حققت أرباحاً وصلت إلى 250 مليوناً شركة “الآليات الزراعية” بدأت تجميع صناعة الجرارات في أفق من الشراكة والشمولية

تجتهد الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية باتجاه اجتراح الحلول الكفيلة بتأمين الجرارات الزراعية بعدما تعرضت له من عمليات تخريب وتدمير شأنها شأن كثير من المنشآت الصناعية والاقتصادية الأخرى، ولم يتبقَّ منها إلا أجزاء بسيطة من خطوط الإنتاج والتي تحتاج في معظمها إلى قطع غيار مفقودة من أسواقنا، ما يجعل بالنتيجة إعادة تأهيل الشركة بالكامل أمراً صعباً في الوقت الحالي تزامناً مع ظروف الحصار الاقتصادي والتكاليف الباهظة لتلك العملية، إضافةً لعدد من المشاكل الفنية الأخرى، إلا أن الشركة وبحسب مديرها العام المهندس عماد الدين العساف قررت الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية المتزايدة والسير قدماً في عملية تجميع الجرارات كمرحلة أولى بعيداً عن صناعتها بشكل كامل وبما يسرّع الدورة المالية ويزيد عملية الإنتاج و يوفر في عدد العمال والنفقات.

توريد

أوضح المهندس العساف في تصريح خاص لـ”البعث” أن الشركة تعاقدت في العام الحالي مع شركة ماهيندرا الهندية على توريد قطع ألفي جرار؛ خمسمئة منها بقوة 50 حصاناً، والبقية بقوة 65 حصاناً، وسيتم دفع ثمن القطع بالليرة السورية وفقاً لسعر صرف الدولار في مصرف سورية المركزي وليس وفقاً لسعر السوق السوداء؛ مما يحقق وفراً في القطع الأجنبي، وأنه تم تنفيذ تجميع وبيع ربع الكمية وتوزيعها على الفلاحين المكتتبين مع ضمان لمدة عام كامل، وسيتم توزيع الدفعة الثانية قريباً. وأكد المدير العام أن الشركة الموردة لقطع الجرارات تحتل المرتبة الأولى في مجالها على مستوى الهند والثالثة عالمياً، وتتميز بصناعاتها ذات المواصفات العالية والأعطال شبه المعدومة، وقد حققت ثقة الفلاح السوري بعد التعاقد معهم منذ العام 2006 وحتى العام 2012، وتم تعزيز الجرارات بمحركات قوية واقتصادية وشديدة التحمل ومزودة بنظام لنقل حركتها للتعامل مع مجموعة واسعة من الملحقات الزراعية ونظامي قيادة ورفع هيدروليكيين، ومجموعة كبيرة من التقنيات العصرية الأخرى اللازمة في العمليات الزراعية.

تعزيز

وبين العساف أن عدد المكتتبين على الجرارات لهذا العام بلغ 384 مكتتباً، ومازال باب الاكتتاب مفتوحاً، وقد بلغت أرباح الربع الأول من العام الحالي 250 مليون ليرة سورية، وسيتم تعزيز الأرباح وتمكين الإنتاج من خلال تأمين حاجات الوحدات الإدارية من الجرارات والمقطورات المائية وغيرها من الملحقات الزراعية التي تنتجها الشركة، ويمكن البيع للفلاح نقداً أو بالتقسيط عن طريق فروع المصارف الزراعية في القطر على أن يتم دفع سلفة من ثمن الجرار قدرها 1650000 لطراز الـ65 حصاناً، و1350000  لطراز الـ50 حصاناً، وتشكل تلك السلفة ثلث الثمن، ويقوم المصرف بتغطية بقية الثمن والذي بدوره يستوفي بقية المبلغ من الفلاح بموجب أقساط لمدة خمس سنوات وبفائدة تناقصية 11%.

صعوبات

أشار العساف إلى أن الشركة تواجه صعوبة في تأمين السيولة بغية متابعة تأهيل الأقسام الإنتاجية المتضررة، وتأمل الشركة بإعفاء كافة مستورداتها من الضرائب والرسوم نظراً لضرورة منتجاتها في دعم الزراعة، والبحث عن شركاء فاعلين لتوطين هذه الصناعة بشكل شمولي كما كان في السابق على غرار شركة الفرات المنحلّة من قبل الجهات الوصائية.

بشار محي الدين المحمد