بحضور الحكومة.. مجلس الشعب يبدأ عقد جلساته: تأمين متطلبات الجيش والنفط والقمح والدواء أولوية

دمشق- البعث:

عقد مجلس الشعب، أمس، أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء، وتركّزت المداخلات حول ضرورة متابعة الواقع الخدمي بكل أشكاله في جميع المحافظات، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين، ومعالجة مشاكل الهدر المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين، ووضع آلية لضبط رسوم المدارس والجامعات الخاصة، وتصريف موسم التفاح، وتأمين المازوت للحصادات، وتوفير كل مستلزمات العملية الزراعية.

وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب للعاملين، وطبيعة عمل المعلمين، وتثبيت العقود السنوية، وتسهيل الحصول على القروض في المصارف للإقلاع بالحركة الاقتصادية، واستئناف قروض الدخل للعاملين في الدولة.

وأعرب صباغ عن أمله بأن تكون الدورة الحالية من عمل المجلس حافلة بالعمل والإنجاز وإقرار القوانين بعد مناقشتها بشكل علمي وموضوعي وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشدداً على الدور التكاملي للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن.

وتوجّه رئيس مجلس الشعب بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري الذين يصلون الليل بالنهار، رابضين متحفزين في مواجهة الإرهاب وداعميه، وإلى أرواح الشهداء في عيدهم، فهم “الأكرم والأكثر سخاء والأشد وفاء والأعمق وطنية وقومية وإنسانية”، وإلى العمال الذين يشكّلون جيش العمل في معركة الوطن خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، ونوّه بالوحدة الوطنية الراسخة التي تجمع السوريين، والتي حمت سورية في وجه الحرب الإرهابية المتوحشة التي تتعرض لها.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء عرضاً عن مؤشرات عمل الحكومة في الفترات الماضية، ولا سيما بمواجهة الحصار الأمريكي، كونه معركة تتطلّب إجراءات غير تقليدية على صعيد تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة، ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات، وأضاف: “الحكومة تعمل وفق إمكانيات مادية وفنية خاصة فرضتها سنوات الحرب القاسية، وهي حريصة على متابعة تفاصيل حياة المواطن، من خلال تفعيل عمل وأداء الوحدات الإدارية، والزيارات الميدانية المباشرة لمختلف المناطق والتجمعات السكنية، وتطوير خدمات المؤسسات العامة، وعلاقتها بالمواطن عبر تسهيل الإجراءات، وتذليل جميع العقبات.

وتابع المهندس خميس: “إن الحكومة تدرك أن تطلعات المواطنين، بعد إزاحة كابوس الإرهاب عن صدورهم، كبيرة ومحقّة في آن معاً”،  وأشار إلى أن ملف تأمين النفط والطاقة معقّد في ظل الإجراءات الأمريكية الجائرة لمحاصرة سورية، والتي منعت وصول توريد النفط من الدول الصديقة منذ سبعة أشهر، مؤكداً أن مؤسسات الدولة تعمل مجتمعة على تذليل الصعوبات التي فرضت أمام ملف النفط، وأضاف: إن الحكومة تعمل على مواجهة الإجراءات الأمريكية بالاعتماد على الذات، وبدأت بتخفيض كل النفقات الإدارية إلى حدها الأدنى، وتمّ تخفيض 200 مليار ليرة منها، والتركيز على أولويات تأمين متطلبات الجيش والنفط والقمح والدواء.

وبالنسبة لدعم الصناعة ومتطلباتها، أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة استطاعت بالتعاون مع القطاع الخاص إعادة تأهيل المشاريع المتضررة بفعل الإرهاب، والتي بلغ عددها ما يزيد على 75 ألف منشأة قطاع خاص، وإعادة تشغيل عشرات خطوط الإنتاج في القطاع العام، وأوضح أنه خلال متابعة الفريق الحكومي للمحافظات في العامين الفائتين تمّ إطلاق 266 مشروعاً خدمياً وتنموياً، حيث تمّ إنجاز 109 مشاريع منها، والباقي بنسبة إنجاز بين 30 و90 بالمئة، وتحتاج نحو 200 مليار ليرة لاستكمالها خلال العام الحالي والقادم.

وأكد المهندس خميس أنه تمّت خلال الأشهر الستة الماضية إعادة زراعة 800 ألف هكتار من الأراضي، وإعادة مشاريع الري بعشرات المليارات، كما تمّ دعم المنتجات الزراعية من القمح والحمضيات والتبغ للحفاظ على الشعار الأساسي “الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقرار”، وأضاف: إن استطاعة التوليد ارتفعت من 1200 ميغا عام 2016 إلى 4200 ميغا حالياً، وانخفضت ساعات التقنين من 18 ساعة إلى 8 وأحياناً 6 ساعات، وتمّت إعادة الكهرباء إلى المناطق المحرّرة من خلال زيادة توريد الغاز اللازم لمحطات التوليد من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب، وأردف قائلاً: إن ما يزيد على 140 مليار ليرة تمّ إنفاقها على محطات تحويل ومراكز نقل الطاقة وخطوط التوتر العالي بطول 7500 كم، إلى جانب تجهيز 2000 مركز تحويل، إضافة إلى مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية، كل منهما بقيمة 750 مليون دولار، ألا وهما: “مشروع محطة دير علي النوعي، وهو قيد التشغيل، ومشروع حالي مع شركة هندية، وأشار إلى إقامة العديد من مشاريع السدود والسدات والصرف الصحي والمياه واستجرار المياه بقيمة 220 مليار ليرة، بينما تمّ إنجاز عشرات المشاريع في قطاع الصحة، وتخصيص مبالغ مالية بمليارات الليرات للعديد من المشافي في عدد من المحافظات، وتابع: إن إيداعات المصارف وصلت حالياً إلى 2460 مليار ليرة، منها 820 ملياراً جاهزة للإقراض.