي يقدم لها أو نقد ودراسة شريطة أن يكون بناء وليس المقصود به التشويش أو العرقلة على حد تعبيره، وأشار الأخرس إلى الاجتماع الذي انعقد وجمع أغلب الوزراء السابقين الذين عملوا بـ”الموارد” وتولوا مسؤولية قطاع المياه للاطلاع على آرائهم ووجهة نظرهم والاستفادة منها.

ورغم تغيير من تسلموا حقيبة الموارد المائية يبدو أنه لم تتغير عقلية تقييم الأداء الفني، فهي ذاتها تتكرر بكل اجتماع، فكما كنا نسمع عن توجيهات بضرورة مكافحة الفساد والعمل المؤسساتي من قبل مسؤولين سابقين ها نحن اليوم نعود ونسمعها، حيث أفاد المعاون الفني أن لكل جهة من الجهات التابعة للوزارة هدفاً ووظيفة، ومدى إيجابية التقييم لأي جهة أو سلبيته مرتبط بمدى نجاح الجهة المعنية في القيام بوظيفتها أو تحقيق هدفها، ولعل أهم العناوين المرتبطة بهذا التقييم – والقول للأخرس- حددها الوزير في حديثه للمديرين العاملين إذ وجههم على ضرورة مكافحة الفساد والعمل المؤسساتي ومتابعة الخطط والبرامج والحرص على المواطن، إلى جانب التقييم المستمر للكوادر ومراجعة صيغ العمل بشكل دائم، والتأهيل والتدريب حيث تقوم المديريات المختصة بالوزارة بتكريس هذه المعاير والالتزام بها.

وفيما يتعلق بموضوع استثمار المياه أوضح الأخرس أن نشر الوعي للاستثمار المشترك للآبار هو هدف تعمل الوزارة على تحقيقه، وهو جهد مستمر لا يقف عند لحظة معينة، كما أن المهمة لا تقتصر على “الموارد” فقط، بل مسؤولية الجميع بما فيها الإعلام واتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة، وتأمل الوزارة بتحقيق تقدم بهذا الإطار خاصة في ظل ارتفاع كلف ضخ المياه والتي قد تفوق قدرة الفرد، بالتوازي أكد الأخرس على تقديم بعض الحوافز لذلك من خلال مشروع التعديل المقترح للتشريع المائي والذي قطع شوطاً لا بأس به في طريق الإنجاز، وأوضح أن التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن المحاصيل الشرهة للمياه قائم، وتنوي الموارد المائية قريباً اقتراح صيغة دائمة للتعاون، في حين قسمت خطة الوزارة إلى أهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد تشمل إعادة تأهيل المشاريع المخربة أو القديمة وإقامة مشاريع جديدة بأحجامها العادية، إضافة للمباشرة بعدد كبير من المشاريع الاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة المتاحة والأعباء الكبيرة التي سوف تتحملها في مرحلة إعادة الإعمار.