خطة للتوسع الأفقي في مراكز خدمة المواطن تبسيط الإجراءات وتوحيد نقاط الاتصال لأغلب المعاملات

دمشق – كنانة علي
وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خطة للتوسع الأفقي في إحداث مراكز خدمة المواطن لعام 2019 – 2020 تشمل كافة المحافظات، حيث تم عقد ورشة عمل للجنة المركزية لتتبع وتقييم عمل مراكز خدمة المواطن في المحافظات والوزارات والجهات التابعة، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعقدت الورشة اجتماعات في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مدار يومين بحضور المحافظين ومعاوني الوزراء والمعنيين بهدف شرح وتوضيح معايير مراكز الخدمة المعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت مديرة المعلوماتية في وزارة الإدارة المحلية المهندسة نسرين بلال أن الهدف الأساسي من مراكز خدمة المواطن هو إعادة هندسة تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوحيد مراكز الاتصال بالجهات الحكومية لأغلب المعاملات التي تهم المواطن، ومن أبرز هذه الخدمات مع الجهات الأخرى هي ( غير محكوم والسجل المدني )، المقدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وخدمة غير موظف المقدمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والتي تربط مراكز الخدمة مع مخدمات الأنظمة البرمجية للوزارات الأخرى عبر دارات نحاسية، ويتم العمل على دراسة الربط من خلال دارات ضوئية بدلاً من النحاسية التي تمتاز بسرعة وصول البيانات إلى كافة الجهات.
وأضافت بلال أن من الخدمات الأخرى التي تتعلق بعمل الوحدات الإدارية في المحافظات الخدمات المقدمة في مراكز دمشق ( خدمات التراخيص الإدارية – تثبيت عقود الإيجار – خدمات المديرية العامة للمصالح العقارية – بيانات مديرية التنظيم والتخطيط العمراني – خدمات التأمين الإلزامي للمركبات ….) إضافة لتصديق وثائق الخارجية.
وحول المشاكل والعقبات التي تعوق عمل وأداء مراكز خدمة المواطن على مستوى البلدات والوحدات الإدارية الصغيرة، أفادت مديرة المعلوماتية أن خطة التوسع الأفقي تتمثل بإحداث مراكز خدمة المواطن لعام 2019 – 2020 التي وضعتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستهدف بشكل أساسي المحافظات التي لا يوجد فيها مراكز خدمة مواطن حتى الآن، وأهمها (درعا – القنيطرة – دير الزور)، وأيضاً تستهدف التوسع في إحداث المراكز في المدن والأحياء في المحافظات الأخرى، مثل النبك والكسوة والزبداني في محافظة ريف دمشق – مدينتي شهبا وصلخد في السويداء – مدن جبلة والحفة في اللاذقية – مدينتي دريكيش والقدموس في طرطوس – وأيضاً عدد من مدن وبلدات محافظة حمص، وأحياء من مدينة حلب، وكذلك في محافظتي دمشق وحماة.
وتقوم الوزارة جاهدة بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمراكز خدمة المواطن بالعمل على حل جميع الإشكالات التي تواجهها المراكز وأيضاً التي تواجهها لإحداث المراكز.
وفيما يتعلق بالمحددات والشروط التي تضعها الوزارة لضمان وجود الجودة في خدمات النافذة الواحدة، أجابت بلال أن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الإشراف على عمل المراكز يكون أولاً من خلال قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 الذي ينظم عمل الوزارة مع الجهات التابعة لها في المحافظات، وأيضاً من خلال اللجنة المركزية لمراكز خدمة المواطن المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومعايير مراكز خدمة المواطن المعتمدة من قبل اللجنة توضح (معايير انتقاء الفريق التنفيذي وعلاقته مع مراكز الخدمة والمديريات المرتبطة، وأيضاً معايير انتقاء موظفي المراكز والبنية التحتية والتجهيزات والبرامج للمراكز والتصميم والتوزيع الوظيفي للمراكز وصولاً للتوعية الإعلامية للمراكز وتدريب أعضاء فرق العمل (الإشرافية والتنفيذية) في المراكز والتحقق من جاهزية المراكز قبل افتتاحها.
وتقوم الوزارة بتتبع تنفيذ وإحداث هذه المراكز إضافة لتتبع تنفيذ خطة إعادة هندسة تبسيط إجراءات الخدمات المراد تقديمها في المراكز، وتأهيل الكوادر الخاصة بالمكاتب الأمامية والخلفية، وتأمين التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالمراكز، إضافة لدور الوزارة في تتبع وتقييم عمل مراكز خدمة المواطن الحالية المستثمرة في المحافظات والتوسع في تقديم الخدمات فيها.