عودة 75 ألف منشأة صناعية للعمل من أصل 130 ألفاًوزير الصناعة: برنامج إحلال المستوردات يوفر القطع الأجنبي ويدعم الصناعة الوطنية

شكل دعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية محوراً أساسياً للعمل الحكومي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج لتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات الأخرى وتحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة مدن صناعية توفر البيئة الملائمة للصناعيين لتوسيع استثماراتهم، ودعم المصانع المتعثرة لمساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى. ووفقاً لوزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة فإن هناك /75/ ألف منشأة صناعية من أصل /130/ ألف منشأة صناعية وحرفية في سورية عادت للعمل، وذلك بعد حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة للصناعيين على مختلف الأصعدة المتعلقة بمنحهم التسهيلات اللازمة لتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، وتأمين حوامل الطاقة وكافة الخدمات التحتية من كهرباء واتصالات وصرف صحي للمنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى الانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص وتوظيف خبراته في مجال تطوير القطاع الصناعي وزيادة جودة المنتج المحلي.

سبب السماح
دفع الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب السوري من قبل الدول الداعمة للإرهاب، وتعرض قسم كبير من المنشآت الصناعية للدمار، بالتوجه نحو السماح باستيراد المواد غير المتوفرة في السوق المحلية بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية، ولكن مع بدء تعافي القطاع الصناعي وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل والذي ساعد على إنتاج الكثير من المواد التي يتم استيرادها بين وزير الصناعة أنه تم إقرار برنامج إحلال المستوردات الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي، ويدعم الصناعة الوطنية ويخفض أسعار المنتجات ويزيد القدرة الشرائية للمواطن.

دعوة
ودعا وزير الصناعة الصناعيين الذين غادروا سورية خلال الحرب إلى العودة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لإيجاد بيئة استثمارية فعالة تمكنهم من إعادة صناعاتهم، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، معتبراً في ذات السياق أن كافة الجهود الرامية إلى توطين الصناعة ودعمها وتوفير متطلبات استقرارها وإيجاد محفزات لها لتقوم بإنتاج تصديري مميز، لا يمكن أن تنجح دون مكافحة التهريب الذي يعد آفة اقتصادية خطيرة تعوق أي خطوة تصب في صالح دعم المنتج المحلي، لافتاً إلى أنه لا يوجد منتج غير متوفر في الأسواق المحلية، وكافة المنتجات السورية تحقق المواصفات العالمية، وهو الذي يلغي أي حاجة للتهريب الذي يمثل إيذاء للصناعة المحلية على كافة الأصعدة.

ترجمة
ويتم ترجمة الدعم الذي تقدمه الحكومة على شكل إجراءات وتشريعات تمكن القطاع الصناعي في سورية من لعب دور هام في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير متطلبات السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، كإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد، إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم /172/ تاريخ 13/6/2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم اعتباراً من 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019، وتم تمديد العمل به لغاية 4/1/2020، ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إيذاناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في مقاسم بالمدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبين بتجديدها من رسم تجديد رخص البناء لمدة عام، وغيرها من الإجراءات التي تصب في إطار الدعم للعملية الإنتاجية وتعزيزها بما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.
البعث