عاصمة الصناعة السورية تعاود الانتعاش.. انفراجات متسارعة عنوانها زيادة عدد المعامل والمنشآت

دمشق – البعث
بدأت مؤشّرات معاودة الانتعاش الحقيقي بالظهور على الأرض في حلب عاصمة الصناعة السورية، والرديف الفاعل في المضمار الزراعي، ويرى مراقبون أن المؤشرات الجديدة والمتسارعة التفاعل هناك في المدينة المحررة التي تشهد عودة حقيقيّة للروح، هي مؤشرات مبشّرة ببدء انفراجات سريعة في أزمة الاقتصاد السوري، وما لحق به من أضرار خلال سنوات الحرب، فقد عادت /15493/ منشأةً صناعيّةً متوسّطةً وصغيرةً للعمل في أرجاء المحافظة، وأكثر من /46/ ألف هكتارٍ في ريف حلب الشرقي عادت للإنتاج الزراعي، ليطغى اللون الأخضرُ من جديدٍ على سهولٍ طالما شكّلت خزّاناً تنمويّاً غايةً في الأهميّة. ويكشف وزير الموارد المائية رئيس لجنة تتبع المشاريع الحكومية في محافظة حلب المهندس حسين عرنوس، عن عزم غرفة صناعة حلب على تشغيل /20/ ألف وحدة صناعيةٍ من أصل /34/ ألف وحدةٍ موجودةٍ في المدينة مع نهاية هذا العام، ليكون 2019 عامَ الصناعةِ في حلب، معتبراً أن /85/ مليار ليرةٍ التي خصصها المجلس الأعلى للتخطيط الاجتماعيّ والاقتصاديّ في اجتماعه الأخير لإقامة مجموعة مشاريع تنمويّةٍ ستكون سنداً كبيراً للجهود الأهلية لنفض آثار الحرب عن كافة المفاصل الإنتاجيّة في المدينة.
مدروسة
وبعد الاستهداف الممنهج للمدينة الصناعية من قبل التنظيمات الإرهابية الذي تسبب بتدمير البنى التحتية وسرقة ونهب الكثير من المنشآت، وحرق وتدمير القسم الآخر تتالت الجهود الحكومية على كافة الأصعدة لإعادة إطلاق المعامل فيها، حيث بين مدير المدينة الصناعية في حلب “الشيخ نجّار” المهندس حازم عجان زيادة عدد المعامل المنتجة من 50 معملاً عام 2016 إلى 530 معملاً لغاية تشرين الثاني 2018، تضم جميع أنواع الصناعات ولاسيما النسيجية والكيميائية والغذائية والهندسية، إضافةً إلى زيادة عدد المقاسم المخصصة إلى 3730 مقسماً عام 2018 مقابل 16 مقسماً عام 2016، سُلم منها 3705 مقاسم. وبالتوازي مع توفير كافة متطلبات القطاع الصناعي تم اتخاذ إجراءاتٍ مدروسةٍ ومتوازنةٍ لتوفير مستلزمات واحتياجات تنشيط الزراعة كخطوةٍ لا بد منها لإعادة إعمار المحافظة على كافة الأصعدة الاقتصادية.
عقد تأهيل
وبيّن الوزير عرنوس أن هناك خطوات نوعيّة من المقرّر أن تعيد زراعة كلّ شبرٍ تحرّره قواتنا المسلحة في المحافظة، فإضافة إلى إصلاح شبكات الريّ التي باشر قسمٌ كبيرٌ منها بتأمين المياه للأراضي الزراعية، وتشغيل عدة محطات ضخ مياهٍ، آخرها المحطة اليابانية في منطقة مسكنة، وافق مجلس الوزراء على عقدٍ لتأهيل مضخات المياه في المحطة المشتركة في شرقي حلب لوضعها في الخدمة، كاشفاً عن مشروعٍ نوعيٍّ يجري التفاوض مع منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ للتعاقد عليه، وهو إقامة محطة ضخِّ لتأمين المياه من نهر الفرات للمدينة الصناعية بشكلٍ خاصٍّ، ولمدينة حلب بشكلٍ عامٍّ.
هذا التحسن الملحوظ الذي يشهده قطاع الموارد المائية في حلب ليس وليد اللحظة، فمنذ اللحظات الأولى لإعلان تحرير المحافظة من الإرهاب تكاثفت الجهود الحكومية والأهلية لإعادة ترميم كافة مفاصل الإنتاج في المحافظة، ومنها الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، فتم خلال العام الماضي إعادة تأهيل محطة ضخ البابيري مع محطة التحويل، ومحطات الضخ الفرعية الأربع بقيمة نحو 400 مليون ليرةٍ لري نحو 34 ألف هكتار في مشروع مسكنة غربي بحلب، واستكمال تأهيل محطة الضخ المشتركة لري مشروع منشأة الأسد بمساحة نحو 17 ألف هكتار، ومتابعة تأهيل محطات ضخ مشروع شرق مسكنة لري مساحة 17 ألف هكتار.
قريباً بالخدمة
وفيما يخص دعم قطاع الثروة الحيوانية، وبعد تخصيص مليارات الليرات لتأهيل مجمع أبقار مسكنه في ريف محافظة حلب الذي يضم 5 محطات تربية أبقارٍ، بين وزير الموارد المائية أن المحطة الخامسة ستدخل في الخدمة خلال الشهر العاشر، حيث سيوجد فيها /1200/ رأس بقرٍ كمرحلة أولى، ليعود المجمع إلى العمل بكامل طاقته مع نهاية العام الجاري، مضيفاً أنَّ تلَّ بلاطٍ يوجد فيها مجموعةٌ من المشاريع التي ستنطلق خلال هذا العام، كمعمل الأعلاف الذي سيكون بالخدمة في الشهر العاشر، ومركز الغربلة في الشهر السادس، والصومعة مع بداية الموسم القادم، في حين شارفت الأعمال المدنية في المطحنة على الانتهاء.
وفي إضاءة سريعة على الموسم الزراعي في حلب بلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل في كامل حلب /95/ ألف هكتار، وبالقمح المروي /63/ ألف هكتار، وبالشعير البعل /280/ ألف هكتار، وبالشعير المروي /2851/ هكتار، وبأشجار الزيتون /190/ ألف هكتار، كما بلغت نسبة زراعة البقوليات الغذائية المروية /89/ بالمئة، والخضار الشتوية /84/ بالمئة، أما كميات القطن المحبوب التي استلمتها محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان خلال الموسم الحالي فقد بلغت 52 ألف طن من مختلف المحافظات السورية بزيادة أكثر من 23 ألف طن عن الموسم الماضي.