هيئة المكتب الاقتصادي المركزي تناقش خطة عملها:الاعتماد على الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد

دمشق-بسام عمار:
ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي المركزي خلال اجتماعها الأول، الذي عقدته في مقر القيادة وبحضور الرفاق الوزراء، خطة عملها والإجراءات التي تقوم بها الوزارات لتحسين الخدمات المقدمة والإجراءات التي يجب على المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب والجامعات القيام بها.
مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة تطوير القطاع العام وتأمين مستلزماته وحل الصعوبات التي تواجهه والإسراع بتأهيل الشركات التي لا تحتاج إلى أموال كبيرة والاعتماد على الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد ودعم التصدير وتحفيز الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة الصرافات ووضع حد لارتفاع الدولار وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد رئيس المكتب الرفيق عمار السباعي أن خطة المكتب مستمدة من الإرث التاريخي لحزب البعث وتوجيهات الأمين العام السيد الرئيس بشار الأسد وتهدف إلى الإشراف على عمل الحكومة في المجالين الاقتصادي والخدمي والمشاركة في دراسة مشاريع القوانين وتقديم الدراسات الاقتصادية التي تساعد في تطور البرامج الاقتصادية والرؤى التي تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي ومتابعة القضايا المعيشية للمواطنين وتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الجهاز الحزبي والمجتمع ونشر المفاهيم الاقتصادية التي تساعد في تنمية الاقتصاد الوطني ومتابعة القضايا التي تتعلّق بالقطاع العام كونه الركيزة الأساسية لحرية القرار السياسي والداعم الأساسي للصمود الوطني وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد المقاوم ومتابعة الإشراف على استثمار منشآت الحزب وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لها وفق الأولويات، وأضاف: يجب اعتماد الشفافية في الطرح والتركيز على القضايا ذات الأهمية الاقتصادية ، وتقديم التشخيص الواقعي للجهات التابعة لعمل المكتب كي يتسنى اتخاذ القرار الصحيح، وأن يكون هناك توثيق للحالات التي يشار فيها إلى فساد، وتعزيز الجانب الاجتماعي للمؤسسات، والاهتمام بعملية التنمية المحلية في المناطق، وتفعيل دور المجالس المحلية لتقوم بالدور المناط بها وأن تقوم أجهزة الرقابة بدورها على أكمل وجه والحفاظ على المال العام.
وفي معرض رد الوزراء على أسئلة أعضاء الهيئة ذكر وزير الصناعة محمد معن جذبة أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج وخفض المخازين وتحقيق الريعية الاقتصادية وفق مصفوفة تطبيقية حيث تمّ خفض المخازين بقيمة 12 مليار ليرة وإقلاع 23 خط إنتاج جديد، مبيناً أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة وصل إلى 130 ألف منشأة وعدد العاملين في القطاع الصناعي العام 45 ألف عامل.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه لدى الوزارة برنامج لتدريب الكوادر في المجالس المحلية حيث وصل عدد المتدربين إلى 6000 وهناك تركيز على أعضاء المكاتب التنفيذية وهناك دعم مضاعف للوحدات الإدارية والوزارة تعمل على تأمين الآليات لها لسد النقص فيها وسيتم توزيع500 جرار على المحافظات وسيتم افتتاح 30 مركز خدمة مواطن جديد خلال العام الحالي.
وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن هناك جهوداً لإعادة بناه القطاع وتأهيله ليأخذ دوره الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني، وأن مؤشرات التنفيذ وصلت إلى 263%، مبيناً أنه سيتم تدشين عقدة شمسين الطرقية وتشغيل القطار ما بين دمشق وحلب وصيانة الهناكر والصالات بمطار دمشق الدولي والاهتمام بالملاحة البحرية حيث أن القطاع الخاص بدا بتسجيل سفنه تحت راية العلم الوطني.
وأشار وزير السياحة رامي مرتيني إلى أن الوزارة تعمل على استعادة الكثير من الأسواق وتنشيط الحركة السياحية والاهتمام بالترويج وتعزيز العلاقة مع الأصدقاء واليوم هناك تحسن بواقعه واهتمام بالمتقيات السياحية.
وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك إعادة لترتيب الأولويات الخاصة بالموازنة العامة للدولة وليس هناك أي تخفيض لها مبيناً أنه سيكون هناك خمسون صرافاً جديداً للتجاري ومئة للعقاري قريباً رغم تكلفتها العالية، وهناك دراسة كاملة حول القطاع المصرفي ويتم العمل على تحسينه بحلب.
بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن الخطة المستقبلية لعمل الوزارة ستركز على مكافحة الهدر وتفعيل عمل السورية للتجارة وتوحيد الأسعار فيها، منوهاً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في مجال الدقيق التمويني وأن زيادة في كل طن دقيق يكلف الخزينة مئة مليون ليرة كل عام.
وشدد وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي على أن الحصار الاقتصادي أثر سلباً على القطاع الكهربائي بسبب نقص الفيول حيث أن الكميات المولدة حالياً 3000 ميغاواط والكميات المنتجة تقدر ما بين 40- 52 % منوهاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق المحررة وزيادة الكميات للمحافظات وفق الكميات المولدة.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان خطوة مهمة لتأمين السكن والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار وانه تم الاعتماد على خمسة محاور هي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل ومحور التنفيذ للشركات العامة وأن جميع الجهات المعنية بالإسكان شركاء فيها وسيتم عقد مؤتمر وطني خاص بالإسكان.
ونوه وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن واقع القطاع مستقر رغم الإضرار التي إصابته وهناك جهود تبذل لتأمين الاتصالات للمناطق المحررة وانه تم ترميم 48 مركزاً هاتفياً.
وزير النفط المهندس علي غانم أشار إلى أن هناك تأخراً في عمليات التوريد بسبب الحصار الاقتصادي، والإشاعات كان لها دور كبير في خلق أزمة البنزين لاسيما وأن عدد السيارات المسجلة بالنقل وصل 1,7 مليون سيارة وقيمة المحروقات اليومية 4.4 مليار ليرة.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن المصرف لن يتدخل في موضوع المضاربات ودوره تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة من العملة الصعبة لجهة الاستيراد وهي مبالغ كبيرة وأنه تم رفع قدرة المصارف على التمويل.
وكان الرفيق السباعي قد التقى رؤساء المكاتب الاقتصادية في فروع الحزب وتم خلال اللقاء بحث الأعمال التي تقوم بها والصعوبات التي تواجهها.