ضبط الرسوم الجامعية وعودة “الخاصة” إلى مقراتها
دمشق – فداء شاهين
على الرغم من تشابه بعض الخدمات التي تقدمها الجامعات الخاصة للطلبة كمصدقة التخرج وكشف العلامات وغيرها من حيث المضمون، إلا أن أسعارها تختلف وتتفاوت فيما بينها؛ فبعضها يبلغ ثلاثة أضعاف عن أخرى فلا يوجد مبرر لهذا الاختلاف.
وزارة التعليم العالي قررت حسم وضبط الرسوم الخدمية بشكل كامل وتوحيدها في جميع الجامعات الخاصة بحسب وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم الذي بين أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة ممثلين عن الجامعات الخاصة لضبط الأسعار التي تتفاوت بين جامعة خاصة وأخرى لاسيما أنه لا يجوز أن تكون رسوم مصدقة التخرج مختلفة بين جامعة وأخرى، فهذا ليس له علاقة بجودة التعليم، وكذلك فيما يخص كشف العلامات مع السعي لتخفيض الرسوم في بعض الاختصاصات.
وأوضح إبراهيم أنه تم الطلب من الجامعات الخاصة للعودة إلى مقراتهم الدائمة مع بداية العام الدراسي القادم، ولا استثناء لأي جامعة إلا لجامعتين فقط كون وضع المنطقة صعباً، على أن يتم إبقاؤهم في مناطق إنمائية خارج مدينة دمشق، إضافة إلى وضع ضوابط للكادر التدريسي مع اتخاذ بعض الإجراءات، وممكن اتخاذ قرار في مجلس التعليم العالي عند إعارة الأستاذ لجامعة خاصة فهو ملتزم بها فقط “الإعارة لجامعة واحدة فقط ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وحسب حاجة الجامعات الحكومية”، أما التنقل في كل عام بين جامعة خاصة وأخرى فهذا غير مسموح.
وأشار الوزير إلى أنه تم تطبيق المرسوم 69 الخاص بالطلاب المستنفدين على الجامعات الخاصة البالغ عددها 23، وهي رديفة للحكومية ومهمة تضم 41 ألف طالب وطالبة، حيث تركزت في المناطق الريفية بهدف إنماء المنطقة وتوفر نمو كبير ونهوض عمراني واجتماعي.
