تعزيز القدرة

ما صدر عن وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مشروع إعادة الإعمار في حلب خلال زيارته إلى حلب نهاية الأسبوع الماضي من تأكيدات حول تبني الحكومة لسياسات شفافة وواضحة ومرنة بذات الوقت لتوسيع دائرة العمل ضمن بيئة منتجة تستند إلى قواعد جديدة في التعاطي الجاد مع آليات تنفيذ ما اصطلح بتسميتها – مشاريع استراتيجية وحيوية – بشفافية ووضوح، مع التشدد في آليات العمل الرقابي ومحاسبة المقصرين ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وتوجيه البوصلة نحو تأمين وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتحسين الواقع المعيشي، يعول عليه الكثير لدفع قطار التنمية وتسريع عجلة الإنتاج في حلب مدينة وريفاً.
ولعل ما تم الكشف عنه خلال الزيارة عن قرب إنجاز العديد من المشاريع الحيوية ووضعها في الخدمة والاستثمار وإطلاق مشاريع جديدة مع انتصاف العام الحالي.
كل ذلك يعزز القدرة على تجاوز الكثير من الصعوبات التي فرضتها ظروف الحرب الإرهابية القاسية وما تلاها من حصار اقتصادي جائر، ولكن ثمة ما يقلق في حقيقة وطبيعة المشكلات المزمنة التي تعوق العمل، منها ما يتعلق بسوء الإدارة والإنفاق وجدية التنفيذ، وغياب التنسيق وضعف التمويل المالي والذي يشكل السبب المباشر وراء توقف وتعثر عشرات المشاريع الإنمائية والحيوية، وهو ما خلص إليه الاجتماع الموسع مع المديرين المعنيين في المحافظة كخلاصة ثابتة ونهائية لمخرجات زيارة اللجنة الحكومية حول أسباب تراجع منسوب العمل في عدد من المشاريع المقررة ضمن الخطط السابقة والحالية.
وبطبيعة الحال وإن كان السبب وجيهاً ومنطقياً، إلا أنه لا يجب أن يكون مبرراً لحالات التقصير، كما لا يجب أن يؤدي إلى المزيد من الانتكاسات في العمل التنفيذي، ولعل أكثر ما هو مطلوب لوضع الأمور في سياقها ومساراتها الصحيحة هو ترتيب الأولويات وتنظيم العمل وضبط الإنفاق، والأهم عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي، وأن يشكل ذلك أساساً ونواة للعمل المرحلي والمستقبلي، كضامن للخروج من نفق الأزمات، وتعزيز القدرة على تلافي آثار وتداعيات الأزمة، وقد يكون من المفيد ما دامت الحكومة تسلك طريق ترشيد الإنفاق والمحاسبة، إجراء مراجعة متأنية ومفصلة بما يخص آلية الإنفاق المالي على مشروع إعادة الإعمار خلال العام الماضي، والتي بلغت حوالي ( 63 ) مليار ليرة، ووضع آلية واضحة وشفافة لإنفاق ما يزيد عن ( 85 ) مليار ليرة كمخصصات إضافية ضمن موازنة مشروع إعادة الإعمار خلال العام الجاري.
معن الغادري