فريق عمل حكومي لتطوير مؤسسة “العمران”

كلفت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل فريق عمل لتطوير المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “العمران” بما ينسجم مع رؤية الحكومة للنهوض بالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، الذي ترأس اجتماع اللجنة، أن مؤسسة العمران تملك بنى تحتية وكوادر بشرية، وتحتاج إلى رؤى نوعية وبرنامج عمل حقيقي لتأخذ دورها في عملية إعادة الإعمار، لتكون أنموذجاً يحتذى به في تطوير عمل باقي المؤسسات الاقتصادية، على أن تبنى هذه الرؤية على تعديل الهيكلية الإدارية وتقييم مدى مساهمة البنى التحتية في الإنتاج وغيرها من المكوّنات الأساسية للمؤسسة.

وتناولت النقاشات واقع عمل مؤسسة العمران، التي تعمل على تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص من كافة مواد البناء ومتمماتها، وما تحتاجه من معدات وآلات حسب طبيعة عملها، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، ونقاط القوة التي تتمثّل بامتلاك المؤسسة 160 مركزاً في المحافظات و147 شاحنة، إضافة إلى البرمجيات الخاصة لإدارة موارد المؤسسة، والربط الشبكي بين الفروع، وجودة نوعية الإسمنت التي تتعامل به، ووجود عدد كاف من العمال.

من جانبه بيّن مدير المؤسسة محسن عبد الكريم أن المؤسسة تسعى لتكون تاجراً فاعلاً بالسوق في مجال مواد البناء ومتمماتها، حيث إن المواد التي تتعامل بها المؤسسة حالياً ونسبتها من الإجمالي 74 بالمئة للإسمنت الأسود و11 بالمئة حديد مبروم و4 بالمئة حديد صناعي، إضافة إلى الخشب والسيراميك والأنابيب ومواد بناء مختلفة، مشيراً إلى ضرورة منح المؤسسة مرونة أكبر لمواكبة تطوّر الأسواق، والتنسيق مع مؤسسة الإسمنت لإنتاج أصناف جديدة من مادة الإسمنت ومواد البناء الأخرى.

وتركّزت المداخلات حول أهمية وضع خطة ممنهجة لتطوير العمل، وتطوير نظام المشتريات والمبيعات وتخفيض التكاليف عبر إلغاء الحلقة الوسيطة.