الحكومة تخطئ والمواطن يدفع الثمن..!

كما سبق وتوقعنا…ها هو ذا المواطن يدفع ثمن تداعيات أزمة المحروقات الأخيرة ذات الصيت السيئ… وما دأب عليه أصحاب وسائط النقل بسبب هذه الأزمة من رفع تعرفة الركوب نتيجة تعثر انسياب المحروقات إليهم بالسعر النظامي، ولجوئهم إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار مضاعفة، بات ذريعة لرفع تعرفة النقل التي أصبحت واقعاً لا مفر منه..!.
فبعد أن كانت أقل تعرفة للتكسي هي 500 ليرة سورية، أصبحت 800 ليرة، كما أن هناك بعض الخطوط العاملة بين الريف والمدينة رفعت تعرفتها بنسب وصلت إلى 100%، ومثال ذلك سرافيس صحنايا دمشق، في مشهد ينبئ بغياب الرقيب والحسيب، وأن الأمر والنهي أضحى لأصحاب هذه الوسائط وما تقتضيه مصالحهم الشخصية ليس إلا..!
كالعادة وكما في كل أزمة، فالضحية هو المواطن ولا غيره يدفع الثمن، فهذا عبء إضافي يحلُّ عليه، ولا مفر من تحمله وكأنه “أي المواطن” هو الكفيل بتحمل الأخطاء الحكومية وتبعاتها، مهما صغرت وكبرت، فبدلاً من محاسبة ومعاقبة المفاصل الحكومية المسؤولة سواء عن تسرب المحروقات إلى السوق السوداء، أم المسؤولة عن ضبط تعرفة النقل، نجد أن هذه المفاصل بمنأى عن أية محاسبة رغم أنها قد تزداد فساداً، وأن المواطن هو المعني بالعقوبة ودفع ثمن ارتكابات الغير…!
أيها السادة من أصحاب الرأي والقرار الحكومي المعني بمثل هذه القضايا الخدمية، إن هذا المواطن –قلناها ونكررها- لم يعد بإمكانه تحمل أي ضغط مالي كان مهما صغر شأنه بعينكم، فما بالكم بعبء إضافي لتسعيرة خدمة النقل الثقيلة بالأصل، كونها على مدار الساعة من جهة، وبسبب تدني جودتها من جهة ثانية..!
ولمن يُعِد هذه المسألة صغيرة، ويصنفها ضمن خانة “البسيطة” وأنه لا يجوز وضعها ضمن استراتيجيات العمل الحكومي، خاصة وأن الحكومة تجتهد باتجاه معالجة جِسام الأمور… نقول: إنها لكبيرة حقاً، وإذا ما عجزت الحكومة عن حلّ هذه المسألة، فالأغلب أنها ستعجز عن حلّ غيرها، فهذه المسألة وغيرها من المسائل الأخرى التي لها علاقة بيوميات المواطن ومعيشته هي الأولى بالمعالجة، نظراً لما يعيشه هذا المواطن من ضنك عيش لم يعد يطاق ولا يحتمل، فلا التجار ولا الفاسدون باتوا يرأفون به، ولا الحكومة باتت تنصفه وتنتصر لحقه..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com