معاقبة أصحاب الأفران وبائعي الغاز بخفض مخصصاتهم تطال المواطن

حماة– محمد فرحة

ابتدعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طريقة جديدة لم يسبقها إليها أحد وتمثلت في تخفيض مخصصات أصحاب الأفران الذين يتمّ تنظيم الضبوط بحقهم جراء نقص الوزن أو سوء التصنيع، وعلى أثرها تقوم الوزارة بتخفيض مخصصات هذه الأفران ونقل التخفيضات إلى مخابز أخرى، وعلى المواطنين أن يبحثوا عن ربطة الخبز خارج ديارهم.

هذه القضية شكّلت وتشكل هماً يومياً للمواطنين، وهذا الإجراء يعاقب المواطنين قبل أصحاب الأفران، يحدث هذا في كلّ من منطقة مصياف والسلمية ومحردة والغاب، وكلنا يدرك عدا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن بعض ريف الغاب ومحردة ليس آمناً هذه الأيام، وليس بمقدور الكثير من المواطنين البحث والذهاب بعيداً عن بلدتهم لتأمين ربطة الخبز.

مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة قال: لسنا أصحاب هذا الإجراء نحن جهة منفذة للتعليمات، نعم يحدث هذا وقد خاطبنا الوزارة بكتب رسمية لاستبدال هذه العقوبة المتمثلة بتخفيض المخصصات بعقوبة مالية كبيرة تكون أكثر ردعاً للمتلاعبين بالوزن.

وأضاف مصدر آخر أن مثل هذه العقوبات تطال أيضاً بائعي الغاز، حيث يتمّ تخفيض مخصصات المتلاعبين بالسعر، ويصار إلى نقل ما يتم خصمه وحسمه إلى مركز آخر. وتعليقاً على ذلك: نتساءل ما هي الحكمة في هكذا إجراء لطالما ينال المواطن قبل صاحب المخبز وبائع الغاز؟!.

باختصار: نتوق إلى إجراءات أكثر صرامة بحق المتلاعبين بقوت المواطن واستغلاله، لكن يجب ألا يتأثر بها المواطن، ولتكن غرامة مالية كبيرة تصل إلى المليون ليرة وفقاً لحجمها وتأثيرها، فلماذا نعاقب كل أهالي الحي وكل القرية أحياناً وندفعهم للذهاب إلى أماكن بعيدة بحثاً عن ربطة خبز أو أسطوانة غاز.