قصف وحشي على الحديدة.. ودعوات متصاعدة لوقف تسليح النظام السعودي

بدأت لجنة إعادة الانتشار في حكومة صنعاء والجيش اليمني واللجان الشعبية بفتح الممرات إلى مطاحن البحر الأحمر من طرف واحد، فيما واصل تحالف النظام السعودي عدوانه على مختلف المناطق والمحافظات اليمنية، متسبباً بإصابة يمني في الحديدة، وملحقاً أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين، في وقت أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، المشارك في الائتلاف الحاكم، أنه سيعمل على تمديد تجميد صادرات الأسلحة للنظام السعودي.

وذكر مصدر أمني أن مواطناً أصيب بنيران مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة بالتزامن مع تحليق لطيران الأباتشي التابع للعدوان في الأجواء، وأكد أن المرتزقة قصفوا بعشرات القذائف المدفعية والرشاشات مناطق متعددة في مديريات التحيتا وحيس والدريهمي وشارع الخمسين وحارة الضبياني وأماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو، وقصفوا بشكل مكثّف مدينة العيسي وأحياء سكنية متفرقة في مديريتي الحالي والحوك مع تحليق لطيران العدوان التجسسي، وأوضح أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

بالتوازي، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أبو راس وقيادات أخرى في الحزب، وقال حزب المؤتمر الشعبي في بيان: إنه أكد للمبعوث الأممي رفضه أن تتحوّل قضية اليمن لدى المجتمع الدولي إلى قضية إنسانية للمزايدة، ورأى أنه يجب أن تتحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤوليتهما في إصدار قرار دولي ملزم يوقف العدوان ويرفع الحصار عن اليمن.

كما شدّد البيان أن على الأمم المتحدة أن تصدر قراراً ملزماً لتحقيق السلام عبر حوار يمني-يمني بعيداً عن التدخلات الخارجية من قبل أي طرف كان، واعتبر أن التنفيذ الكامل لاتفاق السويد سيمثل حجر الزاوية في تهيئة الأرضية الملائمة للذهاب نحو خطوات الحل السياسي الشامل، وشدّد أيضاً أن على الأمم المتحدة أن تضغط لفتح مطار صنعاء، وحلحلة ملف الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وإطلاقهم جميعاً دون استثناء.

وفي برلين، أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني، رولف موتسينيخ، “أنه سيعمل من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى الرياض إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في التاسع من الشهر المقبل نظراً إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغيّر”.

وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، ويشمل الحظر أيضاً قطع الغيار ألمانية الصنع، التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي، من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.

وشدّد موتسينيخ على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ “الممارسات التقييدية الضعيفة التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية”، وأكد ضرورة وضع نظام للتصدير المشترك يكون ملزماً قانونياً لجميع الدول الأعضاء، لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

إلى ذلك انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العدوان الذي يشنه تحالف النظام السعودي على اليمن، مطالبين بممارسة الضغوط على هذا النظام لوقف عدوانه وبإنهاء دور الولايات المتحدة في هذه الحرب، وذكرت وكالة رويترز: إن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين قدّموا خلال اجتماع مغلق مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إفادات حول الوضع في اليمن، مشيرة إلى أن الإفادات التي قدّمت لتبرير موقف إدارة ترامب المتساهل تجاه النظام السعودي لم تغيّر آراء الأعضاء المطالبة بممارسة ضغوط على هذا النظام بشأن حربه على اليمن وبإنهاء دور الولايات المتحدة فيها.

وقال كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بالمجلس، للصحفيين بعد الاستماع للإفادة: “لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو أقنعوا أي عقول”.

ويدين منتقدو النظام السعودي، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، العدوان الذي يشنه التحالف السعودي على اليمن، والذي تسبب باستشهاد عشرات آلاف اليمنيين.

وقدّم أعضاء بالكونغرس عدّة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على النظام السعودي، كما صدّق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الذي يغلب عليه الديمقراطيون، على قرار يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي يقوده النظام السعودي في اليمن، وتوقّع ميرفي، وهو أحد الداعمين للقرار، أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت الأسبوع المقبل.