المصرف التجاري يعدل تعليمات التسهيلات المباشرة

دمشق – فاتن شنان

كشف المصرف التجاري عن تعديلات هامة طالت التسهيلات المباشرة “حساب جارٍٍ مدين وحسم السندات” الممنوحة من المصرف، إذ بين مدير التسليف عماد إبراهيم في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذه التعديلات جاءت لدعم دورة رأس المال العامل للمتعاملين من تجار وصناعيين، ولإضفاء المرونة اللازمة للتعاملات المصرفية ومواكبة احتياجات المرحلة القادمة.

وبين إبراهيم أن التعديل طال الحد الأقصى الممنوح لحساب الجاري المدين الذي كان يمنح بنسبة 50% ليصل إلى نسبة 70% كحد أقصى من قيم الموجودات المتداولة وفق الميزانية “حقوق الملكية”، أو وسطي حجم النشاط الأعلى خلال آخر ثلاث سنوات، وبذلك أصبحت نسبة الجاري المدين تماثل نسبة حسم السندات، كما لفت إلى أن المصرف منع المتعامل من تعديل تسهيلاته إلا بعد مرور ستة أشهر بموجب التعليمات القديمة لتصبح المدة بموجب التعديل أربعة أشهر فقط، أما الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية فيمكن للمتعامل تقديم طلب لتعديل التسهيلات الحاصل عليها في أي وقت يريده.

كما نصت التعديلات على أن يتضمن طلب تعديل في مبلغ التسهيلات المباشرة (الجاري المدين – حسم السندات) عدداً من الشروط المجتمعة، منها استعمال مالا يقل عن 50% من المبلغ الممنوح في كل تسهيل على حدة، إضافة إلى تسديد الفوائد الربعية بشكل منتظم، وعدم وجود تجاوز على الحساب (في الجاري المدين)، وعدم وجود سندات مستحقة غير معالجة (في حسم السندات)، واشترطت أيضاً أن يكون تصنيف دين المتعامل ضمن فئة الديون المنتجة للفوائد، إلى جانب كفاية الضمانة المقدمة لتغطية المبالغ المطلوبة وفق النسب المتعارف عليها أصولاً.