قادة الاحتجاجات في السودان يدعون للعصيان المدني

دعا قادة الاحتجاجات في السودان إلى العصيان المدني، في أعقاب ما وصفوه برد “مخيّب للآمال” من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور، وأكد القيادي بما يسمى “قوى إعلان الحرية والتغيير”، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، “سير الدعوة والتحضير للعصيان المدني على قدم وساق”.

وانتقدت “قوى إعلان الحرية والتغيير” تصريحات المجلس العسكري قائلة: إن المجلس العسكري يستخدم أساليب قديمة في الالتفاف على مطالب الشعب، كما أوضحت أن “التلويح بالانتخابات المبكرة حديث عبثي، ويقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه”.

إعلان “قوى التغيير” جاء بعد أن أعفى المجلس العسكري الانتقالي عدداً من المسؤولين البارزين في البلاد من مناصبهم، فيما وضع المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية.

ودعا المجلس ممثلي الحراك المدني إلى الاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وقال: “إنه يملك الخيار للدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي”.

لكن الاجتماع مع المجلس العسكري، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، انتهى باشتباك بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية بالأيادي والكراسي، وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في الاجتماع لبحث رؤيتهم التي تقدّموا بها للمجلس، اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.

وحسب شهود عيان، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة وهرجاً ومرجاً، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية.

وكان المجلس أعلن في بيان له مساء الثلاثاء أن وثيقة “قوى الحرية والتغيير” أعطت مهلة 4 سنوات لانتهاء مرحلة “التغيير الكامل”، وأشار إلى أنه يرى أن 4 سنوات فترة طويلة، ويمكن اختصارها إلى عامين فقط، كما أعلن أنه يتفق مع “المعارضة” على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وقال: “نرى أن يكون متاحاً لكل القوى السياسية الترشّح للمناصب لا حصرها في قوى إعلان الحرية”، وأضاف: “أسندت إلى مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ والصحيح أن تسند إلى المجلس الانتقالي”.

يذكر أن الوثيقة تتعلق بهياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.

المتحدّث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي كان قد أعلن الاثنين أن المجلس يتّفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه تجمّع المهنيين السودانيين أنه “لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي”، رداً على الوساطة التي طرحت تأليف مجلسين في البلاد.

هذا وتواصل قوى المعارضة السودانية تحركاتها واعتصامها أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، وأكد المعتصمون عزمهم على البقاء في الساحات حتى تحقيق مطالبهم وتسليم السلطة إلى المدنيين فوراً.

تجمع المهنيين أعلن على موقعه على تويتر رفضه لفض الاعتصامات أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.