موسكو: رفض أي خطوات تعرقل الحل في قبرص

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لوزير خارجية النظام التركي، مولود تشاووش أوغلو، رفض روسيا أي خطوات تعرقل حل قضية قبرص، وسط تصميم تركيا مواصلة أعمال تنقيبها شرق البحر المتوسط.

يذكر أن النظام التركي الداعم لما يسمى “جمهورية شمال قبرص التركية”، غير المعترف بها دولياً، يحاول انتهاك حقوق الجمهورية القبرصية حول مصادر الطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وتشاووش أوغلو أجريا، أمس، محادثات هاتفية بمبادرة من الجانب التركي، شدّدا خلالها على “ضرورة التبادل المفصل للآراء حول الأوضاع في شرق البحر الأبيض المتوسط”، وأفادت الوزارة بأن الجانب الروسي أشار، خلال المكالمة، “إلى عدم قبول أي خطوات تزيد من صعوبة سير هذه العملية”.

وأعلن النظام التركي، يوم 4 أيار، بدء أعمال تنقيب عن الغاز، بسماح من “جمهورية شمال قبرص”، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، بينما رفضت قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر هذا الإجراء.

وأصدرت قبرص تحذيراً للشركات والأفراد “الداعمين للأعمال غير القانونية لسفينة الحفر التركية (فاتح)”، مؤكدة أنهم سوف يواجهون عواقب قد تشمل إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، وجاء في رسالة نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء القبرصية الرسمية: “تدعو قبرص سفينة الحفر التركية (فاتح) والسفن الداعمة لها إلى الوقف الفوري للأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد”، وأضافت: إن “ما تقومون به عمليات غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، أفعالكم تنتهك القانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية، وأنتم ترتكبون جرائم جنائية خطيرة بموجب قوانين جمهورية قبرص”.

وتابعت السلطات رسالتها محذّرة: “أي أفراد وشركات يعملون و/ أو يقدمون خدمات ويساعدون ويلتمسون دعم الأعمال غير القانونية لـ (فاتح) ينتهكون حقوق جمهورية قبرص والقانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية”، مشدّدة على أنهم سيواجهون جميع النتائج وفقاً للقانون الأوروبي والدولي، وستصدر مذكرة اعتقال دولية بحقهم، واختتمت رسالتها بالقول: “نطالب بالتوقف الفوري لأفعالكم غير القانونية”.

من جهته، ذكر وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الاثنين، أن بلاده تراقب تحركات السفينة التركية “الفاتح” بالتعاون مع دول أخرى، وصرح بأنه أبلغ مجلس الوزراء أنه تمّ في 4 أيار الجاري تقديم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، على أساس خط المنتصف بين جمهورية قبرص وتركيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت الحكومة القبرصية قد أدانت بشدة، يوم السبت، قيام تركيا بعمليات تنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة – الجرف القاري لجمهورية قبرص، وأشارت إلى أنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي بهذا الشأن.

كما أصدرت وزارة الخارجية القبرصية بياناً، يوم السبت، جاء فيه أن “العمل الاستفزازي الذي تقوم به تركيا يمثّل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وفقاً للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان إلى أن سلطات قبرص “تعمل على الكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا”، لمناقشة المشكلة القبرصية، مشيرة إلى أنها تدرك تماماً نوايا تركيا، وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكدولة تلعب دوراً نشطاً في شرق المتوسط.

وكانت قبرص تقدّمت في أواخر العام الماضي بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد النظام التركي بسبب انتهاكه لسيادتها البرية والجوية والبحرية، وقيامه بقرصنة الموارد الطبيعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن نائب الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو قدّمت للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وثيقتين تشرحان بالتفصيل انتهاكات المجال الجوي لقبرص ومخالفات القواعد الدولية للملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران في قبرص والاستخدام غير القانوني من قبل سلطات النظام التركي للموانئ المغلقة والمطارات خلال شهر آب 2018.

وبيّنت ايوانو أن سياسة سلطات النظام التركي المستمرة المتمثّلة في انتهاك القانون الدولي وخرق القواعد واللوائح الدولية والتهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين لها تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي، وتعرّض للخطر سلامة الطيران المدني الدولي، وتخلق صعوبات في الحركة الجوية فوق قبرص، وتمنع خلق بيئة تمكّن من إجراء عملية السلام القبرصية.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أكد في العام الماضي قيام النظام التركي بانتهاك القانون الدولي بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة “ايني” الإيطالية لدى قيامها بالتنقيب عن حقول الغاز في مياه قبرص المقسمة إلى شطرين منذ الاجتياح التركي لشطرها الشمالي في تموز 1974.