انقلاب وزاري على “ماي” من داخل حزبها

بعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد في الأوساط السياسية البريطانية، لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إن كان ذلك سيتم في الأصل مع محاولة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً، فبعد المهل التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمعرفة موقف مجلس العموم البريطاني من الاتفاق النهائي الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، كشف المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها، وأن 11 وزيراً قالوا: إنهم يريدون أن تستقيل.

وقال تيم شيبمان: إن انقلاباً وزارياً كاملاً يجري، لاستبعاد ماي من رئاسة الحكومة، وقال: النهاية أصبحت وشيكة، ستذهب خلال 10 أيام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد شهدت ليلة أمس الأول سلسلة محمومة من المكالمات الهاتفية الخاصة، اتفق خلالها كبار الوزراء على أنه يتعين على رئيسة الوزراء الرحيل من منصبها، وأنها أصبحت شخصية سامة وغير منتظمة، وقال شيبمان: إن ديفيد ليدينعتون، نائب ماي الفعلي، أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتاً، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هانت.

ورافق هذا التحرك تحرك آخر مشابه على الأرض، فقد شارك مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي في مسيرةٍ وسط لندن، للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال، في أزمة متصاعدة باتت تهدد بقاء رئيسة الوزراء في السلطة، وانطلق المحتجون وسط لندن، ورفع بعضهم لافتات تقول: أفضل اتفاق هو عدم الخروج، ونحن نطالب بتصويت للشعب، في تجمّع وصفه منظموه بأنه قد يكون أكبر احتجاج على الانفصال حتى اليوم.

وجمعت عريضة تطالب بإلغاء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نهائياً 4.39 مليون توقيع في ثلاثة أيام فقط بعدما وجهت ماي كلمة للبريطانيين قالت فيها: “إنني أقف إلى جانبكم” بشأن الخروج من الاتحاد، وحثت أعضاء البرلمان على دعم اتفاقها.

وفي استفتاء 23 حزيران 2016، أيد الانفصال 17.4 مليون ناخب (52 بالمئة) مقابل 16.1 مليون أو 48 بالمئة فضلوا البقاء في التكتل الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، يبحث مؤيدو البقاء عن سبل لتنظيم استفتاء آخر. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي تحولاً طفيفاً باتجاه تأييد البقاء في الاتحاد، لكن لم تظهر بعد أدلة قوية عن تغير حاسم، واستبعدت ماي مراراً إجراء استفتاء آخر قائلة: إنه سيعمق الانقسامات، وسيقوض الديمقراطية. ويقول مؤيدو الانفصال: إن استفتاء آخر سيفجر أزمة دستورية كبرى.