“الشؤون الاجتماعية” تبحث عن هويتها الضائعة.. مسح للجمعيات الأهلية يثبت ضعف أكثرها

دمشق – ابتسام مغربي

مع أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أرجعت تركيز الوزارة على الجانب الإغاثي والاجتماعي وإعادة الإعمار لظرفية سنوات الحرب. إلا أنها اعترفت بالضعف الكبير في مجال تنشيط سوق العمل والإنتاجية المعطلة في ظل نمو اقتصاد الظل.

وأكدت القادري في لقائها مؤخراً مع جمعية العلوم الاقتصادية – التي ترى الوزارة أنها أحد الأذرع التنفيذية الناجحة – أن ثمة توجهات نحو تقوية العمل الأهلي وتعزيز دور الجمعيات التي لها اسم وعمل ملموس مع وضوح الرؤية. في حين يتم وضع السياسات التي تتعلق بتعزيز سوق العمل في المرحلة القادمة وإعداد محاور تتعلق بإعادة البناء خاصة ما يتعلق بالبيانات والعمل الأهلي والاجتماعي، مع التأكيد بأن العمل يسير باتجاه تقرير الأعمال التي لا تعطي نتائج مباشرة وتحتاج لفترة زمنية للظهور.  والاهتمام بدور الرعاية والمشاريع المتناهية الصغر، والتي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بها وتنعكس على أسر الشهداء والمسرحين من الجيش، وتأمين فرص عمل لهم.

ويشكل الجانب الأهلي مطلباً ملحاً تهتم به الوزارة تجاه بناء الإنسان وتطوير المؤسسات غير الحكومية ومنجزاتها وتوصيف العمل الراهن للجمعيات ووضع مؤشرات لقياس خدماتها المختلفة في مجال الصحة والتعليم والثقافة.

وفي اتجاه عمل جديد قامت الوزارة بإجراء مسح شمل 11 محافظة في تقييم عمل الجمعيات ومدى فعاليتها، حسب أدوارها وأهدافها وعملها، حيث تم إحصاء 1582 جمعية وفق القانون 93 منها 500 في دمشق و 200 في حلب، ففي دمشق يوجد 200 جمعية فعالة والباقي غير منتج. وسوف يتم تقييم اعتمادية الجمعيات وفق ذلك. حيث ينشط العمل حالياً في مجال تفعيل البوابة الإلكترونية للجمعيات وربطها بالوزارة. والملاحظ أن منصة المبادرات التطوعية نشطت منذ 2015، وفي عام 2017 تم افتتاح ورشات عمل مع الجهات الأهلية نتج عنها وضع هيئة خاصة بجهات العمل الأهلي مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الأهلية والحكومية ليكون القطاع الأهلي شريكاً في العمل الأهلي.

ووصفت الوزيرة هوية الوزارة بأنها ما زالت غير واضحة، ومطلوب تحديد الهوية وتكامل عملها مع الجهات الحكومية الأخرى والتشاركية في العمل.ورغم وجود التعويض المضاف للرواتب إلا أن الفجوة ما تزال كبيرة بين الرواتب والأجور.

يتضح من خلال المناقشات والتساؤلات وإجابات الوزيرة أن المشكلات الأساسية تتعلق بتعديل قانون العمل وتعديل قانون الوزارة في مجال  التشابك مع الوزارات الأخرى وتقاطعها مع وزارة الشؤون الإدارية، وأخذ الوزارة لدورها في مجال البعد الاستراتيجي لعملها من جهة العمل والإرشاد الوظيفي ومرصد سوق العمل حيث يلاحظ تطور اعتماد هذه التصنيفات واحتياجات سوق العمل لأفكار مبتكرة.