بمشاركة وفود عربية وأجنبية..دمشق تحتضن ملتقى التبادل الاقتصادي العربي

دمشق- البعث:

دعا ملتقى التبادل الاقتصادي العربي، الذي أقيم في فندق داما روز بدمشق بمشاركة عربية وأجنبية تحت عنوان “معاً نحو سوق عربي مشترك”، إلى كسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتهيئة الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف، وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي، وتحسين حجم التجارة البينية، وفتح أسواق عربية جديدة، ووضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعات الاقتصادية دعماً للمنتجات السورية القابلة للتصدير، ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام، وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاً خصبة للاستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة.

وأشار الملتقى في بيان ختامي له إلى أهمية تبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العلاقات، ومناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية، والإسهام في تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية، وإنشاء مركز معلومات اقتصادي شامل متكامل لكل القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والحرفية.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي أقامه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاستثمار في سورية شهد تطوّراً متسارعاً في جميع القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية، وتهيئة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وشدد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على أن الحرب على سورية لم تنته بعد، وتتمثّل اليوم بفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الدول المعادية تستخدم في معركة الحصار ضد سورية أساليب لا إنسانية، وتساءل: كيف يصطف آلاف السوريين على محطات الوقود نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب من قبل الغرب والإملاءات الأمريكية، بينما تعطي المنطقة العربية النفط لكل العالم، وتسبح على بحار لا تنضب منه، وكيف يسمح البعض بموت أطفال سورية نتيجة الصقيع والأنواء الجوية بينما يصل النفط العربي إلى أرجاء المعمورة كلها؟!، مجدداً موقف سورية الثابت بضرورة زيادة الاستثمارات العربية البينية، وإعطاء الأولوية للتعاون في المشاريع العربية المشتركة الرسمية والخاصة.

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها والكيان الصهيوني سعوا إلى إضعاف العرب واستغلالهم بشرياً واقتصادياً، وأن واشنطن حاولت وتحاول شيطنتهم وقتلهم لتحافظ على هيمنتها وهيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة، وأن من لا يرى ذلك هو أعمى بصراً وبصيرة، مشيراً إلى أن مواقف الإدارة الأمريكية فيما يخص القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والحرس الثوري الإيراني تشكّل جريمة.

وأشار المقداد إلى أن عملية إعادة الإعمار بدأت في سورية منذ الأيام الأولى لتحرير المناطق من الإرهاب، الذي استهدف بشكل ممنهج تدمير البنى التحتية، لافتاً إلى أن سورية قادرة على إعادة البناء والإعمار بفضل تضافر جهود أبنائها وأشقائها وأصدقائها الأوفياء.

وفيما يتعلّق بالمهجرين واللاجئين، أوضح المقداد أن سورية تبذل جهوداً كبيرة لإعادتهم إلى وطنهم، لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم، بالرغم من وجود دول معروفة تعرقل عودتهم إلى منازلهم وبلداتهم بهدف استغلالهم ورقة سياسية بلبوس إنساني.

وأشار الدكتور حسن جواد رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في سورية إلى أن سورية نقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة للاستثمارات، لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة مناخ استثماري حقيقي وتطوير القوانين وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب وتحقيق تبادل عربي حقيقي.

وفي جلستي عمل الملتقى، قدّم مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب عرضاً لأهم المشاريع الاستثمارية والمناخ الاستثماري في سورية، بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين، منها السماح للخبراء والعمال الفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية بتحويل 50% من صافي أجورهم ورواتبهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج، وعدم مصادرة الملكية أو نزعها، ولفت إلى أنه يوجد الآن ست فرص استثمارية في مجال الصناعات الاستخراجية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وخمس فرص للصناعات التحويلية في محافظتي حلب وحمص.

من جانبه أكد مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي أهمية قانون التطوير والاستثمار العقاري في سورية رقم 15 لعام 2008 والتسهيلات والمزايا الممنوحة فيه للمشاريع والحوافز الضريبية لمناطق التطوير العقاري المحدثة الخاصة والعامة، فيما قدّم المهندس أحمد الخوالدي، من هيئة المناطق الحرة، عرضاً للتسهيلات الاستثمارية المقدمة للمستثمرين في المناطق الحرة، ومنها تطبيق نظام النافذة الواحدة في إعطاء التراخيص والموافقات اللازمة ومنحهم مزايا وفق نظام الاستثمار رقم 40 لعام 2003، بينما شرح المدير العام لهيئة ترويج الصادرات إبراهيم ميده دور الهيئة ومساهمتها في رسم وتنفيذ سياسات الدعم والتنمية الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.

شارك في الملتقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعدد من السفراء العرب والأجانب ورئيس وأعضاء المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب وأمين جامعة الأمة العربية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة في الدول العربية والهيئات والغرف والاتحادات السورية المعنية والمنظمات الدولية ورجال أعمال ومستثمرون وأصحاب فعاليات اقتصادية.