أكثــــــر مــــــن 3 مليــــــارات خطــــــة المواصــــــلات الطرقيــــــة للصيانـــــة إعادة تأهيل أوتوستراد طرطوس- الدريكيش واستعادة رأس المال خلال سنة و4 أشهر

طرطوس – رشا سليمان

انطلاقاً من طابع نشاطها وعملها التنموي الخدمي تدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية شبكة الطرق المركزية البالغ طولها /8089/ كم على مستوى سورية، منها حوالي /475/ كم ضمن محافظة طرطوس، والتي تمثل الطرق الواصلة بين مراكز المحافظات (حمص، طرطوس، اللاذقية)، وبين مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة (صافيتا، الدريكيش، الشيخ بدر، القدموس)، إضافة إلى الطرق الحدودية (طرطوس، الحدود اللبنانية) وعدة طرق أخرى كطرق الخدمة، والقديم، والطرق بين المناطق.

وتعمل المؤسسة على إدارة وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المركزية بدءاً من توسيعها، وإنشاء طرق جديدة بمواصفات فنية عالية وطرق سريعة بفرعين (ذهاب وإياب)، وتأمين كافة مستلزمات السلامة المرورية عليها (دهان طرقي وإشارات تحذيرية ودلالة)، ورصد الاعتمادات اللازمة لأعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات و إصلاح الأعطال وتأمين البنية التحتية لشبكة الطرق، إضافة للمتابعة والإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال المطلوبة من خلال الكوادر الفنية الموجودة. وبحسب محمد يوسف مدير فرع مؤسسة المواصلات الطرقية فإن أبرز المشاريع التي تشملها خطة 2019 أن قيمة خطة الصيانة لفرع المؤسسة للعام الحالي /3/ مليارات ليرة، منها قيد التعاقد، ومنها تم التعاقد عليه مع شركات القطاع العام وأعطي أمر المباشرة، ومن أهمها عقدتا حصين البحر والقدموس بموجب عقدين بقيمة /200/ مليون ليرة لكل عقد، تم التعاقد عليهما مع المؤسسة العسكرية للإسكان وهما قيد المباشرة، ولفت يوسف إلى أن خطة الصيانة تشمل معظم الطرق  للمواقع التي تحتاج إلى صيانة ضرورية من أجل الحفاظ على السلامة المرورية وجسم الطريق، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة والكشوف التقديرية لتنفيذها، وهي قيد الدراسة للتعاقد أصولاً.

وأشار يوسف إلى أنه تم تنفيذ خطة الصيانة والبالغ قيمتها الإجمالية حوالي /4/ مليارات بالكامل، وبنسبة تنفيذ حوالي 120%، وقد تضمنت تنفيذ صيانات ضرورية على معظم الطرق المركزية. وبالنسبة للأولويات التي يتم لحظها عند دراسة خطة الفرع على سبيل المثال لا الحصر  بالنسبة لمشاريع الصيانة كما أوردها مدير فرع المؤسسة فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الماسة لصيانة المواقع المخربة والضرورية والذي قد يؤدي التأخر في صيانتها إلى حصول تخرب كبير بجسم الطريق قد يكلف ثلاثة أضعاف الصيانة السريعة، ويؤثر على السلامة المرورية للعابرين عليها، مع دراسة وإعداد كشوف تقديرية لتحويلات وتأهيل العقد الطرقية التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة وسوية الطرق المركزية وخاصة محور الأتوستراد، وتقديم مستلزمات السلامة المرورية كتركيب إشارات تحذيرية ودلالة وتنفيذ أعمال الدهان الطرقي.

وحول  طريق طرطوس – الدريكيش بين يوسف أنه من أهم الطرق في المحافظة كونه يصل الداخل بالساحل، ويبلغ طوله /27/ كم، ويحتوي على /112/ منعطفاً، وهذا يتسبب بضياع الوقت الطويل في زمن الرحلة، ويؤدي إلى خسائر كبيرة في المحروقات والآليات، إضافة إلى عدم إمكانية تأمين السلامة المرورية الكافية للعابرين عليه، وهذا الأمر يسبب الخسارة للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن إعادة تأهيل هذا الطريق ليصبح أوتوستراداً سيؤمن اختصاراً في زمن الرحلة للنصف، ويوفر المال والجهد والوقت؛ لأنه من المتوقع أن تنشأ الكثير من المنشآت السياحية والمعامل، وبنفس الوقت سيكون لهذا المشروع ريعية اقتصادية كبيرة على صعيد استعادة رأس المال الذي سيوضع على هذا المشروع خلال سنة وأربعة أشهر.

وأضاف يوسف أنه بعد صدور قرار الاستملاك وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال تم تشكيل لجان فنية لجرد جميع الموجودات ضمن مسار الطريق “شريحة الاستملاك”، وتوثيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل منطقة، وبحضور الأهالي أصحاب العقارات من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، والعمل على صرف قيمتها لأصحابها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، علماً أنه تم صرف وتسليم مبالغ للأهالي بدل الاستملاك وتعويضات خلال العام الماضي حوالي /27/ مليون ليرة، كما يتم تنظيم معاملات الصرف وإرسالها من قبل المديرية للإدارة العامة ليتم صرفها أصولاً.

وحول الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسة للتعديات الحاصلة على الأوتستراد لفت يوسف إلى أن المؤسسة تقوم من خلال مهندسي المحاور، كل حسب المحور المشرف عليه بالكشف الدوري والمستمر على هذه الطرق، حيث يتم متابعة أي مخالفة قد تظهر من خلال إعداد الكتب اللازمة عن طريق المحافظ والجهة الإدارية المعنية من أجل إزالتها، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية على محاور الطرق من أجل منع المخالفات والتعديات عليها، وإعطاء الموافقة على ترخيص المنشآت المجاورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة قانون حماية الطرق رقم /26/ لعام 2006.

وبين يوسف أن المؤسسة تعاني العديد من الصعوبات، أهمها الزيادات الكبيرة بالأسعار، وعدم توفر المواد الأولية؛ الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال بعض العقود من قبل الجهات المنفذة (دهان طرقي وغيرها)، وعدم إمكانية ضبط الحمولات الشاذة خلال الظروف الراهنة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على جسم الطريق من خلال ظهور تخرب في طبقات الأساس والمجبول الإسفلتي، عدا عن تعرض اللوحات الطرقية للسرقة والتخريب ما أثر سلباً على السلامة المرورية، وظهور بعض المخالفات والتعديات على الأملاك.