تبسيط الإجراءات العدلية على “بساط أحمدي” بين الموظف والمسؤول الصعوبات اللوجستية ونقص الكادر أبرز التحديات.. ومهلة شهرين لترجمة التوصيات عملياً

دمشق– ريم ربيع

قد تشكّل التجربة الجديدة التي أطلقتها وزارة العدل عبر المؤتمر الأول للكاتب بالعدل والمساعدين العدليين، خطوة محفزة لغيرها من المؤسسات تشجع على اللقاء مع الموظفين “الأقدر والأعلم” بصعوبة الإجراءات التقليدية، وضرورة تبسيطها للخروج من التقاليد المتوارثة وخلق بيئة عمل هادفة، حيث اختارت العدل لمؤتمرها عنواناً وليداً لمشروع الإصلاح الإداري، وهو “تبسيط الإجراءات حق وواجب في عملية تحديث الإدارة القضائية”، علّها تؤسّس مشروعاً حقيقياً لتوحيد منهجية الأداء الوظيفي في حال التعامل الجدي مع هذا المحور.

وخلال كلمة وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار -الذي حرص وزير التربية عماد العزب على الحضور المستعجل لها- أوضح أن المؤتمر يشكّل الخطوة الأولى في رسم ملامح واقعية لتطوير الآمال والتوقعات في إطار مشروع الإصلاح الإداري المتطلب جهداً جماعياً، مضيفاً: إن تبسيط الإجراءات لا يقتصر على الإدارة فقط، بل يرتكز على كل موظف فيها مما يصعب من المهمة ويجعلها هدفاً صعباً يتطلب الالتزام والكفاءة، معتبراً البطء في المعاملات الإدارية وإطالة أمد الدعاوى من المشكلات الأساسية في القضاء. وبيّن الشعار أن هدف المؤتمر المناقشة مع العاملين في الوزارة لاختيار الطرق الأمثل في تبسيط الإجراءات، بما يضمن أثراً واضحاً وسريعاً على المعاملات، ما يستدعي الخروج بتوصيات عملية وواقعية سهلة التنفيذ تتابعها لجان مختصة.

من جهتها معاون وزير العدل القاضي بثينة سليمان أكدت أنه لابد للقطاع العام من مجاراة التطور السريع في تقديم الخدمة في القطاع الخاص، للحصول على أسهل وأسرع وأرخص طريقة لإنجاز العمل، موضحة أن تبسيط الإجراءات من شأنه تحسين الأداء الإداري وتقليل مخاطر المخالفات من الموظفين، والحدّ من الفساد والتأسيس للحكومة الإلكترونية، مكاشفةً الحضور بأن الموظف حالياً يشكل العدو الأساسي للتبسيط. وفي تصريحها لـ”البعث” أكدت سليمان أن المخرجات ستترجم خلال شهرين، كدليل إجراءات عمل موحد ودليل استرشادي للمواطن، وتذليل الصعوبات اللوجستية للإجراءات المراد تبسيطها، في حين عدّت الصعوبات اللوجستية ونقص الكوادر التحديات الأكبر للوزارة، كاشفةً عن التحضير لإعلان مسابقات لرفد الكوادر بالخبرات.

وأشار النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف بشفافية فاجأت البعض إلى مواطن الخلل وبعض التجاوزات التي يرتكبها الموظف والمساعد العدلي في القضاء الجزائي، حيث أصدر عدد كبير من المساعدين العدليين ورؤساء الدواوين كتب إخلاء سبيل متضمّنة أخطاء عدة. ومفترضاً حسن النية بيّن صطوف أن الموظف “يغفل” تسجيل الطعن لمدد قد تصل إلى شهر ما يتسبّب بتأخير التقاضي وعرقلة العمل القضائي، رغم تأكيده على المحامين العامين بتسجيل الطعن في اليوم ذاته، مضيفاً: إن عدداً كبيراً من الضبوط لا يُسجل عليها موجوداً وعدد من الأضابير لا يُسجّل عليها موقوفاً، مما يغيب العلم بوجود شخص موقوف لأسابيع عدة.

كما لفت النائب العام إلى ضرورة تعميم ثقافة خدمة المواطن وأتمتة العمل القضائي وربط العدليات مع بعضها، داعياً إلى تطوير المساعد العدلي في الأتمتة وإنصافه بمنحه طبيعة عمل أو جزء من الصندوق لتأمين معيشته قائلاً: (الـ5000 ليرة اللي بياخدن القاضي بلاهن وياخدن المساعد القضائي..). وقدم صطوف مقترحات عدة، منها تنفيذ الأحكام الجزائية بالغرامات في المنافذ الحدودية أو مراكز الشرطة، وتقديم كفّ البحث لفرع الأمن الجنائي في المحافظة بدلاً من الإدارة المركزية، والتأكد من كتب إخلاء السبيل من المحافظات الأخرى من المحامي العام بعد ورود حالات عدة أُخلي فيها السبيل وتبيّن أنه غير صحيح.