سورية تنتقد تقرير ” حقوق الإنسان”: تشويهات تستهدف منع المهجرين من العودة الجيــش يدمّــر آليــات وأوكـاراً للإرهابييـن فـي ريفـي حمـاة وإدلــب
تصدت وحدات من قواتنا المسلحة أمس لمحاولة اعتداء مجموعتين إرهابيتين على نقطتين عسكريتين بريف حماة الشمالي، وقضت على عدد منهم ودمرت آليات وأوكاراً لهم في ريف إدلب الجنوبي، في وقت استشهد مدني وأصيب 3 آخرون في اعتداء بالقذائف الصاروخية على حيي الزهراء والموكامبو في مدينة حلب.
سياسياً، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا أن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس حقوق الإنسان هو ترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان، موضحاً أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير هو تشويه لصورة الحكومة السورية ولتطبيق القوانين بغية منع المهجرين السوريين من العودة إلى ديارهم، فيما جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة وفق القرار الأممي 2254 وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وإعادة الإعمار.
وفي التفاصيل، أحبطت وحدات من الجيش محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة في حماة، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة، وأدى الهجوم الإرهابي إلى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح.
وفي إطار ردها على خروقات التنظيمات الإرهابية لمنطقة خفض التصعيد اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة من إرهابيي جبهة النصرة هاجمت إحدى النقاط العسكرية من محور بلدة الجديدة بريف المحافظة الشمالي، وقضت على عدد من الإرهابيين، وأصابت آخرين، فيما فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم إلى الشمال الشرقي، واستشهد أحد مقاتلينا وأصيب آخرون خلال إحباط الهجوم.
وفي ريف إدلب الجنوبي قضت وحدة من الجيش على مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في صليات صاروخية على مناطق انتشارهم ومحاور تسللهم في منطقة الهبيط إلى الجنوب الغربي من مدينة معرة النعمان بنحو 20 كيلومتراً.
وإلى الشمال من الهبيط نفذت وحدة من الجيش رمايات مدفعية وضربات صاروخية على معسكر لإرهابيي جبهة النصرة في حرش عابدين أدت إلى تدمير آليات للإرهابيين ووقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.
وخلال متابعتها عمليات تمشيط وتأمين ريف حمص الشرقي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وفي إطار التحضير لعودة الأهالي إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون عثرت الجهات المختصة على عشرات الألغام والعبوات الناسفة في مدينة السخنة ومحيطها 80 كم شرق تدمر تركها الإرهابيون وراءهم قبل اندحارهم عن المدينة أمام ضربات الجيش العربي السوري.
وأشار أحد خبراء تفكيك الألغام إلى أن الجهات المختصة عثرت على مجموعة كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأنواع تتراوح أوزانها بين 50 و100 كغ مملوءة بمواد الـ سي فور وتي إن تي المضادة للدبابات كان تنظيم داعش الإرهابي زرعها في شوارع مدينة السخنة ومحيطها، ولفت إلى أن عناصر الهندسة تعمل على تفكيك تلك الألغام وإبطال مفعولها وتفجيرها بهدف تأمين كامل المنطقة من مخلفات الإرهابيين تحضيرا لعودة أهالي مدينة السخنة إلى منازلهم.
من جهة ثانية اعتدى إرهابيون يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب بعد ظهر أمس بالقذائف الصاروخية على حي الزهراء، ما أدى الى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين.
إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش رمايات مركزة على تجمعات للإرهابيين في تلة شويحنة وكفرة حمرة وحريتان بريف حلب رداً على اعتدائهم بالقذائف على حيي الزهراء والموكامبو.
وفي وقت سابق اعتدت مجموعات إرهابية بقذيفة صاروخية على منازل المواطنين في المدينة سقطت في حي الموكامبو، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان.
وفي اللاذقية “مروان حويجة” تم استلام شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة والشعب في جمهورية بيلاروس للشعب السوري، وتضم مواد غذائية وأدوية وألبسة وأحذية أطفال ومولدات كهربائية ومستلزمات مدرسية، إضافة إلى باص وشاحنتي قلاب.
وجرت مراسم التسليم في مبنى محافظة اللاذقية بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ونائب وزير الحالات الطارئة في جمهورية بيلاروس ايغور مولوتوف والوفد المرافق له ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السفير بسام درويش وسفير بيلاروس بدمشق يوري سلوكا ورئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور فواز حكيم.
وتحدث السالم خلال اللقاء عن محبة وتقدير الشعب السوري لمواقف جمهورية بيلاروس شعباً وقيادة الداعم للشعب السوري في هذه الحرب الإرهابية ضده، منوهاً بأهمية المساعدات التي قدمتها حكومة وشعب بيلاروس طوال هذه المدة والتي أسهمت إلى حد ما بالتخفيف عن معاناة السوريين المحتاجين والمتضررين من الإرهاب.
بدوره قال مولوتوف: إن المساعدات المقدمة من الشعب والحكومة في بلدنا التي تم تحضيرها بالتنسيق بين البلدين هي تعبير عن الصداقة والمحبة التي يكنها بلدنا للشعب السوري، معرباً عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار في سورية قريباً وأن تعود الابتسامة على وجوه أبناء الشعب السوري.
سياسياً، قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا خلال أعمال “الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند4 حول حالة حقوق الإنسان في سورية”: إن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس حقوق الإنسان هو استغلال للمجلس وآلياته في الترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ولا بمبادئ العدالة والإنسانية، موضحاً أن التقرير الأخير حول حقوق الإنسان في سورية حافل بالمغالطات لتشويه صورة الحكومة السورية، وتابع: في سياق هذا المناخ المسيس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته، فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش العربي السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سورية على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكّل تقويضها هدفاً للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها.
وأضاف: إن التقرير الأخير حافل بالمغالطات والأمثلة التي تؤكد استمرار حملة تشويه صورة الحكومة السورية، ومع تأكيدنا على موقفنا المعروف تجاه ولاية اللجنة وعدم اعترافنا بها، فإننا قدمنا رداً على المزاعم والاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة بتعميم ردودنا وملاحظاتنا في وثيقة رسمية، وشدد على رفض سورية استمرار استهدافها بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول في عمل المجلس واستهجانها أن يغيب عن تقارير اللجنة أي حرص على سيادة القانون على الصعيد الدولي ولجوئها إلى الانتقائية في تطبيق معايير الإثبات التي تدّعي الالتزام بضوابطها في ظل استمرارها بمحاباة التحالف الدولي الأمريكي وتهربها من تقديم توصيف قانوني يوضح عدم شرعيته وخرقه مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وترددها في التحقيق بجرائمه ومجازره ضد المدنيين وتهربها من توصيفها كجرائم حرب متكاملة الأركان.
وقال السفير آلا: إن سورية تستهجن استناد اللجنة في تعاملها مع الدور التركي إلى مغالطات فادحة تتجاهل كون تركيا دولة احتلال لعبت الدور الرئيسي في نشوء الإرهاب وانتشاره منذ بداية الأزمة في سورية وتهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك أبسط حقوق السوريين في مناطق انتشارها، ومع ذلك تستمر اللجنة بمحاولة تبرئة تركيا وقواتها الغازية من هذه الجرائم، والتهرب من التوصيف العملي والقانوني لعملياتها العدوانية في الأراضي السورية، وتبرئتها من إدارة المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها، وتتحكم بها رغم العديد من الأمثلة والحوادث التي تثبت تحقق معيار هذه السيطرة، مبيناً أن عمليات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد تأتي رداً على الخروقات اليومية من قبل المجموعات الإرهابية، وهي خروقات تجاهلها تقرير اللجنة جرياً على عادتها، مجدداً رفض سورية استخدام تعبير “أطراف النزاع” الذي يهدف للمساواة بين الحكومة الشرعية التي تقوم بحماية شعبها وأراضيها من خطر الإرهاب وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئه ومجموعات إرهابية ترعاها دول تستخدم الإرهاب وسيلة في حربها ضد الدولة السورية أو ميليشيات مسلحة يتم استخدامها في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف رفض سورية محاولات تشويه عمل المؤسسات الوطنية فيها ومزاعم غياب سيادة القانون في عموم البلاد ورفضها لما يسميه التقرير بالهياكل القضائية والإدارية في مناطق انتشار تلك المجموعات، وقال: إن تأهيل المحاكم وإعادة تفعيلها يعتبر أولوية في المناطق المحررة من الإرهاب إلى جانب ضمان متابعة العملية التعليمية، وإن سورية تستهجن الإشارة إلى إرهابيي منظمة الخوذ البيضاء المرتبطين بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي تحت مسمى متطوعي الدفاع المدني، ولفت إلى أن المقاربة التي تتبناها اللجنة بشأن الأوضاع في مخيم الركبان هي أنموذج آخر عن التلاعب وتحريف الحقائق، مذكراً بأن الحكومة السورية سهلت تسيير قافلتي مساعدات إغاثية إلى المخيم، وفتحت ممرين إنسانيين لخروج قاطنيه، ودعتهم للعودة إلى مدنهم وقراهم، وأكدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لهذا الغرض وأن القوات الأمريكية وأدواتها من المجموعات الإرهابية التي تحاصر المخيم هي التي تمنع المدنيين من الخروج.
وختم السفير آلا بيانه بالقول: إن استمرار تقارير اللجنة في التعامل الأحادي مع الأوضاع في سورية وإصرارها على تبني معايير انتقائية للإثبات تعكس أخطاء فادحة في المنهجية القانونية المعتمدة، ما يؤكد فشل اللجنة في القيام بعملها بطريقة موضوعية ومستقلة، ويدفعنا للمطالبة مجدداً بعدم تمديد ولايتها.
في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل في موسكو: ندعم التقدم في حل الأزمة في سورية وفقاً للقرار 2254 لمجلس الأمن، وما تقوم به روسيا في هذا الاتجاه يتفق مع صيغة أستانا.
ويؤكد القرار الأممي 2254 الذي صدر في كانون الأول 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
إلى ذلك، أكد المحاضر في قضايا الأمن الدولي في قسم السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية ألكسي فينينكو أن إصرار الأمريكيين على إبقاء قواتهم الموجودة في سورية بشكل غير شرعي نابع من أنهم يعتبرون منطقة الشرق الأوسط مجالاً حيوياً لمصالحهم.
وقال فينينكو في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: إن الأمريكيين لا يهمهم وضع السوريين المتفاقم في مخيم الركبان أو أي مناطق أخرى من سورية، وإنما الاحتفاظ بمساحة ما من الأراضي السورية لإنشاء قاعدة تعمل على زعزعة الوضع لاحقاً في البلاد ووضع العراقيل أمام الحكومة السورية لمنعها من استعادة جميع أراضيها وتهديد وحدتها واستقرارها، واعتبر أن المماطلة في حل الوضع في إدلب ستسمح بتوسع نفوذ التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمدعومة بقوة أكثر من الولايات المتحدة والدول الغربية وبعض الأنظمة الاقليمية والتي ستحاول باستمرار استخدام مسألة إدلب لزعزعة الاستقرار في سورية.
وفي مقابلة مماثلة أكد كبير الباحثين في قسم الاستعراب في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو فلاديمير تشوبريكين أن تعنت الأمريكيين في الإبقاء على قواتهم غير الشرعية في سورية واستخدامهم قاطني مخيم الركبان كدروع بشرية لحماية قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف هدفه تأجيج الأزمة في هذا البلد.