مســــارات جديــــدة للتوســــع فـــي المنشـــآت مــــع بدائـــل بعيــــدة عــــن الشــــريط الأخضــــر

اللاذقية – مروان حويجة

لا تزال اشتراطات الترخيص الإداري للمنشآت تحول نسبياً دون تحقيق التوسع السريع بهذه المنشآت، لأنها مقيدة بالعديد من الشروط البيئية والصحية والتخطيطية والوظيفية كعدم الاقتراب من الشريط الأخضر وتحقيق التنظيم الإداري والتخطيط الإقليمي، وغيرها من أسس محددة يجب أن تكون مستوفاة تماماً قبل الحصول على الترخيص الإداري، وإذا كانت الرقعة الزراعية، ومنها الحراجية تشغل في محافظة اللاذقية نسبة ثلثي مساحة المحافظة فإن مسار التوسع المأمول لن يكون مفتوحاً بالانسيابية المتوقعة لأن الكوابح كثيرة، ومثلها الضوابط والاشتراطات المتضمنة في التعليمات التنفيذية للقوانين والبلاغات الناظمة للترخيص والاستثمار.

من هنا فإن العمل الجاري حالياً على إنجاز مناطق للصناعات الحرفية في مناطق المحافظة الرئيسية: اللاذقية – جبلة – القرداحة – الحفة يشكل انفراجاً في مسار التوسع المخطط له أولاً وفي نفس الوقت يقدم البيئة المكانية والمهنية والاستثمارية الأنسب لاحتضان هذه الصناعات على اختلاف اختصاصاتها ومدخلاتها ومخرجاتها، وهذا يجعل الإسراع في إنجاز وتجهيز المناطق الجديدة المحدثة ضرورة تنموية وبيئية، وتشغيلية كما يكفل تخليص مراكز المدن من الصناعات والمنشآت الصناعية والورشات الحرفية بعد نقلها إلى المقاسم الجديدة في هذه المناطق ومعالجة إشغالاتها.

والأهم من ذلك كله أنها تطوي صعوبات روتين الترخيص الإداري في الوحدات الإدارية واشتراطات منح الموافقات والتراخيص المطلوبة التي تحد من توسعها وزيادة عددها رغم ما لهذه المنشآت من أهمية تنموية واجتماعية، وعلى الرغم من التأكيد المستمر على دعم هذه الصناعات وتوفير احتياجات ومتطلبات التوسع بها، خصوصاً خلال الظروف الراهنة التي كشفت عن حاجتنا لمشروعات ومنشآت متوسطة وصغيرة تؤدي دوراً في تلبية احتياجات السوق المحلية، وهذا يحتّم إحداث مرصد سوق العمل لتحديد الاختصاصات وتوسيع التشاركية مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأهلية والخاصة بما يتوازى مع الإسراع في البت بالأضابير المقدمة للحصول على الموافقات والتراخيص بموجب لجنة البلاغ رقم (9) المعنية بمنح التراخيص للمنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على التراخيص المؤقتة بدراسة الأضابير المقدمة للحصول على تراخيص وحل المشكلات المتعلقة بها مع وضع معايير للعمل وفق ضوابط قانونية، وبما يتناسب مع الظروف الحالية وقيام المديريات المعنية. وهنا تكمن أهمية البرنامج التتبعي لواقع إنجاز المناطق الصناعية المذكورة ونسب التنفيذ في مناطق القرداحة وجبلة والحفة والكركيت إيذاناً بإدراج المقاسم بالاكتتاب لوضعها بالاستثمار بعد استكمال إنجاز الأعمال المتعلقة بالإنشاء والتخديم في جميع المناطق الصناعية لتكون جاهزة للاستثمار في أقرب وقت، حيث تمثل كل منطقة صناعية حاضنة للصناعات الحرفية بما يضمن إخراج جميع المهن المزعجة والضارة بالصحة من المدن.