منطقة سلمية الصناعية.. حكاية بلا بدايةالإهمــــــال عنـــــــــــوان عمــــــــل المجالــــــس المتعاقبـــــــــة

سلمية ــ نزار جمول
خمسة وعشرون عاماً مضت على عمر إنشاء المنطقة الصناعية في مدينة سلمية والتي تقع في الجهة الشرقية للمدينة على العقار /958/ من المنطقة العقارية / بركان /، وتمتد على مساحة /15359 / هكتاراً، والعائدة ملكيتها لمجلس مدينة سلمية، وتم استملاكها بموجب قرار الاستملاك رقم /497/ تاريخ 5/4/1973، ودفعت بدلات الاستملاك بمبلغ قدره /293000/ ليرة، وأحدثت بموجب القرار /150/ تاريخ 7/3/1990، ويبلغ عدد الحرف /5/، وهي صيانة السيارات ـ وحدادة وخراطة وصناعات خشبية وصناعات إسمنتية ـ ومقاسم تجارية، وعدد الحرفيين الصناعيين المخصصين /469/، والعاملين /1000/ عامل، وبلغت القيمة المالية الإجمالية لما تم تنفيذه /256/ مليون ليرة.
وبعد كل هذه السنوات ما زالت هذه المساحة الشاسعة في طور الإنشاء والتأهيل، وهذا الإهمال من قبل كل المجالس المحلية للمدينة التي تعاقبت في إنجازها حتى الآن سبب معاناة كبيرة جداً لأصحاب المقاسم الموجودين فيها من خلال عدم تخديمها بالخدمات الضرورية، كمياه الشرب والصرف الصحي، وتعبيد الشوارع وإنارتها بعد تزويدها بخط كهربائي يتم استثناؤه من التقنين، وكل هذه المعاناة والعوامل السلبية أدت لعزوف عدد كبير من الصناعيين وأصحاب الحرف عن الاهتمام فيها، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على تطور المهن الحرفية والصناعات التي كانت ستغذي كل المحلات في هذه المنطقة.
عدد كبير من المهنيين وأصحاب الحرف اعتبروا الوعود بتأمين الخدمات الضرورية التي ستساعدهم على الاستمرار في العمل كل هذه السنوات حبراً على ورق، وخاصة أنهم سددوا كل التزاماتهم المالية لمجلس المدينة والجهات الأخرى، وأكدوا على أن هذا الإهمال بتنفيذ الوعود من أجل ضخ الحياة في المحال الصناعية أدى إلى عزوف المهنيين والصناعيين عن إقامة منشآتهم في هذه المنطقة، وطالبوا بخط كهربائي خاص بالمنطقة مستثنى من التقنين، وهذا لم يتم حتى الآن؛ مما أدى لعرقلة عملهم، إضافة لعدم تنفيذ الوعود بتأمين مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية.
عضو مجلس المدينة المشرف على المنطقة رفيق سعد أكد على أن العمل حالياً يتم على تنفيذ خزان خاص بمياه الشرب بسعة تصل إلى /100م3/، ومن ثم ستزود كل المقاسم بمياه الشرب، وأشار إلى أن سرقة أكبال الكهرباء وأغطية الريكارات أوقع المجلس بارتباك، ويتم العمل حالياً على تأمين الأغطية المفقودة لريكارات الصرف الصحي، ويعمل المجلس حالياً على دراسة من أجل التوسع بالمنطقة من خلال مشروع الإفراز العقاري ليصار إلى تمليك أصحاب المقاسم.
وبعد كل هذه المعاناة لأصحاب المقاسم، وكل هذا الإهمال من قبل مجالس المدينة السابقة، لم يبقَ على المجلس الحالي الجديد إلا أن يسارع بإنهاء أعمال هذه المنطقة الحيوية من أجل الارتقاء بعمل الصناعيين الموجودين فيها، ونقل باقي المهن الصناعية التي ما زالت تعمل بين منازل المدينة وتقلق راحة المواطنين وتعرقل حركة السير.