السودان.. مجلس عسكري حاكم لعامين وحل مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، تشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة الحكم في البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وحل مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني وحكومات الولايات، وقال وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف في بيان: بهدف الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد “اتفقت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع على تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحاً وإغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان حتى إشعار آخر”.
وتضمّن البيان الذي تلاه بن عوف حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير العمل وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن بأداء مهامها وتهيئة المناخ “للانتقال السلمي للسلطة” وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد.
وأكد البيان ضرورة استمرار العمل في السلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة والالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية والالتزام بعلاقات حسن الجوار والحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان في الخارج.
وفي ردود الفعل، أكدت وزارة الخارجية المصرية، “دعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده”، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني، وتابعت: “تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، كما تؤكد مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين”.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما ناشدت الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم، وأضافت: “ستظل مصر شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الروسيّة “كل الأطراف في السودان إلى حل الإشكالات بالوسائل السلمية”، مضيفة في بيان لها: “سنقيّم الوضع لاحقاً على أساس تطوّرات الموقف في السودان”، ودعت الخارجية المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر إلى السودان في الظروف الراهنة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن روسيا تأمل بأن تعمل جميع القوى السودانية بمنتهى المسؤولية لمنع تصعيد التوتر في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لزاخاروفا، أكدت فيه أن موسكو “تأمل في أن تتصرّف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمسؤولية كبيرة، من أجل استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن ومنع تصعيده”، وأضافت: “إننا ندعو إلى تسوية المشكلات الداخلية للشعب السوداني بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع النطاق”.
وتأتي هذه التغيّرات بعد مظاهرات متواصلة ضد الحكومة شهدتها البلاد منذ 19 كانون الأول 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطوّر لاحقاً إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.