رمايات مركّزة على تحصينات إرهابيي “النصرة” في ريف إدلب

رداً على اعتداءات التكفيريين المتواصلة على نقاط الجيش والقرى الآمنة، نفّذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثّفة على تجمعات وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي، فيما أصيب خمسة مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي، في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وفيما تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، يومي السبت والأحد المقبلين، اجتماعين عربيين، لإطلاق حملة شعبية، عربية وعالمية، من أجل إسقاط الحصار الجائر المفروض على سورية، أكدت مندوبة سورية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، الدكتورة سوسن العاني، أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية، والمدعومة من دول عدة، أدت إلى خسائر هائلة وتدمير واسع في البنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فقد وجّهت وحدات من الجيش رمايات مركّزة على أوكار ومواقع انتشار وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في أطراف الهبيط وكرسعة وترملا وسرجة بريف إدلب الجنوبي، وأسفرت الرمايات عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أوكار وكميات من الأسلحة والذخيرة لهم.

وجاءت الرمايات بعد خروقات إرهابيي “جبهة النصرة” لاتفاق منطقة خفض التصعيد، والتي كان آخرها أمس الأول، إذ استشهدت امرأة، وأصيب 7 مدنيين بجروح ووقع دمار في المنازل نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدتي قمحانة وشطحة ومدينتي سلحب والسقيلبية، وأدى الاعتداء أيضاً إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالي.

يأتي ذلك فيما استهدفت المجموعات الإرهابية، المنتشرة في القرى المتاخمة لريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي، بعد ظهر أمس، بعدة صواريخ الأحياء السكنية بلدة قمحانة، ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة بجروح، ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم، وتمّ نقل الجرحى على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن الإرهابيين يسيطرون على أغلبية مساحة محافظة إدلب، مشدّداً على أن مكافحة الإرهاب أمر شرعي، وقال في تصريح صحفي: “لا شك أن التنظيمات الإرهابية تهيمن على معظم أراضي إدلب، وهناك رأي مشترك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ضرورة مكافحة الإرهاب واحترام القانون الدولي الإنساني”، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية.

وكان بيدرسون أكد في كانون الثاني الماضي أهمية الحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يؤكد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، ويدعو لحل سياسي بملكية وقيادة سورية تيسره الأمم المتحدة.

بالتوازي، أكدت مندوبة سورية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي الدكتورة سوسن العاني أن الحرب الإرهابية التي تشن على سورية أدت إلى خسائر هائلة وتدمير واسع في البنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والأصول التراثية والأثرية السورية ذات القيمة التاريخية الكبرى، وكذلك التخطيط الحضري والعمراني.

وفي كلمة سورية خلال أعمال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي تحت عنوان “إيجاد الحلول المبتكرة من أجل تحسين نوعية الحياة في المدن والمجتمعات وبناء مجتمعات أكثر استدامة ورخاء وشمولية”، قالت: العاني: “إن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والكيانات الإقليمية على سورية منذ عام 2011، والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخه بشكل غير شرعي ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ووثائق مؤتمراتها المعنية، تقف عائقاً في وجه تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أنها ألحقت خسائر هائلة ببنية الاقتصاد السوري وقدرات الدولة السورية والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص الهادفة إلى تحقيق الأهداف التنموية”، وأشارت إلى الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الكيان الإسرائيلي باحتلال الجولان السوري وإمعانه باستنزاف موارده وتبديدها وتلويث بيئته الطبيعية وحرمان أبناء الجولان من حقوقهم الأساسية ومصادرته لأراضيهم وموارد رزقهم.

ولفتت العاني إلى أن سورية أطلقت التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة لعام 2019 تأكيداً على التزامها بالتنمية المستدامة وأهدافها الأممية لعام 2030 بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومبادرات التنمية، وهي خطة استراتيجية وطنية لما بعد عام 2030 تهدف لمعالجة آثار الأزمة وإطلاق طاقات المجتمع والاقتصاد والنهوض بجميع مكونات التنمية البشرية، ودعت برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى الانخراط واتخاذ الإجراءات الفعلية وبصورة جادة وعاجلة لرصد الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتصدي لها وإعادة إطلاق عجلة التنمية وتخفيف معاناة السوريين من خلال تقديم الدعم لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها بعيداً عن الشروط والاعتبارات السياسية للجهات المانحة.

وفي لبنان، أعلن معن بشور، رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، أن اجتماعين سيعقدان في بيروت، بحضور شخصيات وأمناء عامين ورؤساء مؤتمرات واتحادات ومنظمات شعبية عربية، بدعوة من المؤتمر القومي العربي والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، بهدف إطلاق حملة شعبية عربية وعالمية من أجل إسقاط الحصار الجائر المفروض على سورية، ومواجهة مؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشدّد على أن احتضان بيروت لهذين الاجتماعين مرتبط بعلاقة لبنان المميزة بسورية، ويأتي في رأس مهام لبنان الوطنية ورسالته الإنسانية ومصالحه الاقتصادية والاستراتيجية.

هذا وأكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبيكين أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يعرقلون عودة المهجّرين السوريين إلى بلادهم، ما يزيد من معاناتهم في الأماكن التي يعيشون فيها، وأكد، خلال لقائه عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان قيصر عبيد، أن سورية حققت انتصارات كبيرة على الإرهاب، وهي ماضية في الحرب عليه، مشيراً إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة السورية في خطواتها لتطهير كامل أراضيها. وشدّد الجانبان على ضرورة إنهاء معاناة المهجّرين السوريين وتخفيف الأعباء التي يتعرضون لها من عراقيل تضعها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وحلفاؤهما.