13سفينة مسجلة تحت العلم السوري وخطة لاستقطاب ملاك السفن 2079رخصــة صيــد ممنوحــة و1595 مركبــاً مرخصـاً و700 مليـون اعتمــادات الموازنـة

دمشق – ميس خليل
لأن النقل البحري أهم حلقة في سلسلة النقل من حيث إنه يفتح الأبواب للاتصال بالخارج، فإن توسيع آفاقه وزيادة نشاطاته شروط هامة ومفاتيح رئيسية لزيادة الحركة التجارية وازدهارها، مع الأخذ بالحسبان أن هذا القطاع لم يكن بمنأى عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية في محاربة أغلب السفن الحاملة للعلم السوري، وفي ظل عدم “الاستكانة” لتلك العقوبات وضعت مديرية النقل البحري خطة تستهدف استرجاع أكبر عدد من السفن التي كانت مسجلة سابقاً تحت لواء العلم السوري وتعتمد – أي الخطة – على تقديم العديد من المغريات والتسهيلات والحوافز للسفن من أجل كسب عودة وتسجيلهم تحت لواء العلم السوري.
العميد أكرم إبراهيم مدير عام الموانئ أوضح في تصريح ” للبعث ” أنه بلغ عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري 13 سفينة، منها 5 ما تزال تحت العلم المؤقت بمحمول قائم إجمالي (GRT) يقدر ب 55024 طناً مسجلاً، حيث تقوم المديرية بتوجيه من وزارة النقل بتقديم كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات وفق القانون 27 لعام 2008 والقرار الوزاري رقم 1243 لعام 2009، ووفقاً لما معمول به عالمياً لدى دول الأعلام الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) طبقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمدونات البحرية الدولية، حيث تم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة رفع عدد الأسطول البحري التجاري السوري من ثلاث سفن مملوكة للمؤسسة إلى 13 سفينة 8 تسجيل دائم و5 ما تزال تحت العلم السوري المؤقت بانتظار استكمال إجراءات التسجيل الدائم، وسيتسمر العمل على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات للتمكن من استقطاب أكبر عدد ممكن من ملاك السفن لتحسين واقع الأسطول التجاري السوري كماً ونوعاً.
كل ذلك في زمن يقع على عاتق مديرية الموانئ حماية البيئة البحرية من أخطار التلوث بشتى أنواع الملوثات، وحول الإجراءات المتبعة لمنع ومكافحة التلوث البحري نقوم – والكلام للعميد إبراهيم- من خلال الموانئ والمخافر التابعة، وعلى امتداد الساحل السوري بتعميم التعليمات المتعلقة بمنع التلوث البحري والتدابير الرادعة، وذلك وفقاً للقانون /9/ للعام 2006 الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث البحري، ولكن في حال حدوث التلوث نقوم بعمليات المكافحة للبقعة بواسطة زورق مكافحة التلوث (بصرى الشام) ومعدات المكافحة الأخرى الموجودة في مستودع مركز مكافحة التلوث في بانياس، وهناك طريقتان لمكافحة التلوث ميكانيكية وكيمائية ومن ثم نقوم بتطبيق القانون 9 الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث وتعليماته لتغريم المسبب لحادث التلوث بغرامة التلوث وقيمة أضرار الأحياء المائية وتكاليف الإزالة عن طريق لجنة مشكلة لهذه المهمة.

بالأرقام
وأشار إبراهيم إلى أن عدد ضبوط الصيد المنظمة من قبل الضابطة العدلية (عناصر الموانئ) في العام 2018 بلغ ثلاثة ضبوط صيد مخالف بواسطة المتفجرات. في حين بلغ عدد المراكب المرخصة (1595) بمختلف أنواعها ( صيد – نزهة..إلخ ) في كافة موانئ التسجيل، وبلغ عدد رخص الصيد الممنوحة للصيادين خلال عام 2018 في كافة الموانئ 827 رخصة صياد مترجل– 1150 رخصة صيد مركب إقليمي– 18 رخصة صيد مركب دولية– 84 رخصة صيد مركب بالأقفاص. وبرأي مدير الموانئ فإن أهم ماهو مطلوب لرفع سوية الموانئ السورية زيادة عدد الزوارق الدورية، وقاطر إنقاذ عالي بحار في ميناء طرطوس، إضافة لتأهيل كوادر الموانئ من ناحية زيادة معرفتهم بالقوانين البحرية وباللغة الإنكليزية.
وعن أهم ما قامت به المديرية بتنفيذه في عام 2018 ذكر مدير الموانئ عدة مشاريع، لعل أبرزها مشروع تعزيل ميناء الطاحونة في طرطوس، وتم استلامه وهو في طور الاستثمار، والانتهاء من مشروع ترميم الفجوة في مكسر ميناء جبلة، كما قامت المديرية بتطوير محطتي إصدار دفاتر البحارة في اللاذقية وطرطوس لتوافق تقنيات إصدار الجوازات البرية، وتم العمل على برنامج إعلام وصول السفن التي تؤم الموانئ السورية ووضعه بالتجريب، والعمل جارٍ حالياً على تحديثه، بالإضافة إلى افتتاح مركز لإصدار الشهادات الصحية وشهادات الخدمات البحرية في ميناء طرطوس استكمالاً لمحطة إصدار دفاتر البحارة. كما قامت المديرية بتنفيذ مشروع استكمال المكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي بمواصفات عالمية، والعمل مازال جارٍ للانتهاء منه. في حين أن اعتمادات الموازنة لعام 2019 (700 مليون ليرة) ستتركز في مشاريع التحسين والتجديد ومشروع استكمال المكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي وفي مجال تطوير الشبكة الحاسوبية.

تشاركية
وحول المشاركة في مراقبة منافذ بيع الأسماك في طرطوس واللاذقية بين إبراهيم بأنه توجد لجان لمراقبة منافذ بيع الأسماك في محافظتي اللاذقية وطرطوس برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية وعضوية كل من المديرية العامة للموانئ والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة مهمتها إجراء جولات دائمة لمراقبة منافذ بيع الأسماك للتأكد منها ومن سلامتها.
ومن أهم الصعوبات التي تواجه العمل أوضح إبراهيم أنه بسبب الإجراءات القسرية يصعب التواصل مع المنظمات الدولية خصوصاً في تسديد ما يترتب على سورية من اشتراكات في هذه المنظمات وتفعيل الدور في مجال العمل البحري الدولي، ومحاربة جميع السفن الحاملة للعلم السوري في أغلب الموانئ العالمية، كما يوجد صعوبة في تأمين المواد المطلوبة لصيانة جميع التجهيزات بسبب الحصار وتذبذب الأسعار مما يعوق تطوير العمل وخدمة العاملين في قطاع النقل البحري بالصورة المثلى.