“المهن والتراخيص” أمام انتقادات لاذعة من تجار دمشق… وغياب كامل للإحصائيات والأرقام

دمشق – ريم ربيع
اختلفت ندوة الأربعاء التجاري التي تقيمها غرفة تجارة دمشق لهذا الأسبوع عن سابقاتها، حيث وجد ضيفاها “مدير المهن والتراخيص في محافظة دمشق م.هيثم داغستاني ونائبه م.سمير الحسين” أمام وابل من الأسئلة المباشرة والصريحة من الحضور وحتى من القائمين على الغرفة الذين واجهوا ضيوفهم بصراحة بعيدة عن المجاملات لدرجة إحراجهم في بعض النقاط، ولاسيما أن إشكاليات التراخيص مستمرة منذ سنوات طويلة، والشكاوى “المتكررة” فيها لم تجد الحل حتى الآن.
وقبل أن يجد نفسه على منصة الاتهام أوضح مدير المهن والتراخيص أن أبرز الصعوبات في منح الترخيص هي مدى قانونيته وإثبات الملكية وتأمين الشروط المطلوبة للمهنة ومخالفات البناء ضمن العقار، مؤكداً أن الرسوم كلها لا تتجاوز 25 ألف ليرة كحد أقصى. ولفت داغستاني إلى قرار المحافظة بمنح مهلة 3 أشهر للحصول على الترخيص تتوقف خلالها جميع الغرامات وجولات التفتيش بما يعطي الفرصة لآلاف المنشآت باستكمال إجراءاتها، مؤكداً أنه منذ 2010 صدرت عدة قرارات لتبسيط الإجراءات واتخذت خطوات عديدة في هذا المجال انطلاقاً من منح الترخيص بمجرد أن تكون المخالفة قابلة للتسوية أو حتى بإحداث النافذة الواحدة وحصر الرسوم بجهة واحدة بعد أن كانت مرتبطة بعدة جهات، إلا أن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان رأى أن المشكلة تكمن في البيروقراطية وليس في القوانين حيث تتطلب معالجة المخالفة أشهراً وسنوات، فضلاً عن الابتزاز في بعض الأحيان، متسائلاً إن كان الوقت الآن مناسباً لإغلاق المخالفات في ظل ما أسماه “مشكلة الطبيعة العقارية في سورية” إلى جانب غياب أية إحصائية واضحة عن عدد المنشآت المرخصة أو المخالفة أو التي يمكن ترخيصها.؟ وطرح البردان إشكالية الاستملاك وعدم القدرة على إثبات الملكية في الأراضي المستملكة.
رئيس غرفة تجارة دمشق عامر خربطلي كان موافقاً في مداخلته السريعة لنائبه أكثر مما وافق ضيفه، حيث صارح مدير المهن بأن تلك التسهيلات لم تظهر على أرض الواقع منذ 2010 وقبلها، وبعدها مازال الوضع على حاله، فالإجراءات المطلوبة “شبه” مستحيلة التنفيذ، ما سجل –حسب تعبيره- حالة هروب كامل للمهن والمحلات لممارسة عملها في أماكن غير نظامية، مؤكداً أن نسبة المنشآت غير المرخصة تتجاوز70%؛ ما يستدعي تأجيل إغلاق المخالفات ريثما يتم وضع إحصائية وإيجاد حلول، واقترح خربطلي أن تكون الأولوية في الترخيص للمسجلين في غرفة التجارة.
داغستاني الذي وجد نفسه محاصراً بـ”الامتحان الصعب” اضطر للاعتراف بغياب إحصائيات دقيقة لعدد المنشآت المخالفة والتي يمكن ترخيصها، وفوجئ لدى سماع إحدى المداخلات التي أكد صاحبها أن مبلغ 25 ألف ليرة للترخيص غير موجود على أرض الواقع، وأقل رقم يراوح بين 250-300 ألف ليرة، ما اضطره للتبرير أن التكاليف المرتفعة ليست رسوماً، وإنما قد تكون للمخالفات الفنية الموجودة، لافتاً أن بعض الإشكالات تكون من الأشخاص وليس الإدارة. وفي إجابته على إشكالية الاستملاك بيّن داغستاني أن مناطق المخالفات الجماعية تمنح تراخيص إدارية لمهن خدمية، وإن كانت الأرض مستمكلة للمحافظة يمنح الترخيص بمجرد دفع عوائد الاستملاك، بينما تعطى المحلات الصناعية الموجودة قبل 2012 المجال لحين تخصيصها في مناطق صناعية.