ركود الاقتصاد يعصف بمستقبل أردوغان

كشف محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركي دخل مع نهاية العام 2018 حالة ركود تقني خطير، وقالت دراسة أصدرها مشروع “سي أس آي أس” تركيا: إن الاقتصاد شهد تراجعاً خطيراً منذ خمس سنوات، حيث بدأت مؤشرات الانخفاض لافتة مع التدهور في الناتج الإجمالي للاقتصاد التركي وانعكاسه السلبي على مختلف مؤشرات أداء الاقتصاد.
بالتوازي، قالت وكالة أنباء بلومبيرج: إن الظلام الاقتصادي في تركيا يعصف بمستقبل أردوغان السياسي، وتهدد الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، استمرار سطوة الرئيس وحزبه على الانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 31 آذار الجاري.
وحسب الوكالة، فقد كثف زياراته وحملات حزبه في أكبر مدينتين تركيتين (اسطنبول وأنقرة) اللتين شهدتا أكبر الضرر نتيجة التراجعات الاقتصادية الحادة والمتزايدة خلال الشهور والسنوات الماضية.
ومنذ آب الماضي، يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، وقد أثرت أزمة أسواق الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية، لأعلى مستوياتها في 15 عاماً، وغادرت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى خلال تسعة سنوات، كما استنزفت أنقرة استثماراتها الخارجية في السندات والأذونات الأمريكية التي تراجعت لأدنى مستوى في 12 عاماً.
والمفارقة حسب مراقبين أن خطة أردوغان لمواجهة فشله الاقتصادي تمثلت في زيادة الضرائب على الودائع الأجنبية لتصل إلى 20% وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق، ما يعكس أزمة أردوغان وتراجع اقتصاد تركيا التي تعاني من نقصٍ حادٍّ في موارد النقد الأجنبي.
وترافقت هذه الأرقام مع الإعلان عن حصول تركيا على قرض بقيمة مليار دولار، ومع إعلان وكالة الإحصاءات التركية أرقاماً أكثر عن الأداء الاقتصادي لعام 2018 حي بلغ الدخل القومي التركي 784 مليار دولار، بعدما كان 851  في عام 2017 مسجِّلاً تراجعاً بنحو 67 مليار دولار، كما تراجع معدل دخل الفرد إلى 9632 دولاراً بعدما كان 10597 في 2017 ما يعكس فقدان الفرد 965 دولاراً من دخله، وتراجع استهلاك الأسرة بنسبة تصل إلى 9%.
ورغم إعلان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق تجاوز بلادِه المرحلةَ الأسوأ، فإن الاقتصاديين أجمعوا على أنَّ الاقتصاد دخل مرحلة الركود.
وحسب محللين، لا يمكن لبلد يفتقر إلى الثقة القانونية جذب الاستثمارات أو تحقيق نمو اقتصادي، كما أن الدولة التي تخضع لحكم فرد واحد لن تعاني من ركود اقتصادي فقط، بل ستكون معرضة لصدمات “الفائدة” ومؤشر العملات الأجنبية، مثلما حدث في عام 2018.