وزير النقل يؤكد الجاهزية لتعديل بعض القوانين بما يدعم النقل البحري
اللاذقية – مروان حويجة
ترأس وزير النقل علي حمود أول اجتماع لمجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية الجديد بعد تثبيت نتائج الانتخابات وتوزيع المهام، مشيراً إلى أن نجاح الغرفة هو نجاح للوزارة وأن غرفة الملاحة لديها إمكانيات كبيرة ويجب أن توضع في مكانها الصحيح، وأنها تقدم تسهيلات وامتيازات كبيرة للسفن المسجلة تحت العلم السوري.
محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أشار إلى العلاقة المتميزة بين المحافظة والغرفة وأن المحافظة تقدم الدعم والسند لقطاع النقل البحري لينهض ويكون داعما للاقتصاد الوطني.
وبدوره نوه أمين فرع اللاذقية للحزب الدكتور محمد شربتح إلى أهمية قطاع النقل البحري السوري وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية .
ثم قدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة تساؤلات للوزير تمحورت حول تمثيل غرفة الملاحة في كافة اللجان المختصة بتطوير قطاع النقل البحري السوري، وضرورة أخذ رأي غرفة الملاحة من قبل الوزارة قبل اتخاذ أي قرار يخص النقل البحري، وضرورة إعادة تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية والتي تنعكس في إيرادات كبيرة بالعملة الصعبة لصالح الخزينة، وموضوع دفع الرسم القنصلي في دمشق والتصديق أيضا من اتحاد التجارة وما يتطلبه ذلك من زيادة في التكاليف وتعقيدات في المعاملات. وقد أكد وزير النقل في معرض إجابته أن الوزارة جاهزة لتعديل بعض القوانين بما يدعم العمل البحري وبقية المقترحات سيتم نقلها إلى القيادة وإيجاد حلول لها ضمن الأنظمة والقوانين بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
