جـــدل ســــاخن حـــول آلية توزيـــع “إعانـــة المليــــار”

طرطوس- لؤي تفاحة

يبدو أن الجدل الساخن لآلية توزيع المليار ليرة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية لمحافظة طرطوس، مّر بسلام بعدما تمكن أعضاء المجلس من تمريرها بصعوبة بسبب جملة من الاعتراضات المقدمة من قبل بعض الأعضاء الموزعين مناطقياً واعتراضهم لحرمان بعض البلديات من حصتها من هذه الإعانة “المليارية” الزهيدة مقارنة بالحاجة الماسة لتنفيذ العديد من المشاريع المتوقفة لعدم وجود التمويل اللازم، ولا سيما المتعلقة بالصرف الصحي وتنفيذ وتأهيل الطرق الخدمية وغيرها الكثير، وما زاد الطين بلة بحسب بعض المعترضين هو عدم فسح المجال لرؤساء الوحدات الإدارية من بلديات وغيرها من حضور الجلسة الخاصة ببند الموازنة للمحافظة وتقديم ما تحتاجه هذه البلديات من دعم مالي لطالما انتظرته، وما قدم لها من وعود حملتها زيارات كبار المسؤولين من مركز صنع القرار والدعم المركزي، كما زاد طين النقاشات بلة أكثر هو حجب المعلومة عن الإعلام وعدم فسح المجال أمام وسائل الإعلام من تغطية نقاشات هذه الجلسة تحديداً بخلاف العادة.
وبعيداً عن إشكالية الحضور من عدمه ومسألة طرحه للتصويت كما حصل فلهذا نقاش آخر، ومع ذلك وبالعودة لصلب الموضوع فقد عكست النقاشات جملة من الأسئلة المشروعة من قبل الأعضاء وأهمية والحاجة لزيادة مخصصات المحافظة لتمويل القسم الأكبر من المشاريع المتوقفة والمتعثرة وبحسب الأولوية والحاجة الماسة، فقد أشار عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس جابر حسن إلى غياب الأسس، وهذا كلام غير مريح حيث يجب البحث في الوحدات الإدارية ما عدد سكانها وتحديد النسبة على عدد السكان، فبعض المناطق مثل برمانة المشايخ حصتها قليلة مع المطالبة ببعض التعديلات وتنفيذ إكساء صيانة طرق في القدموس، لافتاً إلى أن نصف الوحدات الإدارية لم يلحظ لها إعانات لعدم تصديقها مشاريع، ولفت المهندس أحمد عيسى إلى ضرورة تحقيق العدالة خلال عملية توزيع المنح المقدمة من الوزارة والأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من هذه الإعانات المالية، ولاسيما أنها ليست موازنة وإنما مساهمة وهي حق لكل البلديات. ولكن بالمقابل فقد كان الاعتراض الأبرز المقدم بخصوص مطالبة البعض بمنح مدينة المركز حصتها التي تستحقها نظراً لاعتبارات كثيرة، ومنها كونها واجهة المحافظة وتحتاج للمزيد من الخدمات سواء المتعلقة بالنظافة وإكساء الطرق، حيث لم يتم لحظها بأي مساهمة مالية من هذا المليار، الأمر الذي استوجب رد الكثيرين على هذه المطالبة، ولاسيما أن المدينة كانت قد حصلت مؤخراً على أكثر من 400 مليون ليرة، ولديها الكثير من الاستثمارات الضخمة تستطيع من خلالها تلبية ما تحتاجه من خدمات فيما لو تمكنت من تحصيل حقوقها وما لديها من مبالغ مقابل هذه الاستثمارات كما هو حالها مع “البورتو!”، ولفت المعترضون إلى أنه ونظراً للحاجة الماسة لما تعانيه أحياء كل من وادي الشاطر ورأس الشغري -وهذه الأحياء محسوبة بشكل مباشر لمركز المدينة- فقد تم العمل على إجراء مناقلة بقيمة 50 مليون ليرة لصيانة طرقها من مشروع بناء الشرطة العسكرية المتعثر. في حين لفت مدير المالية في أمانة المحافظة حسن معلا إلى أنه بالنسبة لرصد اعتمادات للبلديات المحدثة سبق وتمت الموافقة والتوجيه إلى هذه البلديات لإعداد دراسات لمشاريع تقر من مجالسها موافاة المحافظة بالكشوف التقديرية بسقف 6 ملايين ليرة لكل بلدية.!