25% ارتفاع الاقتراض في المنطقة خلال 2019

توقّعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ارتفاع الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 25% هذا العام، بعد الانخفاض الذي شهده في العام 2018 بنسبة 38%، والذي كان سببه الرئيسي حينها ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط الأوضاع المالية، وأدّت إلى تراجع احتياجات التمويل لدى الحكومات السيادية الخليجية في العام 2018، مؤكدة أن تراجع أسعار النفط هذا العام لن يدعم المزيد من التراجع في العجز المالي لدول الخليج. وأشارت إلى أنها تتوقع أن يزيد إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل، بشكل كبير، لدى الكويت ومصر والعراق في العام 2019، مقارنة بالعام 2018، مرجحة أن يذهب هذا العام نحو 44% من إجمالي اقتراض الحكومات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ 136 مليار دولار، لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل التي سيحين موعد استحقاقها، مما يعني أن صافي احتياجات الاقتراض لهذه الحكومات سيبلغ 76 مليار دولار. وإضافة إلى المبالغ المستحقة للمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، فإن إجمالي الديون سيصل إلى 892 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 85 مليار دولار، أو بنسبة 11% على العام 2018، كما توقعت أن ترتفع الديون قصيرة الأجل المستحقة (التي لا تتجاوز فترة استحقاقها الأساسية عاماً واحداً) إلى 169 مليار دولار، بنهاية هذا العام.

وقالت الوكالة إنه بالنسبة للعام 2019: «نتوقع أن تشكل الديون التجارية للحكومات السيادية المصنفة بدرجة AA (أبو ظبي والكويت) 18% من إجمالي الديون، مرتفعة بشكل كبير من 8% في العام 2018، بناء على توقعاتنا بأن الحكومة الكويتية ستقوم بتمرير قانون الدين الجديد، الذي سيرفع سقف الدين ويمنح الصلاحيات لمزيد من الإقراض. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى لجوء الكويت إلى قروض تجارية طويل الأجل بقيمة 15 مليار دولار، بينما لم تقترض أي مبالغ العام الماضي». وأضافت: «ستواجه مصر، وفقاً لحساباتنا، أعلى نسبة لتجديد الدين في المنطقة (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل)، تصل إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي بعدها الأردن (30%)، ولبنان (27%). وتميل نسب التجديد لدى الحكومات السيادية ذات النسب الأعلى من الديون الرسمية إلى أن تكون بمستويات أقل؛ لأن الديون الرسمية عادة ما تكون بآجال أطول من الديون التجارية».