مناهجُنا والطّفل..!

في خضمّ جدلٍ مُحتدم، وعصفٍ من ردود أفعال على المناهج التّربوية، مطلع العام الدّراسي الماضي؛ لفت أحد المسؤولين التّربويين عن هذي المناهج إلى: خطأ التّوقيت في طرح المسألة بعدما انطلقت آنذاك العمليّة التّربوية؛ وفضّل تأجيل مناقشتها إلى فصل الصّيف ليتسنّى أمر تدارك هفواتها إن وجدت..!
وإذ استطالت السّجالات حينذاك، وفاضت المسألة بمروحة واسعة من الآراء والمواقف ووجهات النّظر؛ فلا بدّ ونحن في ما يشبه العطلة التّربويّة – وبغضّ النظر عن لا مشروعيتها – بسبب انقطاع الطلاب عن مدارسهم تحت مسمّى: القطع للامتحانات؛ من إعادة التّذكير بأهميّة المناهج التّربويّة في صناعة الإنسان، وضرورة استنباط الأفكار واستخلاص العبر في رسم السياسات التربويّة خصوصاً، والتّعليمية عموماً، بما يتّسق مع حاجات المجتمع ويلبّي تطلّعاته، اعتماداً على طرائق التّربية الحديثة واستئناساً بتجارب الأمم المتقدّمة.
وإذا ما سلّمنا بأن التّعليم وسيلة تربوية قوامها صناعة الإنسان معرفيَّاً ونفسيّاً وجسديّاً؛ فإنّه يتحتم على السياسة التّربوية لحظ حقوق الطّفل وحاجاته وإفشاؤها، لتمكين هذا الكائن الغضّ من تلبية احتياجاته الأساسية، وتحقيق ذاته، وتوسيع الفرص المتاحة لتسييل طاقته وقدراته بما يتلاءم مع طبيعته وتكوينه، ويرسّخ فضاءات كرامته الإنسانية، وهذا لن يتأتّى إلا بتنظيم المعايير التعليمية وبرمجتها بما يكفل رعايته صحياً وتعليميّاً ونفسيّاً، وضبط المناهج التي ترسم فضاءات نشأته الاجتماعيّة والمدنيّة والقانونيّة.!
وثمّة من أدلى بدلوه من أكاديميين تربويّين، شدّدوا على أهمية الابتعاد عن التّلقين وإثراء منظومة المناهج التّعليمية بحقوق الطفل وواجباته، لتنمية الوعي القانوني لديه على التّوازي مع الارتقاء بمستوى نضجه وإدراكه، وضمان وعيه بأهمية معرفة القوانين والالتزام بها، والعمل في إطارها؛ باعتبار أن المستقبل صناعة تربويّة؛ تقودنا إلى تأسيس بيت خبرة مهتم بإعداد جيل قادر على التّعامل مع الظواهر والقضايا والمتغيّرات التي تجتاح العالم، والوعي باستراتيجيات التغيّر الاجتماعي المعمول بها في مثل هذه البرامج العالمية، لتمر بثلاث مراحل، هي: معرفة الحقوق، فالمطالبة بها، ومن ثمّ الدّفاع عنها.
وإذا كانت التّربية نافذة المجتمع لتحقيق غاياته وأهدافه، فإنّ المناهج التعليمية هي معول التّربية في هذا الحقل، التي يتوجّب عليها تربية الطّفل على المواطنة الصّالحة، وتحقيق الذّات، واحترام الآخر المختلف، والتّكيّف مع البيئة المحيطة؛ وهي بهذا تهيّئُه لتبنّي مفاهيم الانتماء للوطن، والاعتزاز بالهويّة الوطنيّة، والدّفاع عنها، ونبذ الهويّات ما تحت الوطنيّة؛ كالقبليّة والعشائريّة والطائفيّة والاثنيّة، ولتطبيق هذه الغايات والتّطلّعات وصياغة تلك المفاهيم يتوجّب إعداد خريطة متتابعة الإمداد؛ لتضمينها المحتوى المعرفيّ بأسس تفاعل نشطة، وتحت إشراف خبراء متخصّصين لهم أدبياتهم وبحوثهم وتوصياتهم التي فاضت بها النّدوات وورشات العمل.
والحال أنّ الخروج من بوتقة اجترار الذّات في صياغة مناهجنا، وما تستولد من خسارات القيمة المضافة، تستوجب ودونما تلكؤ اعتماد هيئة تربوية أكاديمية متصلة ميدانيّاً، لا صُوريّاً بالواقع المدرسيّ؛ كجهة إشرافيّة أصيلة على مناهجنا، وتمكينها من أدوات تحقيق رؤاها القابلة للقياس والتّقويم وآليّاتها، ومن ثمّ محاكمة نتاجاتها إمّا عبر منهاح تجريبيّ على عيّنات محدودة، وإمّا بمقاييس معياريّة، تحصيناً للمخرجات وضماناً لفضاءٍ سليم، ماديّاً ومعنويّاً لتنشئة الطفل ورعايته؛ كحجر زاوية في صناعة الإنسان..!
أيمن علي
Aymanali66@Hotmail.com