الإصرار على عدم تمديد فترة السداد أفرغ قرض المليون ليرة من جدواه

دمشق – فاتن شنان

على الرغم من نجاح محاولات مصرف التسليف الشعبي باستثمار السيولة المتوفرة لديه بطلب رفع سقف القرض الموجه إلى ذوي الدخل المحدود من 500 ألف إلى مليون ليرة، إلا أنها لم تؤتِ ثمارها بسبب اقتصار موافقة مجلس النقد والتسليف على رفع سقف القرض دون تمديد المدة اللازمة للتسديد، إذ كان من المفترض أن يترافق قرار رفع السقف مع تمديد المدة إلى سبع سنوات كما بينت مصادر في المصرف؛ وذلك ليتسنى لذوي الدخل المحدود الاستفادة منه في ظل ضعف الرواتب والأجور التي لا تتجاوز غالبيتها 40 ألف ليرة، بل تمادى القرار بحرمان معظم أصحاب الدخل المحدود من التفكير بالحصول على القرض وإفراغه من جدواه بتحديده فئة من تزيد رواتبهم عن 56 ألف ليرة كفئة مستهدفة، بالتالي وبحسب المدة المحددة بخمس سنوات وفائدة القرض سيبلغ قيمة القسط الشهري 23 ألف ليرة، ما يؤكد أن صيغة هذا القرار أفقد المصرف والراغبين بالقرض معاً فرصة تعتبر جيدة ومستحقة لتوظيف الأموال ومواكبة رغبات المواطنين، بل برهن وبشكل مؤكد على انفصال قرار مجلس النقد والتسليف عن واقع المواطنين ودخولهم الشهرية، بقرار سيبقى حبراً على ورق لن يترجم على أرض الواقع ما لم تواكبه زيادة رواتب، أو تمديد فترة السداد.
وبناء عليه لم يكن أمام مصرف التسليف سوى إقرار تعليمات روتينية لرفع سقف القرض دون الإشارة إلى جدول أقساط القرض، مبيناً أن مديرية الحسابات ستقوم بإصدارها لاحقاً موزعة حسب المدد وحتى مبلغ المليون ليرة سورية.
واقتصرت التعليمات على منح إدارة المصرف القروض لكافة العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين وفق الضوابط والشروط الواردة في التعليمات رقم 2/ل/2015 المتضمنة التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، إضافة إلى القرار رقم 10/ل/2016 المتضمن التعليمات التنفيذية والشروط لمنح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين الذين يتقاضون أجورهم من الوحدة /205/، والتعاميم والتعليمات اللاحقة الصادرة بخصوص بعض التعديلات المتعلقة بآلية المنح. ولفتت التعليمات إلى أن طلبات القروض المقدمة قبل صدور قرار رفع سقف القرض إلى مليون ليرة والتي تم البت بها من قبل اللجنة الائتمانية وحصل المتعامل على موافقة المنح ولم يتم تنفيذها، أنه يمكن إعادة دراسة طلب القرض بناءً على كتاب خطي من طالب القرض وفق سقف القرض الجديد على أن يتم تقاضي عمولة إعادة دراسة من طالب القرض حسب التعليمات الصادرة.
كما سمح المصرف للمستفيدين من قروض الدخل المحدود الذين يرغبون بالاستفادة من سقف القرض الجديد والتي مازالت قروضهم قائمة، بالسداد المسبق مهما بلغ عدد الأقساط المتبقية، على أن يتم تقاضي عمولة السداد المسبق وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.