تخصيص تسعة معامل بأرض لإنشائها في حماة أبرز ما نتج عن “الأربعاء الاستثماري”

دمشق – البعث

حظيت تسعة معامل لمستثمرين من مدينة حماة على موافقة حكومية لتخصيص أراضٍ لإنشائها في توسع المنطقة الصناعية بحماة، وتتوزع نشاطاتهم في مجال الغذائيات والألبسة والخراطة المعدنية والصناعات البلاستيكية والمثلجات، إضافة إلى تخصيص مستثمر من مدينة جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية وتمديد الترخيص لمعمله في مجال صناعة الأدوية، حيث تمت هذه الموافقات خلال اللقاء المباشر أمس لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وطاقمه الحكومي المعني بالعملية الاستثمارية مع عدد من المستثمرين الذين طرحوا ما في جعبتهم من مشاكل وعقبات إجرائية وقانونية تعترض إقلاع مشروعاتهم، في ما بات يعرف بلقاء “الأربعاء الاستثماري”.

كما تمت الموافقة على منح تسهيلات من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة بمحافظة السويداء على أن يتم إعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات المشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على تقديم تسهيلات للحصول على  قرض لشراء أرض لمستثمر في مدينة حلب لإقامة مشروع لإنتاج الحليب العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي، إضافة إلى مشروع لإنتاج الشتول العضوية، وهذه المشروعات الأولى من نوعها في سورية على أن يتم منح الترخيص له فور شراء الأرض، وتم خلال اللقاء الطلب من أحد المستثمرين في مجال معمل تكرير الزيوت بمدينة حسياء الصناعية إعداد مذكرة ليتم عرضها على اللجنة الاقتصادية والمجلس الأعلى للاستثمار لاتخاذ قرار نهائي وإيجاد الحل المناسب. وأوضح المهندس خميس أن هذا اللقاء سيستمر دورياً لحل جميع المشكلات التي تعترض المشروعات الاستثمارية، ويتم العمل على تطويره ليكون أكثر فاعلية، مؤكداً ضرورة حضور جميع مندوبي الوزارات وتمتعهم بالصلاحيات الكاملة والمتابعة الجدية لوضع كل مشروع بالتنفيذ، والوصول لآلية عمل أكثر مرونة وانسيابية تحاكي رغبات المستثمرين لتشميل مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية.

وبين رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن المحافظة تعاني من مشكلة وجود أراضٍ لإقامة المنشآت الصناعية نتيجة تصنيف الأراضي الزراعية كونها تقع على نهر العاصي، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء خصص الآن تقريباً 8 مصانع بأملاك مجلس مدينة حماة ضمن المنطقة الصناعية الجديدة، ووجه بضرورة بدء العمل مباشرة على أن يكون التقييم بعد /4/ أشهر من قبل وزارة الصناعة وغرفة صناعة حماة ومجلس المدينة. واعتبر  المستثمر ياسين علي من محافظة حلب أن رئيس مجلس الوزراء أعطى حلولاً عملية لتفعيل العملية الاستثمارية، منها الإقراض وقانون تشاركية بين القطاع والخاص للحصول على الأراضي لتنفيذ مشروعي الزراعة والإنتاج العضوي ومشروع إنتاج الشتول العضوية، مبيناً أنها من المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة.