فشل الأسواق تصححه الدولة.. وتحقيق التنمية يحتاج إلى مشاركة “الخاص” السياسة المالية والبيئة الاستثمارية تشكلان علاقة تبادلية وليس مجرد تلاقح أفكار لا يجد طريقاً إلى التطبيق

لا تستبطن البيئة الاستثمارية كلا من السياسة المالية بشكل خاص، والسياسة الاقتصادية بشكل عام فقط، إلا أنها تتجاوزهما لتستقر في مجال أوسع وهو بالضبط ما يتعلق بالخيارات الاقتصادية– السياسية للدولة، ولعلّ في مقدمة تلك الخيارات ما يتمثل بكيفية تحقيق التنمية الوطنية بكل مكوناتها الاقتصادية وغير الاقتصادية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عمّن سيستهدف تحقيق التنمية الوطنية.. الحكومة أم قطاع الأعمال..؟.
وفي هذا السياق يؤكد أهل الخبرة أن العلاقة بين السياسة المالية والبيئة الاستثمارية الملائمة لتحقيق التنمية الوطنية في جوهرها علاقة تبادلية فعلية وليست مجرد تلاقح أفكار بلا تطبيق، فكل منهما يؤثر في الآخر، وإن كان تأثير البيئة الاستثمارية أكبر وأكثر فاعلية نظراً لاحتوائها على عناصر غير اقتصادية فضلاً عن الاقتصادية.

بيئة استثمارية
ففي الوقت الذي قد يفشل فيه تدخل الدولة الاقتصادي أحياناً، فإن قطاع الأعمال ورواد الأسواق والفاعلين قد يفشل أيضاً، لكن فشل الأسواق قد تصححه الدولة بينما فشل الدولة لن يصححه أحد، وبالتالي فإن البيئة الاقتصادية للاستثمار هي في العمق سياسية بامتياز، ويشترط الدكتور أحمد صالح من كلية الاقتصاد ضرورة تحليل البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص والمحلية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن لتظهر القدرات والطاقات الاقتصادية، فضلاً عن الاحتياجات والمشكلات، أي التكلفة الحقيقية للاستثمار التي تعد جوهر البيئة الاستثمارية، وكذلك فإن تحليل الوضع الاقتصادي الراهن يبرز وبشكل موضوعي نوعان من البيئة الاستثمارية، بيئة طاردة للاستثمارات وبيئة جاذبة لها، ولعلّ المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السوري تميل بشكل واضح إلى البيئة الثانية، وخير مثال على ذلك: معدّل النمو والإنتاجية والتضخم وتقييد الأسواق وترحيل الأرباح للخارج ومعدلات الفقر.. وغيرها من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي توضح مدى الصعوبة الفائقة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة على الأقل في المدى المنظور.

سياسة مالية
وتعكس السياسة المالية ممثلة بالموازنة العامة للدولة وبشكل موضوعي التوجهات الاقتصادية الحقيقية والمذهب الاقتصادي- السياسي للدولة، فالنفقات العامة والإيرادات العامة كمتغيرات مالية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الكميات والمتغيرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة وبرأي الدكتور غسان إبراهيم من كلية الاقتصاد هي جوهرياً وعملياً التعبير الحقيقي عن الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الاقتصادية للدولة، وإن محتوى السياسة المالية للدولة يحدّد بشكل مباشر وغير مباشر كل ما يتعلق بطبيعة الاقتصاد الوطني وتوجهاته المستقبلية، فمن الصحيح أن البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لا تقتصر على السياسة المالية ولا تختزل بها، لكنها تعبّر أحسن تعبير عن الميول الاقتصادية للدولة فيما إذا كانت دولة منتجة أم مستهلكة، تعتمد على الاقتصاد المادي أم على الاقتصاد الخدمي، إضافة إلى أن عجز الموازنة أو فائضها يوضحان جوهر السياسات الاقتصادية الكلية للدولة، فالعجز يعني في العمق الاعتماد على الإصدار النقدي غير المدروس، بينما الفائض يعني زيادة للإنتاج.
ضرورة التكامل
ونفى إبراهيم أن تكون السياسات الاقتصادية الكلية وحدها هي ما يحدد طبيعة البيئة الاستثمارية كجاذبة أو طاردة للاستثمارات الداخلية والخارجية، فعناصر البيئة الاستثمارية تتضمّن العنصر الاقتصادي لكنها تتجاوزه لتستقر في حقول غير اقتصادية، وإن العوامل غير الاقتصادية هي بالضبط ما تشغل اهتمامات المستثمر، ولا سيّما الأجنبي، وأكد إبراهيم أن العناصر الاقتصادية بالنسبة للبيئة الاستثمارية الملائمة تعتبر شروطاً لازمة لكنها غير كافية ويجب تعزيزها بالعناصر التشريعية والقانونية، متسائلاً عن ضرورة تحديد من المسؤول عن عملية التنمية وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة “الدولة أم الأسواق”، فهيمنة الدولة على الأسواق لم تفض وعلى مدى العقود الزمنية الطويلة إلى تحقيق تنمية حقيقية ولا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في أكثرية الدول، وبالتالي فإن الأسواق هي التي تحقق التنمية الوطنية وكل ما عدا ذلك هو تفاصيل، في المقابل يجب أن ننظر إلى البيئة الاستثمارية الحقيقية من منظور الأفراد ورأس المال الخاص، ومن منظور حكومي أيضاً، فالبيئة الاستثمارية الحقيقية والملائمة هي التي تجمع في آن واحد بين مصالح الطرفين وتطلق قدراتهم كي يسهموا في تحقيق التقدم الاقتصادي الحقيقي الذي يجب أن يتجسد في تحسين المستوى المعيشي لكل المواطنين.
ميس بركات