لا تستند لأية اعتبارات تتعلق بالمتاجرة بمنتجها”الإســـكان” تركز علــــى أولويــــة تأميــــن الأراضـــي.. والمشــــاريع تســتهدف الحاجــة الفعليــة

دمشق – كنانة علي

تعمل المؤسسة العامة للإسكان على تنفيذ برامج إسكانية مختلفة (سكن الادخار-السكن الشبابي- سكن العاملين في الدولة – سكن قضاة مجلس الدولة – سكن أساتذة الجامعة – مساكن شعبية – ومساكن للمنذرين بهدم دورهم )، ولأن من أهم الأهداف المساهمة في تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، تقر معلومات وزارة الأشغال أن جميع مشاريع المؤسسة تتم دراستها قبل الإعلان عنها وعلى الأخص برامج التمويل الخاصة بها، ويتم تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقديرية تقريبية بغية حساب نسب وأقساط التمويل، ويجري تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس الكلفة الحقيقية، أي أن المكتتب عندما يتقدم بطلب الاكتتاب يتضمن هذا الطلب القيمة التقديرية المعلنة التي لا تشكل القيمة الفعلية للمسكن، ويتم حساب القيمة التخمينية للمسكن عند إنجازه وتخصيصه انطلاقاً من الكلفة الفعلية المباشرة المنفقة على المشروع وما ينعكس على المسكن من ( قيمة الأرض – كلفة الدراسات وتدقيقها – تكاليف البنى التحتية والمرافق – كلفة البناء /هيكل الإكساء/)، بالإضافة إلى نفقات إدارية وفوائد تمويل ونسبة الأرباح المنصوص عليها قانوناً، ويتم استيفاء قيمة المسكن تقسيطاً ولمدة أقصاها /٢٥/ عاماً للمشاريع (الشبابي والعمالي)، أما بالنسبة لمساكن الادخار والبرنامح الحكومي للإسكان فيتم تسديد نصف القيمة التخمينية للمسكن والنصف الآخر إما نقداً، أو بموجب قرض يحصل عليه المخصص من المصرف العقاري وفق أنظمته، وعليه فإن المؤسسة لا تقوم بتسعير المساكن وإنما تخمنها استناداً إلى التكاليف الحقيقية المنفقة على المشروع.
وترى مرجعيات الوزارة أنه يتم تحديد أعداد المساكن التي تدرج في الخطط الإسكانية للمؤسسة بناء على الخطط الإسكانية المقررة للدولة في ضوء البيانات المتوفرة المعدة من الجهات ذات العلاقة.
وعند صدور أي قرار أو إعلان للاكتتاب على أي مشروع سكني في أي محافظة تكون الدفعات النقدية مختلفة عن أي اكتتاب آخر، فكل اكتتاب له دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية خاصة به وفقاً للبرنامج التمويلي الخاص به، فعلى سبيل المثال الاكتتاب الحالي على مشروع الادخار السكني استناداً إلى قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم /٤٠٧/ لعام ٢٠١٩ في عدد من المحافظات الدفعة النقدية الأولى مليون وثمانمئة ألف ليرة، وقسط شهري عشرون ألف ليرة، والمبالغ المحددة تخص كافة المكتتبين بما فيهم الراغبون بالاكتتاب من ذوي الشهداء ومصابي الحرب.
وتؤكد المصادر أن كافة مشاريع المؤسسة يتم تنفيذها عن طريق الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص حيث يتم التعاقد معها وفقاً لأحكام قانون العقود النافذ رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤، ويتم وضع برنامج زمني لكل مشروع وفق الأساس المعتمدة، إلا أن الحرب أثرت على كل القطاعات فتوقفت مشاريع المؤسسة بشكل كامل في المحافظات والمناطق الساخنة ولازالت في بعضها إلى الآن كمشاريع المنطقة الشرقية وإدلب والقنيطرة ودرعا، أما في المناطق التي كانت ساخنة وتم تحريرها فهناك أضرار كبيرة لحقت بمشاريع المؤسسة فيها، تم جردها ويجري العمل على إعادة تأهيلها وفق قرارات لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء، أما المشاريع في المناطق الآمنة فقد أثر ارتفاع تكاليف التنفيذ (مواد البناء – المحروقات – الأجور) بشكل هائل على سير تنفيذ المشاريع الذي توقف متعهدوها خلال بعض الفترات، الأمر الذي سبب بعض الخلل في البرامج الزمنية وكذلك قيام المؤسسة بمعالجة أوضاع بعض العقود المتعثرة وسحب الأعمال من بعض المتعهدين وإعادة تلزيمها من جديد للتنفيذ على حسابهم أصولاً، الأمر الذي احتاج بعض الإجراءات التي أخذت وقتاً، إلا أن المؤسسة وضعت خطة سنوية لتخصيص المساكن وهي ملتزمة بها.
وفي سياق الحديث عن تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة لتلبية خططها السكنية المقررة، يتم عن طريق نقل ملكية عقارات أملاك الدولة العائدة لوزارة الزراعة لاسم المؤسسة العامة للإسكان أو من خلال الأراضي العائدة لمجالس المدن المعنية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخديمها بالمرافق العامة والبنى التحتية وإعداد كامل الدراسات التنفيذية التفصيلية الخاصة بها وفق متطلبات المؤسسة وطبيعة الأرض وموقعها الجغرافي، وفي جميع الأحوال فان المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار تأمين الأراضي الملائمة للسكن بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي، ومشاريعها تستهدف الحاجة الفعلية للسكن ولا تستند لأية اعتبارات تتعلق بالمتاجرة بمنتجها الإسكاني.