مجلس الوزراء.. إقرار وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محدّدة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف. وتتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة، وتعزيز سيادة دولة القانون، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول. وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
وطلب المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، من الوزارات الخدمية الجهوزية الكاملة لمديرياتها خلال أيام العيد لمعالجة أي شكوى من المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية على مدار الساعة، إضافة إلى قيام مديريات التجارة الداخلية والسياحة بمراقبة واقع الأسعار، وخاصة في المطاعم والمنشآت السياحية.
ووافق المجلس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة، على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل إلى 600 مليون ليرة سورية، كما تمّت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.
ودرس المجلس مشروع قانون بتصديق التعديلات على الاتفاقيات الموقعة بين سورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” في مجال مشاريع التنمية الريفية ومشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وناقش المجلس مشروع مرسوم بنقل العاملين في مديريات التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والطبوغرافيا والتنمية العمرانية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس إلى استعداد ورشات الصيانة التابعة للوزارة ومديرياتها وتواجدها على مدار الساعة لتلبية أي شكوى من المواطنين وإصلاح أي عطل طارئ، مبيناً أنه تمّت الموافقة على دراسة مخططين تنظيميين في القنيطرة وبمنطقة الحلس بالريف الشرقي للمحافظة بمدة زمنية لا تتجاوز 8 أشهر، الأمر الذي يتيح إمكانية إنشاء مقاسم جاهزة لاستقبال أكثر من 200 ألف شخص من سكان القنيطرة.
بدوره أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وخاصة الإسعافية في جميع المشافي والمراكز الصحية التابعة خلال عطلة العيد، موضحاً أنه تمّ وضع استراتيجية تشمل جميع المحافظات تقوم على العمل اللحظي الذي يؤمن احتياجات المشافي من سيارات وأقسام الإسعاف.