حلول متكاملة لمشكلة الخبز خلال 10 أيام واستجابات خدمية مبشّرة في اجتماع المكتب الاقتصادي لفرع دمشق للحزب

دمشق – رامي سلوم   

حاز رغيف الخبز على نصيب واسع من النقاش خلال الاجتماع الخدمي الموسّع الذي نظمه المكتب الاقتصادي في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالتعاون مع محافظة دمشق، على مستوى شعبة المدينة الأولى، من حيث تأثير رفع السعر الأخير، والفجوة التي يشكلها مقارنة بالسعر المدعوم على ظاهرة التلاعب والاتجار غير المشروع، إضافة إلى سوء واقع الرغيف والإزدحام على الأفران، وتواجد الباعة خارج الأفران، وعدم توافر الكميات المطلوبة لدى المعتمدين، وغيرها من الأمور الخدمية العامة التي تحظى باهتمام المواطنين.

وأظهر الإجتماع تغيراً كبيراً في سوية تنفيذ الأعمال واستجابات الدوائر والجهات الخدمية المعنية، وما تميزت به من رؤية استرايجية متكاملة، مدعومة بالبيانات الواضحة، وأنظمة رقابة رقمية دقيقة على مستوى تنفيذ الأعمال، فيما أظهرت الردود إنجاز حلول متكاملة لضبط التجاوزات والهدر في عدد من الملفات التي نالت نصيباً كبيراً من اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام في وقت سابق، لبروز سلبياتها من دون تحقيق أية حلول إيجابية في وقته، ما يبشّر بمرحلة جديدة في التعاطي مع الأزمات المعيشية والواقع الخدمي.

وأكد مدير فرع السورية للمخابز بدمشق دريد الحمدان أن مشكلات توفر الخبز والإزدحام على الأفران سيتم حلها خلال الأيام العشرة المقبلة من خلال اعتماد زيادة مخصصات الأفران بما يواكب الحاجة.

وكشف الحمدان عن دراسة جديدة لتوضع الأكشاك الخاصة بتوزيع الخبز على المواطنين، وتركيب أكشاك جديدة وتفعيل المتوقفة منها لتكون قادرة على تلبية احتياجات المناطق، لافتاً إلى تركيب كشك جديد في منطقة ركن الدين، وتركيب كشك آخر في منطقة عين الكرش خلال يومين، وثالث في مشروع دمر، مع إعطاء أربعة معتمدين في حي تشرين مخصصات كاملة، لزيادة قدرتهم على تقديم الخدمة، وذلك ضمن خطة شاملة لإنهاء أزمة الاصطفاف على طوابير الخبز.

ومن جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد ماهر بيضة، أنه تم تعزيز الأفران بمخصصات أكبر من الدقيق، ما يساهم في زيادة إنتاجها، وزيادة مدة التوزيع على المواطنين، لتقليص الإزدحام على بقية الأفران في حال توقف فرن أو عدة أفران عن الإنتاج بفعل انتهاء المخصصات.

وبين بيضة أن تحديد كميات المعتمدين في حي برزة تم في السابق خلال عمل فرن الترياقي، ولم يتم طلب أية مخصصات إضافية بعد توقف الفرن عن العمل، مؤكداً الاستجابة الفورية لمطالب زيادة مخصصات المعتمدين بشكل إسعافي، مع إعادة تفعيل الأكشاك غير المفعلة.

ونفى بيضة عدم منح تراخيص معتمدين للمناطق العشوائية بسبب عدم وجود بيانات ملكية لمنافذ التوزيع، جملة وتفصيلاً، مؤكدا أن هذه المناطق ملحوظة في قرار التجارة الداخلية، ويكتفى بها بسند من المختار وفاتورة كهرباء أو هاتف أو أية وثيقة أخرى، وهو أمر يتم بكل سهولة.

أما عن ظاهرة الاتجار بالخبز التمويني وواقع الباعة خارج الأفران، حيث وصل سعر ربطة الخبز إلى 12 ألف ليرة، فقد أكد عضو مجلس المحافظة زياد قدور أن هروب الباعة خلال جولات اللجان يوضح حجم الضغط الذي يشكلونه على الأفران، وما يتسببون به من حالات إزدحام غير مبررة، ففي وقت يتراجع الباعة لا تتجاوز مدة انتظار المستهلك للحصول على مخصصاته عشرة دقائق، في أفران ابن العميد، مثلاً.

ولفت بيضة إلى التعميم على أقسام الشرطة لمؤازرة الكوادر القائمة على تنظيم الدور في أي وقت.

وأشار بيضة إلى إن الرقابة على الباعة مستمرة، غير أنهم يعودون بعد وقت قصير، لافتاً إلى إحالة 10 باعة للخبز التمويني بينهم تسع نساء أمس إلى الأجهزة المعنية، وتقديم ضبوط رسمية بحقهم، وطلب التوسع بالتحقيق لمعرفة الآلية التي يحصلون فيها على المادة التموينية، وإن كان ذلك سببه وجود أية علاقات مشبوهة مع العاملين والقائمين على الأفران.

من جهته، شدّد نائب محافظ دمشق علي المبيض على دور المجتمع الأهلي في دعم القطاعات الخدمية وتسهيل عملها، مؤكداً أن أبواب المحافظة مفتوحة لأي ملاحظة أو شكوى أو اقتراح.

كما قدّم مدراء المحروقات والخدمات والصيانة وغيرهم مداخلات تعرض واقع العمل الخدمي، والجهود المقدّمة من دوائرهم، لافتين إلى أنه رغم الواقع الحالي فإن قطاع الخدمات يشهد تحسناً ملحوظاً.

وأكد الرفيق سليم محرداوي عضو قيادة الفرع أهمية الاجتماع في تعزيز التواصل، وتوضيح آليات العمل، والاستماع لمطالب لجان الأحياء والفرق الحزبية، بما يعزّز دور المجتمع المحلي، وبما يمكنه من بيان الأدوات المناسبة واقتراح الحلول، ورصد مكامن الخلل.

من جانبه شكر الرفيق شادي الخيمي أمين شعبة المدينة الأولى جهود الحضور والإفادات الوافية للجهات الخدمية، والنقل الأمين لتطلعات المواطنين من قبل لجان الأحياء، مؤكداً استمرار التعاون لما فيه خير المواطنين وتحسين الخدمات، والنهوض ببلدنا الحبيبة سورية.