سيحلان محل “العاملين الأساسي”… مشروعا قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي قيد الصياغة

دمشق – بشار محي الدين المحمد
تجتهد وزارة التنمية الإدارية وبمشاركة المديرين التنمويين والقانونيون في الجهات العامة بمناقشة صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي، وإحلالهما بدلاً من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام /2004/، وذلك ضمن سياق مراميها باتجاه تلافي القصور والثغرات الموجودة في بنية الوظيفة العامة، وتعزيز نقاط القوة، ومواكبة التطور في تنظيم الموارد البشرية ضمن الجهات العامة بما ينسجم مع استحقاقات إعادة الإعمار وعملية الإصلاح الإداري.
مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أوضح أن قانون التنظيم المؤسساتي ينظم أداء كافة الجهات العامة، بدءاً من إنشائها ودمجها حتى إلغائها، إضافة إلى كل آليات ووسائل عملها، في حين سيتضمن قانون الخدمة العامة مجموعة من المبادئ والقواعد الناظمة لسلوك العاملين ضمن الوظيفة العامة والواجبات والمحظورات، وبنود وقواعد تتعلق بمبادئ الوظيفة العامة من نقل وندب وإعارة، وانتهاءً بالتقاعد، إلى جانب قواعد تتعلق بالموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب والتقييم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأكد فطوم أن أثر تطوير وتحديث بنية الوظيفة العامة سيمتد ليشمل جميع مفاصل الدولة، بل يتعداها إلى القطاع الخاص، وأن العمل يسير بجدية نحو إنهاء المناقشات والمقترحات مع كافة الجهات العامة لإعداد وصياغة قانوني الخدمة والتنظيم المؤسساتي.
في تصريح خاص لـ”البعث” نوه فطوم إلى أن المناقشات ستشمل بشكل كبير مسائل تحسين أجور العاملين من خلال تعديل سلالم الرواتب وفتح سقوفها، وعدم ترقية العاملين بنسبة مئوية ثابتة للجميع، وإنما بحسب إنتاجيتهم، وإقرار نظام جديد للمراتب الوظيفية، وربط أجر الموظف بمقدار مسؤولياته وجهوده.
مدير التنمية الإدارية في وزارة العدل علي هرموش أكد أن مناقشة المشروعين تتضمن طرح قضايا جريئة وغير مسبوقة وتغييرات جذرية، وأفكاراً وصيغاً تحسن من الشكل التقليدي للعامل لدى الجهات العامة التي تقيده بأجر مقطوع مهما كان إنتاجه، وأنه سيطرح آراء حول العمل على إشراك العاملين في هامش من ربح المؤسسات ذات النفع الاقتصادي، أو ريع صناديق التعاون في المؤسسات ذات النفع الإداري، وبالتالي تقوية انتماء العامل لمؤسسته وسعيه نحو نجاحها، ودعا هرموش إلى تطبيق القوانين بشكل حازم على القطاع الخاص من حيث التأمين على العامل والاهتمام بحقوقه التعاقدية، للوصول إلى حالة من التنافس في جميع المزايا بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التكامل بينهما.