مجلس الشعب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد

واصل مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك.

ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والأنظمة الجمركية الخاصة.

وحسب المادة 91 يجب على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد المحددة بقرار من المدير العام، كما يجب عليهم تقديم تصريح خطي عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي المصطحبة معهم عند مغادرة البلاد والتي يرغبون بإعادة إدخالها لاحقاً مع مراعاة أنظمة القطع.

ووفق المادة 94 تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والوحدات الإدارية ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية والنقابات أو لحسابها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها.

وأشارت المادة 96 إلى أنه عند وجود قوة قاهرة أو إعلان حالة طوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع بشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير، وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية في تاريخ سحبها إذا لم يتم تسجيل بيانها الجمركي.

ورفعت الجلسة، التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.