مجلس الشعب يناقش واقع الخدمات السياحية مارتيني: شواطئ مفتوحة في وادي قنديل وبانياس

دمشق- البعث:

واصل مجلس الشعب مناقشة أداء الوزارات، وبحث، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس وحضرها وزير السياحة، واقع الخدمات السياحية والفعاليات المتصلة بها، وركّز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على تحسين واقع السياحة الشعبية والداخلية، ومراقبة سوية الخدمات المقدّمة في المطاعم والفنادق بحيث تكون متوافقة مع تصنيفها، إضافة إلى تسهيل إقامة مشاريع استثمارية جديدة، واستثمار المقوّمات السياحية في المناطق السياحية، وخاصة المغر الطبيعية في حمص والسويداء ومعلولا، وتحسين واقع خدمات البنى التحتية في مناطق السياحة الدينية.

ودعت المداخلات إلى الاهتمام بالترويج السياحي، وإحياء مهرجانات التراث في المناطق، وتفعيل المشاريع السياحية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في منطقة رأس البسيط، ودعم مديريات السياحة في المحافظات بالآليات والكوادر الجديدة والمخصصات المالية، إضافة إلى تأهيل وافتتاح المعاهد والمدارس السياحية والفندقية بعدد من المحافظات منها المعهد الفندقي في قرية سليم بالسويداء ومصياف بحماة ودير الزور.

وفي ردوده على المداخلات، كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني عن افتتاح عدة شواطئ مفتوحة بعد شهر رمضان، سيكون أولها في وادي قنديل وبانياس ومع خدمات جيدة بأسعار شبه مجانية، إضافة إلى إنشاء أماكن إقامة مؤقتة شبيهة بالشاليهات الخشبية، ودعم السياحة الداخلية، وأشار إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين، ولا سيما تشغيل المنشآت السياحية التي توقفت خلال الحرب، وإصدار تصنيف فندقي جديد يتضمن تأمين خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها معياراً أساسياً لتصنيف المنشآت ضمن برنامج الجودة.

وقدّم وزير السياحة عرضاً لخطة الإقلاع بالقطاع السياحي التي ترتبط بالبرنامج الوطني الذي أقرته الحكومة تحت عنوان “سورية ما بعد الحرب” والممتد زمنياً في الفترة “2019-2030″، وأوضح أن هدف الخطة هو إبراز البعد التنموي للسياحة، وترسيخ الصورة الحضارية لسورية، وتتناول تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة كخطوة أساسية لتحفيز رأس المال المحلي والصديق، وصولاً إلى تطبيق خارطة استثمار واسعة ومنوعة، وتترافق مع تحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد السوق بكوادر مؤهلة، مبيناً أن عدد طلاب المعاهد 2300 طالب حالياً، فيما تحتاج الخطة إلى ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل، وسوف تترافق مع برامج دعم فني من منظمات دولية، ولفت إلى الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية الغربية على قطاع السياحة، مبيناً أن الوزارة عملت على تجاوزها من خلال الانتقال من صيغة نظام (B.O.T) إلى صيغ التأجير والتأجير طويل الأمد والتشاركية.

وأشار إلى أن المواقع والمناطق السياحية في سورية تحتاج إلى الدعم والاستثمار، ومن بينها شريط الساحل السوري، لافتاً إلى أن قرب إنجاز الملف المالي، والتخطيط الشامل له، ودراسة التعديات عليه، وتحديث الدراسات القديمة.