الجعفري: أمريكا الأكثر انتهاكاً لـ “الانتشار النووي”.. وتحمي “إسرائيل”

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مجدداً أن سورية تؤمن بأهمية العمل متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر انتهاكاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وتحمي انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وقال الجعفري خلال كلمة ألقاها أمس أمام الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار التي انعقدت في الأمم المتحدة: إن سورية بادرت في العام 1968 للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووقعت على اتفاق الضمانات مع الوكالة في العام 1992، وتقدمت خلال عضويتها في مجلس الأمن في العام 2003 بمشروع قرار لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة أعاقت اعتماد ذلك المشروع، وبالتالي بقي باللون الأزرق حبيس أدراج مجلس الأمن.

وأضاف الجعفري: إن بعض الدول الغربية عملت في مقابل امتثال بلادي لالتزاماتها على تزويد (إسرائيل) بمفاعل ديمونة وبالمواد والخبرات والتكنولوجيا النووية التي مكنتها من امتلاك مئات الرؤوس النووية ووسائل إيصالها، علاوة على تزويدها بالغواصات الألمانية المتطورة القادرة على حمل وإطلاق الصواريخ النووية، مشيراً إلى أن تلك الدول الغربية ذاتها سعت بكل ما أوتيت من قوة ونفاق لإخراج السلاح الإسرائيلي النووي من دائرة الاهتمام خلال أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010 ومن خلال إفشال عقد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، وكذلك إفشال مؤتمر المراجعة لعام 2015، ولفت الجعفري إلى أن الاستنتاج الذي قدمته الأمانة لمجلس المحافظين في حزيران 2011 لم يبن على أي أدلة قاطعة، وإنما على فرضيات وردت في مصادر مفتوحة مشبوهة جرت فبركتها من قبل دوائر استخباراتية معروفة، وأضاف: إن الادعاءات الموجهة ضد بلادي تتجاهل ما أشار إليه تقرير المدير العام السابق للوكالة محمد البرادعي الذي قال وأقتبس: إن عدم تزويد الوكالة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالمبنى المدمر في دير الزور قد أعاق وبشكل خطير الوكالة عن الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات جراء استخدام القوة الأحادية، وهذه مسألة في غاية الأهمية أكد عليها البرادعي مجدداً في الصفحات (228 و229 و230) من مذكراته.

وقال الجعفري: لقد تعاونت سورية مع الوكالة على نحو إيجابي وبنّاء فيما يخص طبيعة الموقع في دير الزور الذي اعتدت عليه الطائرات الحربية الإسرائيلية قادمة من الأجواء التركية، وسمحت بلادي لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع في حزيران 2008 والتحرك بكل حرية في محيطه وجمع العينات البيئية منه، كما أجابت بلادي على كل الاستفسارات التي طرحت، مؤكداً أن سورية مارست أقصى درجات المرونة والجدية لحل جميع المسائل العالقة، وتوصلت مع الوكالة في تشرين الأول 2011 إلى اتفاق على خطة عمل تضمن حل جميع تلك المسائل.

وأضاف الجعفري: إن إقرار (إسرائيل) رسمياً بمسؤوليتها عن العدوان على موقع دير الزور يحتم قبولها بضرورة تعاونها مع الوكالة للكشف عن حقيقة التلوث الذي أحدثته قذائف عدوانها، وبالتالي حل لغز تواجد بعض جزيئات اليورانيوم البشري المنشأ في الموقع المدمر، وقال: إن البيان الذي أدلى به ممثل الولايات المتحدة بخصوص سورية يمثّل تعبيراً عن ذروة النفاق، ونحن لا نقول هذا جزافاً، ذلك أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر انتهاكاً لمنظومة عدم الانتشار، حيث تنشر أسلحة نووية على أراضي دول غير نووية، وتتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي نووياً، وتحمي شذوذه ونشوزه عن معاهدة عدم الانتشار، وهو ما يمثّل حالة عدم امتثال صارخة لا تقبل التشكيك، وتقتضي من المؤتمر القادم لمراجعة المعاهدة التعامل مع حالة عدم الامتثال هذه بحزم وجدية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ضالعة في التآمر على سورية بالتعاون مع دول أخرى أعضاء في هذه المنظمة الدولية للأسف، وبالتالي فإنه لا مصداقية لاتهاماتها الموجهة ضد سورية، وأضاف: لو صدقت الولايات المتحدة فيما تدعيه من حرص لألزمت (إسرائيل) بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي ووضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة ولما عارضت مبادرتنا لإنشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط، وهددت باستخدام الفيتو ضدها.