الخامنئي: لا تضيّعوا الوقت بانتظار أوروبا
جددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، فيما دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أعضاء الحكومة الإيرانية إلى عدم انتظار حزمة المقترحات الأوروبية بخصوص المعاملات الاقتصادية مع إيران، والمضي قدماً في العمل بما يخدم مصالح الشعب الإيراني.
وقال الخامنئي، في توصيات نشرها مكتبه تحت عنوان “لا تضيعوا الوقت في انتظار أوروبا”: إن هناك ضرورة للتحرّك دون انتظار هذه الحزمة من المقترحات لأن أوروبا مجبرة على تقديمها، ولكن يتوجب على الحكومة عدم التعويل عليها وعدم وضعها كأساس في قضايا البلاد، موصياً الحكومة بالمضي قدماً في تطوير اقتصاد البلاد ضمن القدرات الحالية وعدم ربط هذه المسيرة بمسائل خارج سيطرة إيران.
وانتقد الخامنئي السياسات الأوروبية، مشيراً إلى ازدواجية الغرب ومطالبته بالحذر في التعامل مع إيران، ولفت إلى تاريخ أوروبا وسياساتها اليوم، داعياً الحكومة الإيرانية إلى ضرورة العمل باستقلالية مع حفظ علاقات إيران الدبلوماسية مع الشرق والغرب ضمن سياسة تهدف إلى خدمة مصالح الشعب الإيراني.
من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن أميركا تهدف إلى قطع ارتباط الاقتصاد الإيراني مع العالم.
وقال: “إن الحظر الاقتصادي الأمريكي لا يمكنه أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، لأنه اقتصاد متجذر وقوي وبنيوي”، ولفت إلى أنه من الممكن أن يسبب الحظر صدمة للاقتصاد الإيراني، إلا أنه اقتصاد يقف على قدميه ولن ينهار.
بالتوازي، جدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أمس، تأكيده التزام إيران بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة الخمسة زائد واحد.
وقال أمانو في اللقاء الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية: إن إيران تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة للاتفاق النووي، مضيفاً: إنه من الضروري مواصلة طهران هذا النهج، ولفت إلى أن التحقيقات بعدم وجود تجارب نووية ما زالت مستمرة، وسوف نعلن عن نتائجها في الوقت المناسب.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت في تشرين الثاني الماضي تأكيدها التزام إيران بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران ومجموعة دول خمسة زائد واحد في الـ 14 من تموز عام 2015 وتمت الموافقة عليه في مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2231 الذي اعتبر الاتفاقية إطاراً قانونياً ملزماً دولياً.
وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات على إيران، غير أن روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي رفضت الموقف الأميركي، وأكدت التزامها بالاتفاق.
