سرقـــــة الذهــــــب الســـــوري

ترجمة: لمى عجاج

عن غلوبال ريسرش 19/3/2019

إن بوادر الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع عجز الميزان المالي والتجاري دفعها إلى انتهاج سياسة نهب الشعوب وسرقة ثرواتها.

أكدت مصادر أهلية في الجزيرة السورية بأنها ضبطت بأم العين قيام واشنطن بسرقة ما يقارب خمسين طناً من الذهب من سورية تماماً كما يفعل اللصوص، ثم قامت بتخزينه في قاعدة عسكرية أمريكية تقع في عين العرب.

في حقيقة الأمر، كان تنظيم “داعش” يدفع من هذا الذهب والأموال لواشنطن مقابل الحصول على ممرات آمنة لمغادرة المنطقة إلى مناطق أخرى يختارونها، كما أن التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة لم يكن يهاجم الأراضي التي تحتلها “داعش” بشكل متعمد وذلك للحصول على المال من الإرهابيين والخارجين عن القانون، ومن هذا المنطلق وبحسب القول المأثور (لا رائحة للمال) تحوّلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصبة من اللصوص والمرتشين التي لا تكترث لمصدر المال، فكل ما تريده هو أن تسيطر على ثروات ومقدرات الدول الأخرى وهذا ليس بجديد، وجميعنا يعلم مسبقاً بالنوايا الدفينة للولايات المتحدة الأمريكية، فعندما نشرت قواتها في سورية لم يكن في نيّتها محاربة إرهابيي “داعش” كما كانت تدّعي، وإنما كانت نيتها سرقة ونهب الذهب السوري ونقله إلى خزائنها.

لم يتوانَ الزعماء الأمريكيون يوماً، بما فيهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، عن سرقة الأموال والسبائك الذهبية من الدول الأخرى، فلطالما اعتبروه بـ”العمل النبيل”، وهناك أمثلة لا تُعدّ ولا تُحصى على ذلك، ومنها عندما قامت عصبة اللصوص الأمريكية بتعبئة خزائنها التي شارفت على النفاد بأموال اثنين من أثرى الحكام العرب وهما صدام حسين ومعمر القذافي. وبما أن الأمريكيين لم يرغبوا بتسليم ثروة العراق التي لا تُقدّر بثمن إلى الغرباء قاموا باحتلاله بأنفسهم ونهبوا ثرواته ومتاحفه التي تحوي قطعاً أثرية وكنوزاً فريدة يعود تاريخها إلى آلاف السنين وباعوها في السوق السوداء بمبالغ خيالية. أعقبها الحملة العسكرية على ليبيا بمساعدة عملائها الأوروبيين، فحتى الآن لا يعرف الليبيون أين اختفت الأموال التي سُرقت من خزائن الدولة من قبل الانتهازيين الأمريكيين في واشنطن، والذين يواصلون التشدّق على لسان “السادة” أمثال جون بولتن المستشار القومي الأمريكي ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن حقوق الإنسان وعن حق كل دولة في أن تحيل قضيتها إلى محكمة العدل الدولية، فماذا عن القوانين الدولية التي تحظر نهب ثروات الدول التي يتمّ غزوها والتي تمنع سرقة آثارها وكنوزها؟.. وما هو ردّ “السادة” في واشنطن على هذا السؤال؟!.

إن خير شاهدٍ على هذا الحديث هو ما يجري اليوم في فنزويلا، فقد رفض بنك انكلترا إعادة سبائك الذهب التي تُقدّر قيمتها بـ 420 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 1,2 مليار دولار أمريكي، إلى فنزويلا حيث قام جون بولتن ومايك بومبيو بالضغط على وكلائهم في المملكة المتحدة لمنع وصول السبائك إلى فنزويلا، ويزعم المسؤولون البريطانيون بأن هذه الإجراءات هي في إطار التدابير المشدّدة التي تتخذها بريطانيا لمكافحة غسيل الأموال والتي تشمل فنزويلا، مما يبرهن مرةً أخرى على الفكرة الآنفة الذكر حول عدم إمكانية الوثوق بـ”السادة” الأنغلو سكسونيين والعم سام!.