الأمم المتحدة تخرج عن صمتها وتدين الإعدامات في السعودية

مطمئناً إلى مظلة الحماية من المحاسبة التي توفّرها له الإدارة الأمريكية، أقدم النظام السعودي، أمس الأول، على إعدام 37 شخصاً من معارضيه، بدعوى أنهم جميعاً إرهابيون، بينما تثبت الوقائع أن بين هؤلاء من كان قاصراً لحظة اعتقاله، وذلك لمجرّد مشاركته في التظاهرات المعارضة للنظام الاستبدادي التي اندلعت في المنطقة الشرقية على خلفية مطالب محقة تتعلق بحرية التعبير والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة وعدم التمييز في التنمية، وغيرها من المطالب، التي لا يختلف اثنان على مشروعيتها.

هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل النظام السعودي الحافل بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين ومصادرة الحريات، وغيرها من الممارسات التي تعود إلى عصور الظلام، أثارت ردود فعل مستنكرة ورافضة لها على الصعيد الدولي، حيث أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بشدة إعدام سلطات النظام السعودي 37 رجلاً في ست مدن سعودية، وقالت في بيان: “إن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت بشدة إعدام 37 سعودياً”، معربة عن قلقها إزاء “غياب الإجراءات السليمة وضمانات المحاكمة النزيهة” وسط أنباء بأنه تم انتزاع اعترافات تحت التعذيب، ودعت المفوضة النظام السعودي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك على ثلاثة أشخاص آخرين في انتظار تنفيذ الحكم.

وفي السياق ذاته، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإدارة الأمريكية لتغاضيها عن إقدام سلطات النظام السعودي على إعدام 37 معتقلاً لديها على غرار تعاميها عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأوضح في تغريدة على تويتر أن الإدارة الأمريكية تغاضت عن التمثيل بجثة خاشقجي، كما لم تُبدِ أي موقف تجاه إقدام السعودية على إعدام 37 شخصاً في يوم واحد.

إلى ذلك ندّدت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام المذكورة في السعودية، وقالت لين معلوف مديرة الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط: إن “الإعدام دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية للحياة البشرية ومؤشر آخر إلى كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة في البلاد”، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الحكم يثير شكوكاً جادة حول احترام الحق في المحاكمات العادلة في السعودية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن النظام السعودي أعدم 37 شخصاً في وقت واحد وفي مدن مختلفة، وهو عدد يعتبر الأكبر في تاريخ أحكام الإعدام بالمملكة في يوم واحد منذ عام 2016، ما يؤكّد الاتجاه السلبي في البلاد، بما يتعارض مع تنامي الاتجاه لإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم، وأضاف: “هذه الإعدامات الجماعية تثير شكوكاً جادة حول احترام الحق في المحاكمات العادلة”، متابعاً: “وبشكلٍ خاص، إعدام أشخاص كانوا قُصّراً وقت إصدار الاتهامات المزعومة، يشكّل انتهاكاً إضافياً خطيراً”، وأردف: “الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل واضح استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، ويعتبرها عقوبة قاسية وغير إنسانية”، موضحاً أن الاتحاد سيواصل تأكيد موقفه ضد عقوبة الإعدام في البلاد التي ما زالت تستخدمها، وسيستمر في الدعوة إلى إلغائه.

بدوره أدان تجمّع علماء جبل عامل في لبنان في بيان له عمليات الإعدام التي نفذها النظام السعودي، واصفاً هذه الجريمة بأنها دليل إضافي على استهزاء النظام السعودي بكل القوانين الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.

يذكر أن النظام السعودي يمتلك واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم، كما يفرض هذا النظام المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف، كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة.