سافرونكوف: ضمان الاستقرار في سورية يستلزم الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها الجعفري: إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي ورفع الإجراءات الاقتصادية الأحادية لحل الأزمة
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سورية، أن أي مسار سياسي لا يتضمّن الوقوف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها، ورفع الإجراءات الاقتصادية، يبقى حلاً غير واقعي ولا أفق له، فيما أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن ضمان الاستقرار في سورية يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها، وشدّد على أنه يجب وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة فيها.
ولفت الجعفري إلى ضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن وبأحكام الميثاق، التي نصّت على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وعلى امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وعلى أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، مشيراً إلى أن الصحوة والإقرار بالذنب والعودة إلى هذه المبادئ السامية هي ما ستضمن وحدة مجلس الأمن ودفاعه عن أحكام الميثاق، وإعطاء الدفع والدعم اللازمين للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وكذلك للأطراف الجادة في السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة ولتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.
وجدّد الجعفري التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع المبعوث الخاص من أجل إنجاح مهمته المتمثّلة في تيسير حوار سوري-سوري بقيادة وملكية سورية بهدف دفع المسار السياسي قدماً، والذي هو مصلحة سورية قبل أن تكون مصلحة أي طرف آخر، وتأكيدها أيضاً أن ما يجري فيها لا يمكن اختزاله بالاختلاف على بعض الأسماء والإجراءات الخاصة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور، رغم أهمية ذلك، فالصورة أوسع من ذلك بكثير لأن هذه المسألة هي الجزء الصغير البارز فقط من جبل الثلج، مشيراً إلى أن أي مسار سياسي لا يأخذ بالاعتبار تكاتف جهود الجميع والوقوف إلى جانب الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب، ومن دون إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على كامل الأراضي السورية، ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عنها، والمحافظة على وحدة وسيادة واستقلال سورية، يبقى حلاً غير واقعي ولا أفق له.
وأضاف الجعفري: إن الصمت المطبق لمجلس الأمن، بعد مرور أكثر من نصف قرن على احتلال “إسرائيل” للجولان السوري، شجع الإدارة الأمريكية على محاولة التنصل من مستلزمات قرار المجلس رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض قوانينها وإدارتها في الجولان لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له على الصعيد الدولي، مبيناً أن محاولة التنصل هذه تجلت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الشرعي بشأن الجولان ضارباً عرض الحائط بالتزام الإدارات الأمريكية السابقة كافة، وأشار إلى أن صمت مجلس الأمن شجّع أيضاً كيان الاحتلال الإسرائيلي، وبحماية وتشجيع الولايات المتحدة وحفنة من الدول الأعضاء، على الاستمرار في احتلاله الأراضي العربية وقضم الأراضي وتوسيع المستوطنات والتنصل من التزامات السلام العادل الشامل، ودفع المنطقة بشكل غير مسبوق تجاه الحرب، وأوضح أن الموقف الاستهتاري الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لم يقتصر على هذا الحد فقط إذ عمد كيان الاحتلال إلى رفع درجة التأزيم والتصعيد مؤخراً عبر إقامته مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل باسم الرئيس الأمريكي، الذي انتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بإعلانه غير الشرعي بشأن الجولان الذي لا يملك هو ولا غيره حق التصرّف به.
وبيّن الجعفري أن محاولات تكريس الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت خلال السنوات الماضية مع رعاية دول غربية كبرى لأيديولوجيات التطرّف والإرهاب، ومحاولة استبدال الإسلام الروحي بإسلام سياسي لا يمت بأي صلة لمبادئ الإسلام الحنيف، مشيراً إلى أن أردوغان، وبعد أن تخلّت عنه أوروبا وبدّدت حلمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدأ بالالتفات نحو جيرانه شرقاً وجنوباً، محاولاً إحياء أوهام السلطنة العثمانية وأطماع استعمارية غابرة أفلت ولن تعود، موضحاً أن أردوغان اعتقد واهماً أن حلم “إحياء الخلافة” يمكن أن يتحقق بعد استيلاء بعض قيادات الإسلام السياسي على السلطة في بعض الدول العربية بعد سفك هائل للدماء وتخريب غير مسبوق تغزل به البعض واصفاً إياه بـ “الربيع” فانخرط بمخطط إرهابي كبير يستهدف تدمير سورية، فاتحاً حدود بلاده المشتركة معنا لتسهيل مرور آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية، بعد أن أقام معسكرات تدريب لهم وقدّم لهم كل أنواع الأسلحة والدعم اللوجستي، وأتبع ذلك بعدوان عسكري مباشر واحتلال أجزاء من سورية.
من جانبه، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254، مشيراً الى أن ضمان الاستقرار فيها يستلزم من الجميع الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها، وأوضح أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في إدلب يواصل استهداف مواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم والمدنيين في المدن والبلدات المجاورة، مشدداً على ضرورة وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سورية، وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية تسببت بمعاناة كبيرة لمواطنيها، داعياً إلى رفع هذه الإجراءات ودعم الجهود من أجل إعادة الإعمار في سورية وتوفير الظروف المواتية لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم.
وخلال جلسة للجمعية العامة حول مكافحة الإرهاب أكد الجعفري أن سورية ترفض النهج الإقصائي وغير المهني الذي تعيد بعض الدول الأعضاء تكراره في الدعوة إلى عقد مثل هذه الجلسة بما يؤدي إلى إساءة استغلال فكرة المسؤولية عن الحماية وتسييسها، وأضاف: إن الأمم المتحدة عجزت عن تفعيل أي نظام إنذار مبكر لحماية السوريين والعراقيين من إرهاب “داعش” والقاعدة وجبهة النصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى، وتابع: إن هناك حكومات تستغل مجلس الأمن لارتكاب ممارسات سياسية وعسكرية خاصة وأنانية تتناقض مع مبادئ ومقاصد الميثاق ما يهدد في المحصلة السلم والأمن الدوليين.
