تفوق المنتجات الزراعية في التصدير بنسبة 47%… والمنتجون يطالبون بدعم المادة وليس الشخص

دمشق – ريم ربيع
رغم الخطوات الجدية والفعالة التي اتبعتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في تقديم التسهيلات للمصدرين والمنتجين، يبدو أنها ما تزال بحاجة لمراجعة بعض الثغرات المتعلقة بتوجه الدعم وتبسيط آليات الحصول عليه، إذ أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى الدعم المخصص لمن يصدّر عقود كبيرة فقط في الوقت الذي تشكل فيه نسبة المصدرين “الصغار” ما يتجاوز 70% من السوق وهم مستبعدين من أي دعم، حيث لم يتوان التجار عن المطالبة بإيجاد آلية خاصة لدعمهم إلا أنه وحتى الآن لم تظهر أي نتيجة، واتفق الجلاد مع غيره ممن شارك في الندوة على عدم كفاية الدعم المادي فقط للمصدّر إذ تتطلب المرحلة إيجاد اتفاقيات تجارية حقيقية مع الدول المستوردة من سورية باعتبار الصادرات السورية تلاقي صعوبات كبيرة في العديد منها، فضلاً عن ظهور صورة عن عدم الجدية في بعض الاتفاقيات الموقعة.

لم يكن شافياً
من جهتها حاولت معاون مدير الهيئة سامية المعري أن تغطي الاستفسار حول دعم تصدير الكميات القليلة عبر تنويهها لدعم سلسلة الإنتاج والقطاع الخاص وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن جوابها لم يكن شافياً للجميع..واستعرضت المعري بيانات حجم الصادرات التي تشير إلى انحدار من 12 مليار دولار عام 2010 إلى 700 مليون دولار في 2017، فيما توضح التركيبة السلعية لها تفوق المنتجات الزراعية بنسبة 47% تليها المنتجات الصناعية بنسبة 13%، حيث بلغت نسبة تصدير البهارات والتوابل 18% وزيت الزيتون 13% بينما شكلت صناعات الورق والجلود ومستحضرات التجميل وغيرها النسب الأقل ما يستدعي برأيها إيجاد آليات مناسبة لدعم تلك الصناعات. كما لفتت إلى زيادة حجم الصادرات للدول العربية من 40% في 2010 إلى 71% في 2017، وفي الدول الأسيوية من 9% لـ 17%، بينما تراجعت في الاتحاد الأوروبي من 37% إلى 10.5%.

حصة كبيرة
وأشارت دراسات الهيئة إلى أن الزراعة شكلت في 2013 حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتنخفض بعدها بمعدل 7.2%، وشكل القطاع الصناعي في 2010 حوالي 29% من الناتج الإجمالي بينما شكل 12% في 2015 أما التجارة شكلت 14% وتراجعت إلى 8% في 2015، الأمر الذي يتطلب تحرك فوري للتركيز على دعم القطاعات ذات الحصة الكبيرة في الناتج المحلي.

إلزام ولكن
وبينت المعري أن في قيمة الدعم في 2017 بلغت حوالي 551 مليون ليرة وفي 2018 قاربت ملياري ليرة، مضيفة أن الهيئة استلمت 400 عقد تصدير حمضيات حتى نهاية 2018 حيث سيتم تقديم دعم شحن بري وبحري للسيارات أو الحاويات المحملة بها بمبلغ يعادل 1600 دولار لكل سيارة أو حاوية، مستغربة غياب أي عقد لتصدير الخضار خلال عامين رغم تشميل الخضار ببرنامج دعم خاص، ما دفع الجلاد للإشارة أن السبب في ذلك يعود لإلزام المصدر بعقد حتى يتم دعمه بينما لا يمكن رهن الخضار بعقود وأوقات محددة، متفقاً بذلك مع المشاركين المطالبين بالاعتماد على البيان الجمركي في الدعم بدلاً من العقود أو أن تكون العقود مفتوحة وليست حكراً على فترات معينة بحيث تدعم المادة وليس الشخص.